أسامة مهدي من لندن: بعد ساعات من موافقة الحكومة العراقية على مشروع يقضي برحيل القوات الاجنبية عدا الاميركية من العراق منتصف العام المقبل بدأ رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في بغداد اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول مستقبل قوات بلاده في العراق .

وتهدف مباحثات براون الذي وصل الى بغداد اليوم في زيارة مفاجئة تحديد مصير قوات بلاده في العراق البالغ عددها حوالي 4100 عسكري وتحويل مهماتها القتالية الى تدريبية ومساهمة الشركات البريطانية في الاستثمار واعادة اعمار العراق . وكان السفير البريطاني لدى العراق كريستوفر برينتس قال في وقت سابق ان بقاء القوات البريطانية في العراق سيواجه اشكالية قانونية نهاية العام الحالي لانتهاء التفويض الأممي الخاص بذلك داعيا البرلمان لإقرار القانون الخاص بتنظيم بقاء القوات الأجنبية في العراق.

وقد وافقت الحكومة العراقية امس على مشروع قانون انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي (ناتو) من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم المؤقت فيه. وتنشر بريطانيا نحو 4100 جندي في العراق غالبيتهم في مطار البصرة وسيغادرون العراق بحلول منتصف العام 2009 .

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بان مجلس الوزراء قد اقر مشروع قرار إنسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق حيث سيتم إحالة المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وأضاف الدباغ في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم بأن حكومة العراق وحسب مشروع القرار ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لإستكمال المهام المكلفة بها في موعدٍ أقصاه 31 أيار (مايو) 2009عام وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز (يوليو) عام 2009، بينما يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي بالبقاء في العراق كي تنهي المهام الموكلة لها وتنسحب بشكلٍ كلي في 31 تموز المقبل.

وأكد الدباغ بأن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود المؤقت لتلك القوات في العراق تمهيداً لإنسحابها بشكلٍ كامل في موعد أقصاه 31 تموز 2009، حيث لاتزال الحاجة مستمرة لتلك القوات في الوقت الحاضر لإستكمال المهام المنوطة بها ويتيح القرار لحكومة العراق الطلب من أي من القوات المشار اليها في أعلاه الإنسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للإنسحاب لإغراض التدريب أو المساعدة الفنية حيث سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول الى الولاية القضائية للعراق بإستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث سيخضعون في تلك الحالات الى الولاية القضائية للدول التي ينتمون اليها.

وأكد الدباغ بأن مشروع القانون يحدد طبيعة ومهام وأنشطة تلك القوات ومنشآتها ومعسكراتها خلال فترة وجودها المؤقت في العراق من خلال حكومة العراق بالإتفاق مع الحكومات والأطراف ذات العلاقة كما يمنع مشروع القانون أية عمليات أو أنشطة عسكرية على أراضي وأجواء ومياه العراق من دون موافقة مسبقة من قبل حكومة العراق، كما ستقوم تلك القوات بإعادة كافة المعسكرات والمنشآت والأبنية المشغولة من قبلها الى حكومة العراق بعد إنسحابها من دون ديون أو أعباء مالية.