ساري الساري من الرياض: دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الإدارة الأميركية "بإلزام إسرائيل بالاستجابة لخريطة الطريق وعدم القبول بالالتفاف عليها من خلال الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 "

وقال بيان صحفي صدر في ختام اجتماع الدورة 92 لوزراء خارجية الدول الست أن الوزراء أعربوا عن استنكارهم للتهديدات" الإسرائيلية لسوريا وان مثل هذه التهديدات تزيد من حدة التوتر وتردي الأوضاع في المنطقة ولا تخدم الجهود الدولية الرامية الى إحياء عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ".

وطالب الوزراء الخليجيون "المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كلهاوالضغط على إسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشئاتها النووية جميعهالنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ".

وأعرب البيان عن قلق دول المجلس البالغ تجاه "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارسة عدوانها السافر والمضي في دوامة العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقتلها الأنفس ا لبريئة من الأطفال والنساء والشيوخ وتحديها السافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني والإصرار على تبني السياسات الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الوقائع على الأرض ومنها توجه المتطرفين الإسرائيليين للمساس بالأماكن المقدسة وإلحاق الأضرار بالمسجد الأقصى المبارك وخطة الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستعمرة يهودية جديدة شرق القدس المحتلة بالإضافة الى ضم عدد آخر من القرى الفلسطينية داخل الحائط العنصري الإسرائيلي وبعد تقييم شامل للأحداث والتطورات كلهاوالجمود الذي تعاني منه عملية السلام".

وحذر البيان "سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالأماكن المقدسة وإلحاق أي أضرار بالمسجد الأقصى واعتبار ذلك تحديا سافرا لمشاعر المسلمين والتأكيد على التمسك بعروبة القدس وعلى عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضم القدس وتهويدها ومحاولات تغيير طبيعتها وتركيباتها السكانية الجغرافية وإدانة إقامة الحائط العنصري الإسرائيلي الذي تشيده إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية".

كما ناشد البيان "المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وأمينها العام واللجنة الدولية لحقوق الإنسان النظر بالوضع المأسوي للأسرى الفلسطينيين وتحميل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني ومحاسبتهاعلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب..والالتزام بمبادرة السلام العربية والسعي لتفعيلها والسعي لتفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق والتأكيد مجددا على أهمية قيام تعاون مؤسسي فاعل بين اللجنة الرباعية الدولية ولجنة مبادرة السلام العربية لتنسيق الجهود والعمل معا من اجل إحياء عملية السلام وصولا الى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ".

وبشأن قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتلها إيران أكد البيان الخليجي مجددا على مواقفه الثابتة المتمثلة في "الدعم المطلق لحق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة" معربا عن اسفه "لاستمرار غياب أي نتائج إيجابية حتى الآن للاتصالات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الثلاث بما يسهم في حل النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة آملين أن تؤدي الاتصالات الجارية الى النتائج الإيجابية المرجوة والتأكيد على الاستمرار بالنظر في السبل والوسائل السلمية المؤدية الى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث" .

وفى الشأن العراقي أوضح البيان أن الوزراء الستة استعرضوا تطورات الأحداث على الساحة العراقية منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1546 الصادر في 8 يونيه / حزيران 2004 الذي أكد شرعية الحكومة العراقية الحالية المؤقتة لتتولى إدارة شؤون العراق لحين انتخاب الحكومة الدستورية التي ستتولى مقاليد الحكم وفق الجدول الزمني المقترح للعملية السياسية في العراق كما أكد على المسؤولية الكبيرة للحكومة الحالية تجاه تهيئة العراق لاستعادة سيادته الكاملة .
وأعلن البيان ارتياح دول المجلس "للحل السلمي الذي تم التوصل إليه في النجف آملا أن يكون مقدمة للاستقرار والسلام في العراق وحافزا للشعب العراقي بكل أطيافه للعمل يدا واحدة في سبيل التوصل الى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي من أمن واستقرار ورخاء. و دعوة الأطراف الدولية المحبة للسلام الى تكثيف الجهود والتعاون لمساعدة العراق وشعبه بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة أراضيه وعودة الرخاء الى ربوعه" .
كما رحب البيان بطلب الاتحاد العراقي لكرة القدم عودة مشاركة العراق في بطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم وطلب الوزراء من دولة الكويت (دولة الرئاسة) ودولة قطر (الدولة المنظمة للدورة )تنفيذ ذلك ابتداء من الدورة السابعة عشرة ومقر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2004 بالدوحة .

ويضم مجلس التعاون الخليجي الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.