لندن ـ نصر المجالي: علم ان السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات ستبحث مسألة الافراج عن الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات والعقيد فؤاد الشوبكي المتهم بالتورط في شحنة الاسلحة الايرانية التي ضبطتها اسرائيل في كانون الثاني (يناير) الماضي في عرض البحر الاحمر وهي في طريقها الى اراضي السلطة الفلسطينية.
وظل سعدات والشوبكي في مقر عرفات حين حاصرته القوات الاسرائيلية مع ثلاثة من الرجال المتهمين بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، وحكمت محكمة عسكرية فلسطينية على الثلاثة باحكام بالسجن لمدد متفاوته.
وحين لم تحكم المحكمة الفلسطينية في أي قرار ضد سعدات والشوبكي، فان سلطة السيد عرفات سمحت بذهابهما مع بقية المساجين برعاية بريطانية اميركية مشتركة الى سجن في اريحا.
وكان فك حصار عرفات في مقره في رام الله مرهونا من وجهة النظر الاسرائيلية بتسليم الرجال المتورطين باغتيال زئيفي، ومنذ يومين ارسلت بريطانيا والولايات المتحدة ضباطا للاشراف على المساجين الفلسطينيين حسب طلب اسرائيلي.
ونقل المساجين الى سجن في اريحا، على الرغم من ان سعدات او العقيد فؤاد الشوبكي لم تصدر بحقهما اية احكام من جانب المحكمة العسكرية الفلسطينية التي قررت سجن ثلاثة متورطين باغتيال وزير السايحة الاسرائيلي.
يذكر ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان اسسها الدكتور جورج حبش في الستينيات لتكون رديفا للعمل النضالي الفلسطيني تعتبر من اهم ركائز منظمة التحرير الفلسطينية التي يستمد منها السيد عرفات شرعيته في قيادة العمل الفلسطيني.
والعقيد الشوبكي هو المدير المالي في حركة (فتح) التي يتزعمها عرفات وهو يحمل تلك الرتبة العسكرية من دون ان يكون عسكريا، وهو متهم بالتورط في تمويل شحنة الاسلحة الايرانية التي كانت تقلها الباخرة (كارين ايه) التي ضبطتها اسرائيل قبل ثلاثة اشهر في البحر الاحمر.
والاثنان من ضمن المجموعة المسجونة حاليا في اريحا تحت الرعاية البريطانية الاميركية، ولكن المصادر القانونية الفلسطينية تلح على سلطة السيد ياسر عرفات باطلاق سراحهما.