جمعية حقوقية جديدة في سورية

بهية مارديني من دمشق : اعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان عن تاسيسها باعتبارها "منظمة اهلية ليس لها اهداف سياسية "واشار بيان التأسيس انها جمعية "تعنى بنشر وتعميق ثقافة حقوق الانسان في المجتمع ورفد حقوق الانسان في سورية بخبرات وطاقات جديدة من شانها العمل على توفير اكبر قدر ممكن من الضمانات لتمتع الافراد بحقوقهم الاساسية وفقا لمنظومة الشرائع والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والوقوف ضد أي انتهاك لهذه الحقوق أي كان مصدره ".

وكشف المدير التنفيذي والناطق الرسمي للجمعية عبد الكريم الريحاوي في حديث مع "ايلاف" ان الجمعية لم تتلق ضوء اخضر من السلطة بل انها تلقت الكثير من الرسائل من بعض الاجهزة لعدم اشهارها ، ولكن اصر اغلب المؤسسين الا ان يعلنوا عن اشهارها ولكن البعض منهم تحفظوا وانسحبوا.
واعتبر الريحاوي ان العمل الحقوقي يحتاج الى الكثير من المنظمات في هذا المجال وان الساحة واسعة للعمل الأهلي لان عدد الجمعيات قليل ومدى الانتهاكات كبير وعلى سبيل المثال في دولة مثل ألمانيا توجد 500 منظمة حقوقية رغم عدم وجود انتهاكات .

و اوضح الريحاوي ان بعض التيارات القريبة من السلطة اعتبرت اطلاق منظمتهم في هذا الوقت بالذات هو وسيلة من وسائل الضغط على السلطة في ظل التهديدات الاميركية والاسرائيلية وانهم جزء من هذه المنظومة في هذا الوقت الحرج ومن ناحية اخرى اشار الريحاوي ان اوساط معارضة سورية وبعض الشخصيات ربطت المنظمة بالسلطة على اساس ان المنظمة جزء من التحسينات التي تجريها السلطة تمهيدا للشراكة السورية الاوروبية.واكد الريحاوي انهم يقفون على مسافة متساوية من السلطة ومن الاحزاب السياسية المعارضة والجبهوية ولا يتبنوا فكرة أي حزب سياسي ويتقاطعون مع كل الاحزاب ودون استثناء في الاهداف التي تتعلق بحقوق الانسان والانفراجات الديمقراطية ، لافتا انهم في نفس الوقت لايتبنون افكارهم او برامجهم السياسية باعتبار المنظمة جهة رقابية تعمل على رصد الانتهاكات والدعوة الى احترام حقوق الانسان والديمقراطية.

واضاف الريحاوي" ان من يقول اننا جزء من التهديدات فهو مخطىء تماما فنحن نعطي الاولوية الاولى للمصلحة الوطنية العليا عندما يتعرض الوطن الى أي تهديد خارجي ، ولكن في نفس الوقت يجب الانفتاح على المجتمع وتحقيق انفراجات حقيقية في مجال حقوق الانسان والحريات العامة وهو السبيل الوجيد لتعزيز الوحدة الوطنية الكفيلة بالتصدي لاي تهديد او عدو خارجي ".وراى الريحاوي" ان هناك امية سائدة في مجال التعاطي السياسي والحقوقي ويجب تجاوزها وان الاوان لاعادة مفهوم المواطنة وسريان القانون المدني العادي والغاء قانون الطوارىء".

وحول الترخيص للجمعية قال انه سيتم تقديم طلب ترخيص لوزارة الشؤون الاجتماعية في سورية واثناء فترة الستين يوما التي من المفترض تقديم الرد الرسمي على الجمعية بترخيصها او عدمه سيقتصر نشاط المنظمة على المراقبة والتوثيق ، و أمل الريحاوي" ان تتعامل السلطة مع مشكلة الترخيص القانوني لكافة منظمات حقوق الانسان في سورية وتحلها لتتمكن المنظمات من اخذ دورها في تعزيز هذه الحقوق بما يضمن للمواطنين المشاركة الحقيقية في عملية بناء الوطن" .الجدير بالذكر ان هناك ثلاث جمعيات لحقوق الانسان في سورية تمارس عملها وغير مرخص لها حتى الان .