قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سلطان القحطاني من الرياض: لاحظت مصادر إعلامية في منطقة الخليج ولندن حيث تابعت التغطية القطرية للخلاف القضائي الذي انتهى إلى تسوية بين موكلي الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير قطر وصحيفة (الزمان ) اللندنية أن فضائية (الجزيرة) القطرية أبرزت عبر تقريرها الذي بثته عن القضية من أمام محكمة العدل العليا البريطانية ليل الثلاثاء ـ الأربعاء ، صورة جواز سفر خاص بالإعلامي والصحافي المعروف الدكتور زياد الصالح رئيس مجلس إدارة صحيفة (الزمان) ومديرها العام سابقاً ، وكذلك صوراً زعمت الفضائية أنه كان لخطاب منه إلى شخص في الرياض يحرضه فيه على تهديد ناشرين بحرمانهم من التوزيع في المملكة العربية السعودية إن هم نشروا أجزاء من مذكرات صحافي عربي معروف.

وفي رد فعله على التقرير المذكور، فإن الصالح أكد لـ "إيلاف" "أن القطريين قد درجوا على اتهام كل من يغرّد خارج السرب ويقف في وجه لوبي الإعلام القطري ( قناة ، جريدة ، مجلة) بالإنتماء للمخابرات"، وقال أن الحكومة القطرية "تلجأ عبر أداتها (قناة الجزيرة) لاتهامه بهذا الارتباط الأمر الذي يعتبر بلا مصداقية".

والصالح في كلامه، شدد على نزاهة القضاء البريطاني وتمتعه بالاستقلالية، وأن القضية التي كسبتها حرم أمير قطر ضد صحيفة ( الزمان) "أخذت أكثر مما تستحق من قبل المحامين حيث كان متوقعا هذه النتيجة منذ عام 2001م، مشددا في الوقت ذاته على أن خسارة القضية لن تثنيه و زملاءه عن كشف الحقائق وتناول ما يخدم الرأي العام العربي وفضح أية ممارسات حكومية أو فردية تشق الصف واللحمة العربية خشية من النقد وخلافه".

وكان القضاء البريطاني أصدر حكما ً على صحيفة الزمان يقضي باعتذارها لحرم أمير قطر الشيخة موزة المسند عن الادعاءات التي نشرتها الصحيفة ضدها في العام 1998.


و يؤكد الصالح أيضا "أن ما حدث يشكل دافعا قويا له ولكافة الزملاء الصحفيين في الوطن العربي وخارجه بضرورة العمل المهني الجاد في وضع النقاط على الحروف في كل ما من شأنه خدمة قضايا الأمة،وأن العمل الصحفي كأي عمل ليس معصوما عن الخطأ فالـ(BBC) كمؤسسة إعلامية عملاقة أخطأت واعتذرت للحكومة البريطانية وحدث فيها من الاستقالات ما هو معروف لدى الجميع، فطبيعة العمل الاعلامي تفرض الأسبقية في الخبر والمعلومة مما يضعف عملية معالجة الخبر والتأكد من صحته في بعض الأحيان".

أما فيما يخص الاتهامات التي وجهت له ولزملائه في تقرير القناة القطرية، فإن الصالح أكد " أنه يتمتع هو وزملاؤه بعلاقات طيبة ومميزه مع كافة الزملاء من إعلاميين وصحافيين في لندن وخارجها وأن الاتهامات بالتجسس على الإعلاميين في لندن لمؤسسته والهجوم عليه هي محاولة متكررة تدل على حالة من البؤس وتعمد الإعلام القطري النيل منه ومن أي قلم ناقد لـ السياسات الخاطئة".

واستطرد زياد الصالح في الحديث عن محاولة سابقه للإساءة له من قبل صحيفة (رسميه) قطرية وتشويه صورته هو وزملاءه التي يعرفها الجميع والمشهود لصورته بالنزاهة والحرفية العالية في الأداء، قائلا "لكن الإعلام الرسمي الحكومي الموجه لا يريد أعلاما حراٌ منافسا يتمتع باستقلالية وموضوعيه بل يسعى لتبعية مطلقه للجزيرة فقط ،حيث الجزيرة فيما يبدو حرصت على إسقاط التهم الموجهة لها بالإرهاب عبر قضية تيسير علوني واستثمارها في كيل الاتهامات بذات الأسلوب للغير" على حد تعبيره، و تساءل الصالح إن كان لدى هذه القناة الشجاعة الصحفية والأدبية لتستضيفه عبر أحد برامجها للحديث عن السياسة القطرية طالبا بمناظرة تلفزيونية مفتوحة مع أمير قطر.

وتابع القول "أما فيما يخص الاتحاد العالمي للإعلام الذي ضم صحفيين وإعلاميين معروفين في كتابات أقلامهم ونضالاتهم من أجل الحقيقة ، فقد كان برئاسة شخصية دولية وهو (بريطاني الجنسية) ،و مواقف الاتحاد معروفه و قد عبرت عنها بياناته الموجودة حتى هذه اللحظة على الموقع والتي نشرتها غالبية الصحف العربية والقنوات الفضائية التي طالت كافة الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية في نقدها لسياسات كبت وقمع الحريات التي تمارسها وكذلك في حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بما فيهم الإعلاميين القطريين الذين تعرضوا للسجن والتعذيب دون أية محاكمات وبالتالي لا نعلم إن وجدت أجهزة مخابرات تسعى لإقحام دولها واتهامها عبر الإعلام ".

أما بالنسبة لانتقاله من الاتحاد قال إنه " كان لأسباب لوجستية منها ضعف التمويل وانشغاله في إنشاء محطة تلفزيونية ، ومجلة ، وجريدة دولية"، وفي هذا السياق، أشار الصالح إلى أن "هناك جمعية إعلامية عربية جديدة تم الانتهاء من صياغة هياكلها وتشريعاتها من قبل مجموعة من كبار الإعلاميين والمحامين العرب في لندن ستكون مختصة بالدفاع عن الحريات الإعلامية في الوطن العربي سيتم إطلاقها قريبا وسيكون هو أحد أبرز أعضائها". ويتساءل الصالح ساخراً "إذا كان لابد لهمن الحصول على صك براءة هذه الجمعية من قناة الجزيرة قبل انضمامه إليها؟".

أما فيما يخص التمويل فيقول رئيس مجلس إدارة صحيفة (الزمان) ومديرها العام السابق إن "هذه الصحيفة التي عرف القارئ عنها الرصانة والجدية كانت تتلقى تمويلها من شركاته المعروفة والموجودة في الشرق الأوسط وكذلك من شركائه الذين يعرفونهم القطريون جيدا وسيكشف عنهم في الوقت المناسب"، مؤكدا في الوقت ذاته أنة عبر المبيعات الفردية، والاشتراكات السنوية ، وكذلك الإعلانات كانت عمليات التمويل الرئيسة للجريدة ،كما كان للدعم الشعبي ، والتسهيلات الحكومية من السماح بالطباعة والشحن الجوي المجاني مقابل التوزيع المجاني للجريدة على المسافرين ركاب الطائرات دور رئيس وفعال أيضا".

وإلى ذلك، زعمت معلومات متواترة إلى أن سبب الخلاف بين جريدة (الزمان) والحكومة القطرية كان بسبب منع الجريدة من التوزيع داخل قطر، علما بأن شركة (الزمان) كانت تشحن الجريدة من (لندن)إلى شركة التوزيع القطرية التي كانت تخبئها في المستودعات ولا توزعها بناءا على طلب حكومي إلى الشركة مما حدا بالجريدة أن تقوم بحملاتها على حكومة تدعي أنها صاحبه الرأي والرأي الآخر في الوطن العربي "كاشفة بذلك زيف تلك الادعاءات القطرية ، كما كانت هناك محاولات من سفراء تلك الدولة لمنع الجريدة من الطباعة في البحرين والتوزيع داخل إحدى أبرز الدول الخليجية تحت مظلة ميثاق مجلس التعاون الخليجي الذي لا تعترف به دولة قطر وقناتها التي أخذت على عاتقها الترويج ونشر الإساءات للدول العربية ، مما حدا بالزمان أن تأخذ مواقف سلبية ضد الحكومة القطرية".