القاهرة- ايلاف: خلال جلسة مساء اليوم&قرر مجلس الشعب (البرلمان) المصري رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سلومة حكيم مرعى، بطلب من وزير العدل للتحقيق معه فى القضية رقم 219 لسنة 2002 حصر فحص نيابة مكافحة التهرب من الضرائب.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد موسى، قد بحثت مساء اليوم الاوراق القضائية الخاصة بالنائب، والتي أشارت إلى أنه "مارس على مدار أربعة أعوام، في الفترة من عام 1991 حتى عام 1995 نشاط التصدير، مستخدماً وسائل احتيالية بغرض التهرب من أداء الضريبة المستحقة وذلك بأن قدم الاقرارات الضريبية السنوية على أساس من عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات مع تضمينها بيانات تخالف ماهو ثابت بما لدية فعلا من دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات أخفاها عن علم مصلحة الضرائب".
كما أشارت التحقيقات إلى أن النائب حقق أرباحا خلال هذه الفترة بلغت حوالى مليون و894 ألف جنيه ويستحق عنها ضريبة أرباح تجارية قدرها 608 ألف و361 جنيها.