&
الدار البيضاء-إيلاف:أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، لائحة بأسماء شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية متهمة إياها ب"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وقد بعثت الجمعية، في شخص رئيسها عبد الحميد أمين، رسالة إلى وزير العدل المغربي مرفقة بلائحة تضم 45 اسما.
وكانت نفس الجمعية قد حررت العام الماضي رسالة مماثلة لكن بعدد أقل من الأسماء-14 اسما- نشرتها بعض الجرائد مما عرضها للمصادرة. قال المكتب المركزي للجمعية أن هذه اللائحة "محينة بأسماء عدد من المسؤولين الذين تتوفر قرائن بتورطهم في جرائم الاختطاف والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب".
اللائحة الجديدة أرسلت للصحافة المغربية ونشرت من قبل بعض الأسبوعيات المغربية. وتطالب الجمعية، بناء على ما اعتبرته قرائن، محاكمة هؤلاء المسؤولين مقدمة أربع تهم: الاختطاف والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب.
تضم اللائحة بعض الأسماء التي تشرف على إدارات هامة في المغرب كالمدير العام للدرك الملكي والمدير العام للاستخبارات المغربية ورئيس حزب سياسي كان يشغل منصب عميد شرطة ووزير الداخلية الأسبق والذي قضى في تلك الوزارة ما يقارب ربع قرن ورجل المخابرات السابق الذي تحدث عن طريقة اختطاف وتذويب جثة المناضل اليساري المهدي بن بركة بالإضافة إلى أسماء أخرى ما زالت تمارس مهامها وأخرى قضت نحبها كالجنرال أوفقير والكولونيل الدليمي.
وقد صرح أحد مسؤولي الجمعية لبعض الأسبوعيات أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على ما اعتبره دليل إدانة لهؤلاء الأشخاص.
&وكان بعض أعضاء الجمعية ورئيسها قد أفرج عنهم منذ أقل من شهرين من قبل محكمة الاستئناف بعد أن توبعوا بتهمة تنظيم مسيرة بالعاصمة الرباط دون ترخيص.
تأتي هذه اللائحة في وقت تعيش فيه المملكة المغربية على الذاكرة من خلال نشر بعض المعتقلين السياسيين لمذكراتهم، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الأصوات مطالبة بمراجعة وقراءة لتاريخ المغرب حتى يتصالح الوطن مع مواطنيه.
وكانت نفس الجمعية قد حررت العام الماضي رسالة مماثلة لكن بعدد أقل من الأسماء-14 اسما- نشرتها بعض الجرائد مما عرضها للمصادرة. قال المكتب المركزي للجمعية أن هذه اللائحة "محينة بأسماء عدد من المسؤولين الذين تتوفر قرائن بتورطهم في جرائم الاختطاف والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب".
اللائحة الجديدة أرسلت للصحافة المغربية ونشرت من قبل بعض الأسبوعيات المغربية. وتطالب الجمعية، بناء على ما اعتبرته قرائن، محاكمة هؤلاء المسؤولين مقدمة أربع تهم: الاختطاف والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب.
تضم اللائحة بعض الأسماء التي تشرف على إدارات هامة في المغرب كالمدير العام للدرك الملكي والمدير العام للاستخبارات المغربية ورئيس حزب سياسي كان يشغل منصب عميد شرطة ووزير الداخلية الأسبق والذي قضى في تلك الوزارة ما يقارب ربع قرن ورجل المخابرات السابق الذي تحدث عن طريقة اختطاف وتذويب جثة المناضل اليساري المهدي بن بركة بالإضافة إلى أسماء أخرى ما زالت تمارس مهامها وأخرى قضت نحبها كالجنرال أوفقير والكولونيل الدليمي.
وقد صرح أحد مسؤولي الجمعية لبعض الأسبوعيات أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على ما اعتبره دليل إدانة لهؤلاء الأشخاص.
&وكان بعض أعضاء الجمعية ورئيسها قد أفرج عنهم منذ أقل من شهرين من قبل محكمة الاستئناف بعد أن توبعوا بتهمة تنظيم مسيرة بالعاصمة الرباط دون ترخيص.
تأتي هذه اللائحة في وقت تعيش فيه المملكة المغربية على الذاكرة من خلال نشر بعض المعتقلين السياسيين لمذكراتهم، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الأصوات مطالبة بمراجعة وقراءة لتاريخ المغرب حتى يتصالح الوطن مع مواطنيه.
التعليقات