عصام المجالي من عمان: أجمع مواطنون أردنيون في استطلاع للرأي أجراه المركز الأردني للإعلام، أن القضاء على الواسطة والمحسوبية يعد أهم الأولويات الوطنية في مجال إصلاح القطاع العام.

واظهر الاستطلاع الذي كُشف عن نتائجه اليوم أهمية اعتماد أسس ومعايير واضحة لاتخاذ القرار، وإيلاء المؤهل والكفاءة الاعتبار الأول عند التعيين وتحقيق العدالة وضمان عدم التمييز وضبط الإنفاق والالتزام بمبدأ العلنية و الشفافية.

واعترفت الحكومة الأردنية أن هناك تحديين رئيسين لبرنامج إصلاح القطاع العام الذي اقر قبل أيام، أولهما الثقافة المجتمعية السائدة في الأردن التي تعتبر ان الدولة مصدر توظيف للمواطن وكذلك الواسطة والمحسوبية .

وأنشأت الحكومة الأردنية إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة لتطوير القطاع العام" ترتبط برئيس الوزراء . وتهدف إلى قيادة برنامج تطوير القطاع العام وإدامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به.وتطوير كفاءة القطاع العام وتحسين أدائه وزيادة إنتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط إجراءاتها.وتنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية.وتوفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الأنماط السلوكية للعاملين في القطاع العام.

وتضمن برنامج الإصلاح أربعة محاور رئيسة وهي إعادة هيكلة رئاسة الوزراء وتركيز الحكومة على الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير الهياكل الحكومية وإصلاح الطريقة التي تدير بها الحكومة أموالها وموظفيها.