قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة- إيلاف: بدأت اليوم محكمة عسكرية بمصر أولى جلسات محاكمة 94 من الأصوليين ، منهم اثنان من خطباء المساجد باتهامات تتعلق بتأسيس او الانتماء لجماعة سرية غير مشروعة ، ومن بين الاتهامات الاخرى الموجهة اليهم ايضا التخطيط لاغتيال رجال امن والتخطيط لتفجير مؤسسات حكومية اقتصادية وحيازة اسلحة وذخائر وتلقي تدريبات في الخارج دون اذن من الجهات المسؤولة ومحاولة الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتجرى محاكمة سبعة من بين المتهمين الاربعة والتسعين غيابيا.
وقالت لائحة الاتهام التي تليت بقاعة المحكمة ان ثمانية اتهموا بانشاء وتأسيس وادارة "على خلاف احكام القانون جماعة سرية غير مشروعة الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين." واتهم الاخرون بالانتماء الى هذه الجماعة .
وفي حالة ادانة المتهمين فليس من حقهم استئناف الاحكام الصادرة بحقهم.
ودفع المتهم الاول في القضية ويدعى نشأت احمد محمد ابراهيم وهو امام وخطيب جامع كابول بضاحية مدينة نصر بالبراءة.
وقال "انا أمارس الدعوة منذ 27 عاما لم يمسكوا علي كلمة واحدة ضد القانون" ، ومضى يقول "نحن ضد الارهاب وننبذ العنف." ، ويقول محامون انه يعتقد ان هذه هى المرة الاولى التي يحاكم فيها ائمة مساجد وخطباء في مصر امام محكمة عسكرية ، غير أن هناك من اعتبر ذلك غير دقيق ، إذ سبقت محاكمة بعضهم في قضية "العائدون من ألبانيا" ، كما حوكم الشيخ عمر عبد الرحمن أمام محكمة امن الدولة اذ اتهم باصدار فتوى تبرر اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات عام 1981. ويقضي عبد الرحمن عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لدوره التحريضي في مخطط لتفجير عدد من المعالم الرئيسية في نيويورك عام 1993 .
ومن بين المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة يوم الاحد مصور سينمائي وطيار وثلاثة مصريين يحملون ايضا الجنسيات الامريكية والهولندية والالمانية ويمني وثلاثة من داغستان وهى جمهورية روسية تتمتع بالحكم الذاتي.
وقال احد المتهمين الداغستانيين الثلاثة ان عمه من بين المتهمين وان الثلاثة يدرسون بجامعة الازهر ، وأضاف الداغستاني محمد فخر الدين "بعد 70 عاما من الشيوعية جئنا هنا لدراسة الاسلام فنعامل هكذا." وقال ان عمه نسيبوف حبيب قضى ثمانية اعوام بمصر قبل القبض عليه. وقال مشيرا الى عمه "لم يجدوا عنده سوى كتب عن الاسلام."
وكانت مصر قد بدأت في احالة المتشددين الاسلاميين المشتبه بهم الى المحاكم العسكرية في التسعينات متذرعة بسرعة في البت في القضايا بدلا من المحاكم المدنية المكتظة بالقضايا.
ولا يمكن الطعن في احكام المحاكم العسكرية الا بالتماس يقدم لرئيس الجمهورية بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة .