القاهرة : إيلاف
أثارت قضية "المثليين جنسياً" الذين حوكموا مؤخراً في القاهرة ردود فعل دولية ، إذ أدان رئيس البرلمان المصري احمد فتحي سرور تقريرا صادرا عن البرلمان الاوروبي ينتقد انتهاكات حقوق الانسان في مصر، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الرسمية السبت ، وفي تصريحات للصحافيين قال د. سرور أنه وجه خطابا شديد اللهجة الى رئيسة البرلمان الاوروبي نيكول فونتين ردا على الاقتراحات التي صدرت عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي اثناء نظر الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الشراكة مع اوروبا والتي تضمنت مطالبة الحكومة المصرية بالعمل على احترام الحقوق الاساسية للمواطنين ووقف الدعاوى القضائية المرفوعة على بعض الشواذ جنسيا والمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام".
وكان البرلمان الاوروبي وافق هذا الاسبوع على اتفاق شراكة بين الاتحاد الاوروبي ومصر غير ان تقريرا وضع للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي رأى أنه من المؤسف ألا يكون الاتفاق "شكل بصورة صريحة لجنة برلمانية مشتركة لضمان مراقبته الديموقراطية".
ويرى التقرير انه "من الضروري ، حرصا على تأمين متابعة ملائمة احترام حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي ومصر ان يولى الاهتمام الكافي بهذه المسألة" .
وأكد سرور في رسالته الى فونتين على ان "الدستور المصري ينص على احترام الحقوق الاساسية للمواطنين وان الحكومة ملتزمة بذلك" ، وأضاف سرور "ان الرقابة في هذا الشأن لمجلس الشعب دون غيره" في ما يتعلق بحقوق الانسان في البلاد ورفض بذلك اي نوع من التدخل من جانب الاتحاد الاوروبي في هذا المجال.
وتطرق سرور الى المحاكمة التي خضع اليها مؤخرا حوالى 50 مصريا بتهمة اللواط واكد ان "القانون المصري لا يعرف شيئا اسمه -الشذوذ- وان التهمة كانت ممارسة الفجور وعدم احترام حرمة الاديان".
وقد ادين 23 مصريا من اصل 52 تمت ملاحقتهم ووصلت الاحكام التي صدرت بحقهم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الى خمسة اعوام من السجن.
ولا يندرج اللواط بشكل صريح بين الجرائم الجنسية التي يعاقب عليها القانون المصري الذي يستند الى الشريعة. غير ان بعض رجال القانون اشاروا الى ان عدة تشريعات تدين الممارسات التي تتعارض مع العادات والتقاليد قد تنطبق على اللواط .
أثارت قضية "المثليين جنسياً" الذين حوكموا مؤخراً في القاهرة ردود فعل دولية ، إذ أدان رئيس البرلمان المصري احمد فتحي سرور تقريرا صادرا عن البرلمان الاوروبي ينتقد انتهاكات حقوق الانسان في مصر، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الرسمية السبت ، وفي تصريحات للصحافيين قال د. سرور أنه وجه خطابا شديد اللهجة الى رئيسة البرلمان الاوروبي نيكول فونتين ردا على الاقتراحات التي صدرت عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي اثناء نظر الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الشراكة مع اوروبا والتي تضمنت مطالبة الحكومة المصرية بالعمل على احترام الحقوق الاساسية للمواطنين ووقف الدعاوى القضائية المرفوعة على بعض الشواذ جنسيا والمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام".
وكان البرلمان الاوروبي وافق هذا الاسبوع على اتفاق شراكة بين الاتحاد الاوروبي ومصر غير ان تقريرا وضع للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي رأى أنه من المؤسف ألا يكون الاتفاق "شكل بصورة صريحة لجنة برلمانية مشتركة لضمان مراقبته الديموقراطية".
ويرى التقرير انه "من الضروري ، حرصا على تأمين متابعة ملائمة احترام حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي ومصر ان يولى الاهتمام الكافي بهذه المسألة" .
وأكد سرور في رسالته الى فونتين على ان "الدستور المصري ينص على احترام الحقوق الاساسية للمواطنين وان الحكومة ملتزمة بذلك" ، وأضاف سرور "ان الرقابة في هذا الشأن لمجلس الشعب دون غيره" في ما يتعلق بحقوق الانسان في البلاد ورفض بذلك اي نوع من التدخل من جانب الاتحاد الاوروبي في هذا المجال.
وتطرق سرور الى المحاكمة التي خضع اليها مؤخرا حوالى 50 مصريا بتهمة اللواط واكد ان "القانون المصري لا يعرف شيئا اسمه -الشذوذ- وان التهمة كانت ممارسة الفجور وعدم احترام حرمة الاديان".
وقد ادين 23 مصريا من اصل 52 تمت ملاحقتهم ووصلت الاحكام التي صدرت بحقهم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الى خمسة اعوام من السجن.
ولا يندرج اللواط بشكل صريح بين الجرائم الجنسية التي يعاقب عليها القانون المصري الذي يستند الى الشريعة. غير ان بعض رجال القانون اشاروا الى ان عدة تشريعات تدين الممارسات التي تتعارض مع العادات والتقاليد قد تنطبق على اللواط .
التعليقات