بهية مارديني من دمشق:اشتكى 16 مهندساً سوريا من منعهم من مغادرة البلاد بناء على تقرير تفتيشي" بعد تحقيق قام به مفتش غير مختص ولجنة غير مختصة ، وتم بناء على تقرير وشائي كيدي ورغم مرور عشرة أشهر على بدء التحقيق ومنع المهندسين من السفر ، فإنه حتى الآن لم يتم توجيه أي اتهام أو إحالتهم إلى المحكمة". ‏
وقالت صحيفة "النور" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوري " ‏أن المهندسين أشرفوا على بناء وحدة لتعبئة أسطوانات الغاز في مؤسسة محروقات، تعمل منذ ثلاث سنوات وقد عبأت عشرين مليون أسطوانة وتعمل ثلاث ورديات بدلاً من وردية واحدة، وكأي آلة أو منظومة آلات تحتاج إلى اليد العاملة المدربة وإلى قطع الغيار. ‏ ولم تؤمن لها قطع الغيار، ونقل للعمل فيها عمال كانوا مستفيدين مالياً من موقع عملهم الأول بإكراميات يغدقها عليهم الزبائن. فبدأت تظهر أعطال، فجاء من وشى بأن العلة في إنشاء الوحدة وليس في سوء استخدامها، وجاء تفتيش "غير اختصاصي" لم يستمع إلى وجهات نظر المهندسين الستة عشر، الذين أشرفوا على بناء الوحدة واستلامها". ‏
واضافت الصحيفة "انه اكتشف على سبيل المثال أن الشركة اللبنانية (المتعهد) قد ركبت توربينات بدلاً من المراوح السقفية أو الجدارية. فأثبت في تقريره التفتيشي نقصاً تواطئياً في المراوح، ولم يقبل التبرير المنطقي والعلمي القائل بأن المراوح لا تفيد في حالة الغاز بوزنه النوعي الثقيل، وأن ثمن التوربين الواحد يعادل ثمن عشر مراوح، ومن باب الاحتياط أصدر قراراً أولياً بمنع سفر المهندسين الستة عشر من السفر". ‏
وتساءلت الصحيفة: "هل من منقذ لأبناء الوطن وللوطن نفسه وللثقة بين المواطنين والحكومة وللعاملين المخلصين من جور أعمال التصيد التفتيشي؟".
وأكدت على ان "الجميع يعترفون بما آلت إليه أوضاع الوزارات والجهات العامة نتيجة الذعر الذي أصابتها به التقارير التفتيشية، وحتى على المستويات العليا من صناع القرار، ولكن لا أحد يحرك ساكناً لإيقاف هذه التقارير، والوقوف في وجه آثارها السلبية والمدمرة على الوطن واقتصاده".
الى ذلك وجهت المنظمة العربية لحقوق الانسان نداء إلى المواطنين السوريين وقررت شن حملة لفتح ملف منع السفر مناشدة المواطنين السوريين الممنوعين من السفر موافاتها بأسمائهم على موقعها على الانترنت أو إبلاغ أعضاء المنظمة في سورية بأسمائهم بأية وسيلة كانت لكي تتمكن المنظمة من معالجة ملف منع السفر .
وقالت ان المنظمة علمت أن ظاهرة منع السفر خارج سورية في ازدياد مضطرد و أن الممنوعين من السفر قد ازداد عددهم .
واضافت المنظمة في النداء ان المادة 12 من الدستور السوري قد نصت على أن الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم، فإن حق السفر خارج سورية هو من الحقوق الأساسية للمواطنين، وان مؤسسات الدولة قصرت عن حماية هذا الحق .