إحتدام الصراع على مجالس المحافظات قبيل موعد الإنتخابات
حملة إعتقالات تطال ضباطًا في الوزارات الأمنية العراقية

عبد الرحمن الماجدي من الجزائر: كشف مصدر أمني عراقي عن حملة إعتقالات واسعة طالت حتى الآن أعدادًا من الضباط الأكاديميين العراقيين في وزارتي الداخلية والدفاع تنفذها وزارة الأمن الوطني. وأضاف المصدر الذي يعمل في وزارة الداخلية العراقية وطلب عدم الكشف عن اسمه في حديث هاتفي مع إيلاف أن أغلب الضباط المعتقلين هم الضباط الاكاديميون المحترفون، متهمًا quot;مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الأمن الوطني بتنفيذها لإفساح المجال لعناصر المليشيات واحزاب المعارضة السابقة الذين دمجوا في اجهزة الدولة الأمنية منذ فترة الحاكم المدني للعراق بول بريمير بقرار.

وبحسب مراقبين عراقين فإن صراعًا على النفوذ بين الاحزاب العراقية خاصة التي تحكم الآن، احتدم منذ أشهر وأخذ يتصاعد مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات نهاية شهر كانون الثاني المقبل. ويشير هؤلاء إلى أن الاحزاب التي دعمت توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة بدأت تشعر بدنو اقترابها من لحظة الاستفراد بالشؤون العراقية دون الرقابة الاميركية الصارمة التي فرضت طيلة الخمس سنوات الماضية، محذرين من خطورة كبيرة للانقلاب على الديمقراطية الفتية.

قادة في الحزب الدستوري العراقي الذي أسسه وزير الداخلية جواد البولاني وجمده بعد استيزاره واعاده كشرط لتسلم حقيبة الداخلية (حيث تم التوافق حينئذ على ان تكون حقيبتي الدفاع والداخلية لمستقلين) وأعاد إليه النشاط مؤخرًا، ربطوا بين حملة الاعتقالات الواسعة بين صفوف ضباط الداخلية ودخول الحزب الدستوري كمنافس في انتخابات مجالس المحافظات. ورأوا ان سرعة انتشار الحزب ودخوله في قوائم كاملة لجميع المحافظات الـ 14 المشمولة بإجراء الانتخابات وما قام به الوزير البولاني من تطهير الوزارة من عناصر المليشيات والتضييق على كبار ضباط المحاصصة (غير الضباط اصلا ) ، هو الذي دفع الى توجيه هذه الضربة الى وزارة الداخلية وخاصة الضباط السنة فيها ، وهم اكثر من 90 %من المعتقلين لردع كافة عناصر الوزارة الذين يزيد عددهم عن 650 الف منتسب من منح اصواتهم لحزب البولاني.

وكانت صحيفة الوطن الكويتة في عددها الصادر في العاشر من الشهر الجاري قد توقعت بناء على مصادر مطلعة من تعرض وزير الداخلية العراقية الى استهداف سياسي من احزاب شيعية نافذة بسبب اطلاق سراح المعتقل الكويتي العوضي قبل أيام. حيث أعلن الوزير ان المعتقل الكويتي يعاني من مشاكل صحية. وتعرف وزارة الامن الوطني بالعراق بوزارة الغرفة الواحدة حيث تشغل جناحًا من القصر العدناني (القصر الذي بناه صادم حسن لأبناء صهره وزير دفاعه عدنان خيرالله بعد حادث مقتله) الى جانب مكاتب احتياط لأكثر من وزارة عراقية.

ايلاف اتصلت بمستشار كبير في وزارة الامن الوطني مستفسرة عن الموضوع، فأجاب ان كادر وزراتهم اقل من عشرين موظفًا فقط بضمنهم الوزير ومعاونيه وهي وزارة استشارية لا تملك اصدار او تنفيذ مذكرات قبض بحق الاجهزة الأمنية الفاعلة، مضيفًا أن ما حدث هو محاولة من شخص وزير الامن الوطني شيروان الوائلي وبضغوط دولة مجاورة لتوريط رئيس الوزراء في صدامات داخلية لتهديم المنجز الامني الكبير الذي تحقق بعد تطبيق خطة فرض القانون. وأوضح المستشار الى أن وزارته لا تملك حتى بندًا مستقلاً في الميزانية او الموازنة ، وانما تتقاضى مخصصاتها كهبات من مكتب رئيس الوزراء ، في حين تدفع وزارتي الدفاع والداخلية مرتبات اكثر من 2000 عنصر من منتسبيها تمت احالة خدماتهم الى وزارة الامن الوطني بناء على امر من رئاسة الوزراء.

مؤكدًا ان الوزارة هي وزارة استشارية غير تنفيذية وقعت في اكثر من خطأ في دفع رئيس الوزراء لتبني هجمتها على الوزارات الامنية التنفيذية، حيثإستندت الى ربط تنسيب قاضٍ مختص بها خارج كجلس القضاء الاعلى، وفبركت التهم ضد الضباط المعتقلين بحجة التدبير لاسقاط وزارة الداخلية بإستخدام باجات دخول مزورة ( وهو ما تقوم عليه التهم حاليًا ) في حين اقنعت رئيس الوزراء ان هؤلاء الضباط يدبرون لعودة حزب البعث او حزب العودة الى الحكم ،، ورأى أن هذه التهم باطلة ولا ترقى الى الاثبات. أما وزير الداخلية العراقي فرفض التصريح عن الموضوع لكن مصادر مقربة منه اعربت عن استيائه من الحادث خاصة انه وقع بعد سفره خارج العراق. ومن بين الضباط المعتقلين مسؤول تنسيق الداخلية العراقية مع مكتب التحقيقات الفيدرالية واكثر من ثلاثين ضابطًا اخرين.