قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان&- اعلن اليوم رسميا ان مجلس الوزراء الاردني اقر مشروع قانون المجلس الاعلى للاعلام الذي يحل محل وزارة الاعلام التى تم الغاؤها.وتم اقرار المشروع في اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية وسيتم رفعه الى الديوان الملكي للمصادقة عليه خلال الايام المقبلة.
ويعطي القانون المجلس الاعلى الذي يعين الملك اعضاءه الاحد عشر سلطة تقرير السياسات الاعلامية في البلاد. ويشكل اعضاؤه سلطتين مستقلتين احداهما للصحافة المكتوبة والثانية للاعلام المرئي والمسموع وفق ما اوضح مسؤول اردني&. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "ان اعضاء المجلس وهم محترفون في مجال الاعلام مشهود لهم بالنزاهة سيقومون بدور القضاة".
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله طلب في تشرين الاول/اكتوبر تعديلا وزاريا والغاء وزارة الاعلام. واوضح الملك عبدالله في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس في 28 تشرين الاول/اكتوبر ان استبدال المجلس الاعلى للاعلام بوزارة الاعلام يهدف الى ضمان الحريات السياسية في البلاد. وقال العاهل الاردني في حينه "اذا كنا نرغب حقيقة في احداث تغييرات اقتصادية واجتماعية، علينا ان نبدا بمعالجة مجالات اخرى ومن الواضح ان الصحافة والاعلام يمثلان مجالا في غاية الاهمية والقضية تتمثل في تحديث الانظمة".
واضاف "نحن نسعى الى تبنى مقاربة حديثة ومنهجية من اجل التطوير وتلك المقاربة تتطلب استقلالية الصحافة ولذلك الغينا وزارة الاعلام. والاعلام يشكل اداة هامة من اجل التغيير وهو بحاجة لان يكون حرا ومسؤولا في الوقت نفسه حتى ينهض بدوره". واكد اخيرا ان "المجلس الاعلى للاعلام الذي دعونا الى اقامته سيضم صحافيين محترفين ومتخصصين في الاعلام الى جانب عدد من قادة الراي الذين لديهم تاثير معنوي".