مسقط - وافق مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين على انضمام اليمن الى بعض مؤسساته، فاتحا بذلك الباب امام انضمام هذا البلد تدريجيا الى هذه المنظمة الاقليمية. وهكذا اعطى المجلس الضوء الاخضر لانضمام اليمن الى مكتب التربية والتعليم لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الصحة ومقرهما في الرياض ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الخليج ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية ومقرها الدوحة. وقد سمح لليمن ايضا بالمشاركة في دورة كرة القدم لمجلس التعاون الخليجي.
واضاف البيان انه سيتم لاحقا اتخاذ اجراءات تعاون اخرى وخصوصا في المجال الاقتصادي.
وكان وزير خليجي اعلن اليوم الاثنين لفرانس برس ان قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مسقط حصلت على موافقة صنعاء على صيغة تنص على انضمام تدريجي لليمن الى المنظمة الاقليمية.
واوضح الوزير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الحكومة اليمنية ابلغت دول مجلس التعاون الخليجي موافقتها على صيغة مقترحة لربط اليمن تدريجا بالمجلس وان قرارا سيتخذ اليوم الاثنين".
واضاف ان الصيغة المقترحة على اليمن الذي لا يقع على الخليج ويطلب منذ العام 1996 الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، تتضمن "ربط اليمن بمنظمات خليجية اقليمية ليس لها طابع سياسي تمهيدا للبحث بعد ذلك في امر انضمامه كعضو في مجلس التعاون الخليجي".
وكان الاقتراح محور مشاورات بين وزير الخارجية اليمني ابو بكر عبد الله القربي الاسبوع الماضي في مسقط مع نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي العام 2002.
وكان وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وهو الرئيس السابق لمجلس التعاون قال في تصريح صحافي ان "دخول اليمن الى بعض المؤسسات الخليجية للخدمات سيكون خطوة كبيرة".
واضاف "هناك بعض المعوقات التي تمنع دخول اليمن الى مجلس التعاون بشكل كامل"، وذكر خصوصا "اختلاف النظام السياسي والاقتصادي عن باقي دول المجلس".
غير ان وزير خارجية الامارات راشد عبد الله النعيمي اكد لوكالة فرانس برس ان "اليمن بلد شقيق ويشكل امتدادا طبيعيا لمجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا ان بلاده ستدعم اي اتفاق ينال موافقة دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.
وكان مجلس التعاون الخليجي رفض مرارا درس طلبات اليمن بالانضمام. واليمن دولة فقيرة تتمتع بنظام جمهوري على عكس دول المجلس الثرية.
والعراق هو الدولة الوحيدة الواقعة على الخليج ولا تنتمي الى مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
واضاف البيان انه سيتم لاحقا اتخاذ اجراءات تعاون اخرى وخصوصا في المجال الاقتصادي.
وكان وزير خليجي اعلن اليوم الاثنين لفرانس برس ان قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مسقط حصلت على موافقة صنعاء على صيغة تنص على انضمام تدريجي لليمن الى المنظمة الاقليمية.
واوضح الوزير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الحكومة اليمنية ابلغت دول مجلس التعاون الخليجي موافقتها على صيغة مقترحة لربط اليمن تدريجا بالمجلس وان قرارا سيتخذ اليوم الاثنين".
واضاف ان الصيغة المقترحة على اليمن الذي لا يقع على الخليج ويطلب منذ العام 1996 الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، تتضمن "ربط اليمن بمنظمات خليجية اقليمية ليس لها طابع سياسي تمهيدا للبحث بعد ذلك في امر انضمامه كعضو في مجلس التعاون الخليجي".
وكان الاقتراح محور مشاورات بين وزير الخارجية اليمني ابو بكر عبد الله القربي الاسبوع الماضي في مسقط مع نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي العام 2002.
وكان وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وهو الرئيس السابق لمجلس التعاون قال في تصريح صحافي ان "دخول اليمن الى بعض المؤسسات الخليجية للخدمات سيكون خطوة كبيرة".
واضاف "هناك بعض المعوقات التي تمنع دخول اليمن الى مجلس التعاون بشكل كامل"، وذكر خصوصا "اختلاف النظام السياسي والاقتصادي عن باقي دول المجلس".
غير ان وزير خارجية الامارات راشد عبد الله النعيمي اكد لوكالة فرانس برس ان "اليمن بلد شقيق ويشكل امتدادا طبيعيا لمجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا ان بلاده ستدعم اي اتفاق ينال موافقة دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.
وكان مجلس التعاون الخليجي رفض مرارا درس طلبات اليمن بالانضمام. واليمن دولة فقيرة تتمتع بنظام جمهوري على عكس دول المجلس الثرية.
والعراق هو الدولة الوحيدة الواقعة على الخليج ولا تنتمي الى مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
&
&مجلس التعاون الخليجي يدعو العراق الى التعاون مع الامم المتحدة
مسقط - جدد مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين دعوته العراق الى التعاون مع الامم المتحدة و"استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة بين الكويت والعراق"، وذلك بجسب ما ورد في البيان الختامي لقمة المجلس في مسقط.
واوضح البيان ان التزامات العراق تتمثل بالخصوص في "احترام امن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية" واعادة التعاون "مع الامم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية المعنية والمنسق الدولي لشوءون الاسرى واعادة ممتلكات السفير يولى فورنتسوف لايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية التى فى حوزته".
كما طالب المجلس العراق باتخاذ "كافة الخطوات الكفيلة باظهار توجهاته ونواياه السلمية والامتناع عن القيام باى عمل استفزازي او عدواني ضد دولة الكويت".
وتطالب بغداد برفع تام للحظر وترفض عودة خبراء الامم المتحدة لمراقبة التسلح الذين غادروا العراق في نهاية سنة 1988 عشية حملة غارات اميركية بريطانية.
واوضح البيان ان التزامات العراق تتمثل بالخصوص في "احترام امن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية" واعادة التعاون "مع الامم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية المعنية والمنسق الدولي لشوءون الاسرى واعادة ممتلكات السفير يولى فورنتسوف لايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية التى فى حوزته".
كما طالب المجلس العراق باتخاذ "كافة الخطوات الكفيلة باظهار توجهاته ونواياه السلمية والامتناع عن القيام باى عمل استفزازي او عدواني ضد دولة الكويت".
وتطالب بغداد برفع تام للحظر وترفض عودة خبراء الامم المتحدة لمراقبة التسلح الذين غادروا العراق في نهاية سنة 1988 عشية حملة غارات اميركية بريطانية.
دول الخليج تدين اسرائيل وتدعم عرفات
&
مسقط - حملت دول الخليج الست اليوم الاثنين اسرائيل مسؤولية التصعيد في اعمال العنف وعبرت عن دعمها للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي في مسقط.
واكدت قطر والبحرين وعمان والسعودية والكويت والامارات العربية المتحدة في البيان الختامي ان "التدهور الحاصل وموجة العنف الراهنة انما يعود فى اساسه الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والخروج عن اسس وقواعد عملية السلام".
وحذر مجلس التعاون الخليجي من "مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ فى خطورته على امن واستقرار المنطقة برمتها".
ووصف قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قطع العلاقات مع عرفات بانه "قرار غير مسؤول"، معتبرا انه "يظهر الحكومة الاسرائيلية بانها غير جادة في التوصل الى سلام عادل ومتوازن".
وجاء في البيان ان مجلس التعاون الخليجي "يؤكد تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية ورئيسها (..) ياسر عرفات ويدعو الشعب الفلسطيني بكل فئاته الى الالتفاف ودعم وتأييد قيادته الشرعية المنتخبة بما يعزز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني" واعتبر ان "السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
واعربت دول الخليج في البيان عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها الرئيس الاميركي جورج بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث ايد قيام دولة فلسطينية.
وختم النص ان "المجلس يدعو الولايات المتحدة لوضع آلية لتنفيذ تلك الرؤى والمفاهيم بما يتوافق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واكدت قطر والبحرين وعمان والسعودية والكويت والامارات العربية المتحدة في البيان الختامي ان "التدهور الحاصل وموجة العنف الراهنة انما يعود فى اساسه الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والخروج عن اسس وقواعد عملية السلام".
وحذر مجلس التعاون الخليجي من "مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ فى خطورته على امن واستقرار المنطقة برمتها".
ووصف قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قطع العلاقات مع عرفات بانه "قرار غير مسؤول"، معتبرا انه "يظهر الحكومة الاسرائيلية بانها غير جادة في التوصل الى سلام عادل ومتوازن".
وجاء في البيان ان مجلس التعاون الخليجي "يؤكد تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية ورئيسها (..) ياسر عرفات ويدعو الشعب الفلسطيني بكل فئاته الى الالتفاف ودعم وتأييد قيادته الشرعية المنتخبة بما يعزز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني" واعتبر ان "السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
واعربت دول الخليج في البيان عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها الرئيس الاميركي جورج بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث ايد قيام دولة فلسطينية.
وختم النص ان "المجلس يدعو الولايات المتحدة لوضع آلية لتنفيذ تلك الرؤى والمفاهيم بما يتوافق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
&
التعليقات