اعتدال سلامه من برلين: زاد اللغط حول المؤتمر العربي الإسلامي المزمع عقده في برلين ما بين الأول والثالث من شهر تشرين الأول( أكتوبر) وشغل سياسيين الألمان على أعلى مستوى، ربما يكون وزير داخلية إقليم برلين ارهارد كورتنغ أصاب العصب الحساس حين قال أمس تعليقات العديد من الأوساط الأمنية تحدثت عن منظمي المؤتمر بشكل رفعت من مستوى المؤتمر وهو دون ذلك تماما. وما يلفت النظر أنه رغم اقتراب تاريخه لم يعلن المنظمون حتى الآن عن مكان انعقاده وهذا وحده يثير الشكوك حول الهدف من هذه الدعاية الكبيرة لمؤتمر مجهول العنوان.

وما يدعو أيضا للتساؤل عن سبب التفاعلات الكبيرة التي ظهرت فجأة كالسيل بعد فيضان أن مكتب حماية الدستور ووزارة الداخلية ومراقبين لأي تحركات عربية توصف بالمعادية لإسرائيل كانوا على علم منذ أشهر بتحضيرات للمؤتمر من هذا النوع قد يعقد في برلين،وكما قال أحد الصحافيين الألمانية كان الجميع متفق على أنه هامشي ولا أهمية له إلى أن تدخل مركز سيمون فيزنتال ، لذا تساءل لماذا يجب منع المؤتمر، هل لأن عناوينه ضد الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل؟

لكن المؤتمر بحد ذاته تحول إلى سلاح استفادة منه إسرائيل بشكل ذكي جدا، فوضعته على قائمة المواضيع التي تحدث كبار المسؤولين في حكومة شارون عنها مع وزير الداخلية أوتو شيلي عندما زار تل أبيب قبل أسبوعين تقريبا وطالبوه بمنعه لأنه حسب قولهم صورة شبيه بمؤتمر يعقده فلسطينيون من مختلف التيارات السياسية يحملون الجنسية الإسرائيلية بشكل للتعبير عن غضبتهم للسياسة الإسرائيلية وتخشى أن يكون هناك تنسيق بينهم وبين منظمي مؤتمر برلين. ومجرد عودته تلقى رسالة من مركز سيمون فيزنتال يطالبه بحظر انعقاده.

ويبدو أن منظمي المؤتمر وقعوا في فخ لا يعرفون كيف السبيل للخروج منه، فاعتقدوا بأن إبراز اسم غبريال ضاهر المسيحي اللبناني كمنظم للتحضيرات قد يبعد كل الشبهات عن صبغه بالإسلامي أو الأصولي، أيضا توجيه دعوات إلى شخصيات في مؤسسات حكومية عديدة مثل وزارتي الخارجية الداخلية وبعض السياسيين لم يردوا حتى بالاعتذار عن الحضور. وعلى قائمة المدعوين ممثلين عن حركات فلسطينية وعربية وممثل عن الحكومة الكوبية ورؤساء جمعيات عربية وإسلامية منها جمعية الأطباء الفلسطينيين.

ولم يطرأ على صفحة موقع المؤتمر منذ فترة طويلة أي تغيير سوى القول بأن لائحة المشاركين ستنشر يوم الاثنين القادم حيث ستعلن حكومة برلين أيضا موقفها نهائيا منه، لكن لا وزارة الداخلية ولا برلين لها الكلمة النهائية بمنعه بل المحكمة الدستورية العليا التي تدرس القضية ولا يتوفر لديها عنوان للمؤتمر.