قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
أكدت وكالة "ستاندار اند بورس" الأميركية لمالية تقديرات تونس بشأن النقد الأجنبي والمحلي على المدى القصير والبعيد مع أفاق استقرار، بحسب ما جاء في بيان للوكالة أصدرته الخميس.
واكدت الوكالة التقديرات المرجعية للعملة الأجنبية على المدى القصير والبعيد وتلك الخاصة بالعملة الوطنية على المدى القصير والبعيد أيضا. كما أكدت أيضا التقديرات المرجعية للبنك المركزي التونسي مع أفاق استقرار.
وتقوم التقديرات الممنوحة على "سياسة اقتصادية إجمالية حذرة وإصلاحات هيكلية مكنت من نمو متواصل للاقتصاد" التونسي مع تسجيل نقاط ضعف خاصة في القطاع المصرفي، بحسب البيان.
وقد تمكنت تونس من إحراز زيادة سنوية لاجمالي إنتاجها الداخلي بنسبة 5 بالمائة باعتماد حقيقة الأسعار وذلك بالرغم من النمو الضعيف المسجل في أوروبا شريكها التجاري الرئيسي. كما استطاعت تدعيم توازنات موازنتها وقلصت العجز والدين العموميين الذي لن يتجاوز 61 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي سنة 2001.
واشارت الوكالة من ناحية أخرى إلى "غياب المرونة في الموازنة" داعية إلى تنفيذ إصلاحات جديدة.
وبحسب البيان فان على السلطات التونسية ان تتدبر مداخيل عامة جديدة لتعويض خفض التعرفات الجمركية في الوقت الذي تستنفذ فيه الاجور 37 بالمئة والتعويضات والتحويلات الاجتماعية 27 بالمئة من مداخيل الدولة والفوائد المالية 11 بالمئة.
واكدت الوكالة انه "بالرغم من ان تونس تعد في الطليعة قياسا للدول المجاورة في مجال تحسين القدرة التنافسية فانه من الضروري القيام باصلاحات جديدة لتقليص نسبة البطالة التي لا تزال مرتفعة ومواجهة منافسة متزايدة في اطار تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي".
ودعت الوكالة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي لما يمثله من مخاطر من خارج الموازنة على الدولة مؤكدة ان مساهمة اكبر للمستثمرين الاجانب تتيح خفض هذا الخطر