باريس- رافايل هرمانو: تردد سؤال "من يقتل من؟" في الجزائر على لسان عدد من شهود طرفي قضية مرفوعة على العسكري السابق حبيب سوايدية بتهمة التشهير، في محاولة لتحديد المسؤوليات في المجازر التي يشهدها هذا البلد.
وقد ادلى رئيس الوزراء الجزائري الاسبق سيد احمد غزالي الذي شغل هذا لمنصب من حزيران(يونيو) 1991 الى تموز(يوليو) 1992، بشهادته امس ليدافع عن خيار وقف العملية الانتخابية في كانون الثاني(يناير) 1992.
وكان هذا القرار جاء بعد فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية.&وقال رئيس الحكومة الاسبق ان"قناعتنا كانت ان ترك السلطة للاسلاميين يعني اسقاط الجزائر"، لم نفعل ذلك ولسنا نادمين على قرارنا".
وقد استدعي غزالي بصفة شاهد ادعاء في القضية التي رفعها اللواء خالد نزار وزير الدفاع الاسبق الذي كان الرجل القوي في النظام، على مؤلف كتاب "الحرب القذرة" حبيب سوايدية.
ويتهم سوايدية في كتابه السلطات الجزائرية بنها تركت الجيش يسيطر على البلاد ويرتكب المجازر ضد المدنيين من اجل البقاء على رأس الدولة.&ورأى غزالي ان "الجيش كان السد المنيع الوحيد في وجه الظلامية".&واضاف ان "الجزائر ليست احدى جمهوريات الموز، وفي اطار مهمتي لم اكن ابدا في وضع تنفيذ او تلقي اوامر من السلطات العسكرية".
وبعد ان ادلى بشهادته، قال غزالي للصحافيين في اروقة القصر العدلي انه "قد تكون ارتكبت تجاوزات" من قبل العسكريين "لكنها احيلت الى القضاء".
ورأى محمد حربي احد القادة "التاريخيين" لجبهة التحرير الوطني خلال النضال ضد الاستعمار والذي اصبح معارضا للنظام، ان الجزائر تتسم بصفة انها "دولة في خدمة الجيش بدلا من وجود جيش في خدمة الدولة".&واضاف "انه "نظام عسكري واجهته مدنية".
ويشاطره وجهة النظر هذه باتريك بودوان المسؤول عن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الذي استدعي بصفته شاهد دفاع.&وقال ان الامر لا يتعلق "برئيس الجمهورية او الحكومة او الجمعية الوطنية بل بحفنة من الضباط الذين يهيمنون على السلطة".
ومثل ما فعل نزار وغزالي طرح بودوان سؤال "من يقتل من؟"، واجاب على السؤال بالقول ان "الجيش قتل مدنيين". واضاف انه بعد ان قام برحلتين مع ثلاث منظمات اخرى (هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) في 1997 و2000 "جمع العشرات من الشهادات التي تطابقت في التعبير عن موقف يدين قوات الامن".
وتحدث عن "اعتقالات تعسفية جماعية ومعسكرات اعتقال بعضها سري وممارسة التعذيب باستمرار وعمليات اعدام خارج اطار القضاء".
وفي نهاية جلسة امس اكد الضابط السابق الذي كان بين شهود الدفاع احمد شوشان واوقف في آذر(مارس) بسبب الاشتباه بارتباطه باسلاميين، ان الجيش "قام بتعذيبه".&واضاف هذا الشاهد الوحيد الملتحي اللاجئ اليوم في لندن ان عقيدا في الجيش اقترح عليه بعد توقيفه القيام بعمليات ضد مواقع الاسلاميين.
ويفترض ان تواصل المحكمة اليوم الاستماع الى الشهود في هذه القضية.&وقد حضر نزار المحاكمة التي بدأت الاثنين في باريس.