بهية مارديني من دمشق: تقدم العديد من القضاة السوريين بمناشدة للرئيس السوري بشار الاسد ،بوصفه رئيس مجلس القضاء الاعلى ، لانصافهم من الظلم الذي وقع على 35 قاضيا . وذكرت المناشدة ان وزير العدل السوري ينوي ان يستصدر مرسوما لصرف هؤلاء القضاة من الخدمة لان دعاوي كثيرة قال فيها انها مخالفة للاصول والقانون دون ان يطلع عليها. ووقع على المناشدة رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة عميد المعهد القضائي ،ورئيس غرفة الجنحة العسكرية والعديد من المستشارين. ولم توضح المناشدة الاسباب التي دعت الوزير لفعل ذلك ولكن قال القضاة "ان اغلب الظن ان السيد الوزير يخفي خلفية شخصية للتغطية على بعض تصرفاته" .

وفي سياق ذي صلة تقد م خمسين محاميا ً في منطقة عين العرب التي تتبع نقابة المحامين في حلب بمناشدة إلى الرئيس السوري ايضا لوقف معاناتهم وذلك بإعادة العمل بالمحاكم و المرافعات إلى منطقة عين عرب ، و التي كان قد صدر قرار بوقفها في منطقة عين العرب و نقلها إثر أحداث الشغب في اذار 2004 إلى مدينة حلب ، و قال المحامون انه على الرغم من عدم وجود أسباب حقيقية تمنع استمرار المحاكمات في المنطقة و على الرغم من عودة الأوضاع الأمنية إلى وضعها السابق قبل الاحداث إلا أن استمرار وقف المحاكمات في منطقة العرب مازال مستمرا مع كل ما يسببه من مشاكل و عناء يتكبدها المحامون الذين أصبحوا يتكبدون مشقة الانتقال من عين العرب إلى محافظة حلب مع كل ما يرافقها من هدر للوقت و المال بدون طائل و كذلك إطالة أمد المحاكمة و الفترات الزمنية بين كل جلسة بسبب الضغط على محكمة حلب اضافة للشهود و المتهمين و أهالي المتهمين الذين أضيفت إلى مشاكلهم هذه الأعباء المادية و النفسية .


الى ذلك قال بيان للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تلقت "ايلاف" نسخة منه انه لازال الفتى مصعب الحريري و البالغ من العمر 14 عاما معتقلا منذ أكثر من عامين على اثر عودته مع والدته إلى سورية من المملكة العربية السعودية على خلفية كون والده من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و التي يعاقب على الانتماء في سورية بالإعدام و لم يكن في حينها قد بلغ الثانية عشرة .


واضاف البيان ان الحريري ، الذي أول ما تعرف إليه في وطنه الذي ولد خارجه هو السجن ، تمت إحالته للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة العليا ،التي لم تكتف بمحاولات تأديب أصحاب المشاريع الإصلاحية في سورية بل باشرت أعمالها بتأديب الأطفال أيضا ، بدمشق بتاريخ 29-8 -2004 و قضت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى نهاية شهر تشرين الأول 2004.


ومن جهة أخرى أصدر قاضي محكمة الأحداث المتفرغة في مدينة حلب قرارا ً بإخلاء سبيل سبعة احداث اكراد كانوا متهمين بمنع السلطات القائمة من ممارسة وظيفتها ، بعد أن تم إسقاط بقية التهم عنهم في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 18-8-2004.ولكن إخلاء سبيلهم لم يتم الا في يوم الثلاثاء 31-8-2004 .