نبيل شـرف الدين من القاهرة: عقب الزيارة المفاجئة والسريعة التي بادربها قبل أيام إلى دمشق الرئيس المصري حسني مبارك، تواصل القاهرة اتصالاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع دمشق، بشأن محاصرة تداعيات قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص بالاستحقاق الرئاسي في لبنان، والوجود العسكري السوري على أراضيه، إضافة إلى تهديدات إسرائيل لسورية، وفي هذا السياق أعلن هنا اليوم (السبت) أن الرئيس المصري أجرى مشاورات هاتفية مع نظيره السوري بشار الأسد وصفها مصدر رسمي في القاهرة بأنها تطرقت إلى القضية الفلسطينية والتصعيد الحاد للعنف في الاراضي الفلسطينية، ووفق المصدر ذاته فقد تطرقت المحادثات الهاتفية المصرية السورية أيضاً إلى "التهديدات الاسرائيلية الاخيرة لسورية، وللمجهودات المشتركة التي تبذل في هذا الصدد، وأسلوب التعامل معها فى المحافل الدولية"، على حد تعبير المصدر المصري

ووفقاً لتقديرات مراقبين في القاهرة فإن مصر تسعى إلى تقديم النصح لسورية بألا تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في شأن التعاطي مع القرار الأممي، وتحاول تقديم الدعم اللازم في قضية "مكافحة الإرهاب"، من خلال إحكام السيطرة على الحدود السورية العراقية، الأمر الذي تدعو معه القاهرة المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى تقديم المساعدة التقنية لسورية حتى يمكنها مراقبة كل هذه الحدود الشاسعة التي تربطها بالعراق، وهو ما يعني تعزيز التعاون بين واشنطن ودمشق، تمهيداً لإجراء مزيد من الاتصالات المباشرة بين العاصمتين.

وسبق أن نفت القاهرة بشدة قيامها بوساطة من أي نوع بين إسرائيل وسورية، وقالت على لسان أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري إن مصر ليست وسيطاً، بل طرفاً أصيلاً في أي نزاع من هذاالنوع، باعتبار أن الأمن القومي المصري وثيق الصلة بأمن دمشق.

وتحدثت أنباء عن خلافات نشبت في القاهرة قبل أيام أثناء اجتماع وزارء الخارجية العرب بشأن قرار مجلس الامن الدولي، والاتهامات الموجهة إلى سورية في هذا الصدد، غير أن الجامعة العربية نفت وجود خلافات حول هذا القرار، قائلة على لسان أمينهاالعام المساعد إن هذا الأمر كان موضع اهتمام كافة الوزراء أثناء مناقشته تحت بند التضامن مع لبنان.
وكان مشروع قرار مجلس الأمن في صيغته الاولى يطالب "بانسحاب القوات السورية من لبنان من دون تأخير" وفي الصيغة المعدلة، تم شطب كلمة سورية ليطالب المجلس بسحب جميع القوات الاجنبية من لبنان من دون تأخير"، كما ينص القرار على ضرورة "تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان، ويعبر القرار اخيرا عن دعم مجلس الامن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية"، كما يطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ان يرفع له تقريرا بعد 30 يوما حول تطبيقه.