&
الدار البيضاء- ايلاف&: بات من شبه المؤكد أن يحاكم وزير الداخلية المغربي الأسبق إدريس البصري في بلجيكا، ليلتحق بكل من أرييل شارون الوزير الأول الإسرائيلي والرئيس الشيلي أوغستو بينوشي& ورئيس إيران السابق علي أكبر رفسنجاني والرئيس العراقي صدام حسين ورئيس تشاد السابق حسين هبري ورئيس رواندا بول كاجامي. ويسمح القضاء البلجيكي بمتابعة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية كما ينص على ذلك القانون الدولي.
ويلاحظ أن كل المتابعين في هذه القضايا كانوا، أو مايزالوا، يتقلدون أعلى مناصب في دولهم كرؤساء دول أو رؤساء الوزراء، باستثناء وزير الداخلية المغربي الأسبق إدريس البصري.
ويحقق في الدعوى التي تقدم بها بعض عائلات الضحايا، ويتهمون إدريس البصري& بالوقوف وراءها، منظمة العفو الدولية. ولم يعلن لحد الآن إذا كانت الأدلة كافية لقبول الدعوى ضد إدريس البصري أم لا، وهذا قرار بيد القضاء البلجيكي. ومن شأن هذه المحاكمة إذا ما تمت أن تثير أزمة ديبلوماسية بين المملكتين المغربية والبلجيكية، على اعتبار أن الشخص المقدم للمحاكمة رجل دولة قضى ما يزيد عن ربع قرن على رأس أهم وزارة وهي وزارة الداخلية، وكان أحد المقربين من
العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، كما أن محاكمة مثل هذه قد لا تقتصر على ما قد تقدمه عائلات الضحايا، بل قد تتحول إلى محاكمة فترة حكم الحسن الثاني، وهو ما ترفضه القوى السياسية المغربية من القصر إلى الأحزاب السياسية.... لأن هذه القوى اختارت نسيان الماضي.