علاوي يدعو لتأجيل الاتفاقية والتمديد للاجنبية
أسامة مهدي من لندن: يوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء اليوم خطابا الى العراقيين حول الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.. فيما قررت الحكومة العراقية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن المتوقع ان يتحدث المالكي عن مبررات موافقة حكومته الاحد على الإتفاقية والمكتسبات التي حققها المفاوض العراقي من خلال تحديد مواعيد انسحاب القوات الأميركية من المدن منتصف العام المقبل ومن جميع الاراضي العراقية بنهاية العام 2011. وسيشير المالكي الى ان عدم توقيع الإتفاقية سيؤدي الى بقاء العراق خاضعا لعقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة واستمرار التحفظ على الارصدة العراقية في الخارج.. اضافة الى انه سيستعرض الجهود التي بذلتها حكومته لضمان إتفاقية لاتمس بسيادة العراق.

وقد بدأ مجلس النواب العراقي امس بقراءة اولى للإتفاقية وسيعقد غدا جلسة اخرى لمناقشتها على ان يصوت عليها بالرفض او القبول الاثنين المقبل. وكانت جبهة التوافق السنية والقائمة العراقية قد تحفظتا على الإتفاقية فيما رفضها التيار الصدري الذي وصفها بإتفاقية الذل والعار ودعا مجلس النواب الى رفضها.

الانتخابات المحلية نهاية كانون الثاني المقبل
قررت الحكومة العراقية ان يكون موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 من كانون الثاني (يناير) المقبل.

اعلن ذلك الناطق باسم الحكومة موضحا في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; ان الحكومة اتخذت قرارها هذا خلال اجتماع عقدته في بغداد اليوم. ويبلغ عدد مقاعد مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة ستجري فيها الانتخابات من اصل 18 عدد محافظات العراق حيث ستؤجل الانتخابات في كركوك الى موعد اخر يحدده مجلس النواب فيما لن تجري وفق هذا القانون انتخابات مماثلة في محافظات اقليم كردستان.

وكان رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي قال الاسبوع الماضي ان قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم حدد 31 من كانون الثاني المقبل اخر موعد لاجراء الانتخابات موضحا ان المفوضية اعدت جدولا عملياتيا يستفيد من كامل هذه الفترة؛ ولكن الموعد النهائي والرسمي سيعلن عن طريق رئيس مجلس الوزراء قبل ستين يوما من اجراءها بحسب القانون ذاته.

وكان مجلس الرئاسة صادق على قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي والذي اضيفت بموجبه مادة برقم (52) الى القانون نصت على منح مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى ومقعد واحد للمسيحيين في محافظة البصرة.