الدار البيضاء-أحمد نجيم: لم يكن إقدام المغرب عن إنشاء مركز أمني في جزيرته "ليلى" خطأ من قبل السلطات كما ذهبت إلى ذلك بعض التحليلات، ويبدو أن السلطات المغربية كانت تفكر في الأسوأ عندما أنشأت مركز مراقبة تجار المخدرات وأباطرة الهجرة السرية، لقد اختار المغرب حدثا سعيدا لإنشاء هذا المركز، حيث صادف زفاف العاهل المغربي وما رافق هذا الزفاف من فرحة شعبية تلقائية في جميع المدن المغربية وخاصة العاصمة الرباط، وبعد أيام من الإعلان عن دخول شرطة مغربية لجزيرة مغربية ثارت ثائرة إسبانيا التي كانت حكومتها اليمينية بقيادة أثنار تتصيد الفرص للانتقام من المغرب لعدة أسباب أهمها رفضه تجديد اتفاقية الصيد البحري مع دول الاتحاد الأوربي وما ترتب عن هذا من اتساع قاعدة البطالة في أوساط الصيادين الإسبان في منطقة الأندلس، وثانيها رغبة اليمين الإسباني في فرض شروطه على المملكة المغربية ومحاولاته في قمة اشبيلية الأوربية استصدار قرار أوربي لمعاقبة الدول المصدرة للهجرة، بمعنى الجارة الجنوبية المغرب، وثالثها العداء الشخصي الذي يكنه اليميني أثنار للمغرب.
غير أن الاحتلال الاسباني للجزيرة حقق للمغرب ما كان يطمع فيه، فأصبح الرأي العام المغربي يعرف أن له جزيرة محتلة اسمها ليلى" بل وجزر أخرى "باديس" و"نكور"، وبدأ المغاربة يعرفون معطيات عن هذه المستعمرات الإسبانية بعدما كانت حكرا على الباحثين والسلطات المغربية وقلة قليلة من المغاربة، غير أن أهم ما حققته هذه الأزمة هو تدويل "قضية الاحتلال الإسباني لبعض الجزر المغربية، وهو ما كانت ومازالت، تعارضه إسبانيا، فتقديم المغرب لمذكرة للأمم المتحدة بخصوص قضية الاحتلال أغضب إسبانيا التي عملت كل ما في وسعها من أجل التستر على مستعمراتها. وهذا يعد في حد ذاته مكسبا مهما وكبيرا للمغرب.
حتى الاتفاق الذي وقع بين المغرب وإسبانيا برعاية أوربية حول سحب القوات الإسبانية من الجزيرة لن يغلق الملف إلا عسكريا، لتبدأ المرحلة التي طالما انتظرها المغرب وهي مرحلة المفاوضات المباشرة مع إسبانيا لتسوية الوضع النهائي في مدينتي سبتة ومليلية وجزر البحر الأبيض المتوسط.
رغم أن البعض اعتبر أن طرد الجنود المغاربة إذلالا إلا أن المملكة المغربية وظفت هذا "الإدلال" لبعث ملف المستعمرات الإسبانية في المغرب بعد ستة قرون من الاحتلال(1415).