طوكيو- تطبق اليابان اعتبارا من اليوم نظاما وطنيا للتعريف بالمواطنين يقاطعه عدد من البلديات والجمعيات التي تخشى ان تصبح مراقبة من قبل "السلطات العليا".
وسيصبح لكل مواطن ياباني رقم من احد عشر عددا في الشبكة الرئيسية لتسجيل المقيمين التي يطلق عليها اسم "جوكي نيت" وتسمح للادارات المحلية بالتعرف على كل شخص في اي مكان في البلاد.
وستضم الشبكة في مرحلة اولى رقم الشخص واسمه وتاريخ ولادته وجنسه وعنوانه واي تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة به الى جانب معلومات يمكن ان تضاف في المستقبل طبقا لتوجيهات محلية.
وقالت جمعية تضم صحافيين وجامعيين ومحامين وممثلين من قطاعات مهنية اخرى يعارضون اقامة هذه الشبكة ان "الماشية تعطى ارقاما بعشرة اعداد لتطويق اي مشكلة مثل جنون البقر واصبح البشر الآن يخضعون للمراقبة بارقام تزيد عنها بعدد واحد".
وحذرت الجمعية المواطنين من المشاكل التي يمكن ان تظهر في حال تسرب المعلومات. وقالت في بيان ان "الامن الذي يتسم بالكمال لا وجود له خلافا لما تؤكده الحكومة"، مشيرة الى ان "هذه المعطيات ستكون ابدية ويمكننا ان نخشى ان يصبح التمييز منهجيا".
وهذا المشروع ابعد من مجرد ادارة فعالة للمعطيات حسبما رأت هذه المجموعة التي قالت انه يؤدي الى اقامة "مجتمع تحت المراقبة"، مؤكدة انها ترفع شعار "لا لدولة بوليسية".
وعبر اليابانيون عن وسائل معارضة اقسى. فقد تلقى رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي رسالة تهديد من مجهول تضم قطعا تبدو كأنها رصاص بندقية، يطالب معدوها بالغاء المشروع.
وتعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اضافة وظائف جديدة الى هذه البطاقة لتصبح وثيقة للتأمين ضد المرض وبطاقة مكتبة وللاستخدام في وسائل النقل وحتى بطاقة عضوية في بعض قطاعات التجارة، حسبما ذكرت الجمعية.
وهي المرة الاولى التي توضع فيها "قاعدة بيانات" معززة في اليابان يحمل فيها كل مواطن رقما في نظام واحد من الترقيم. وكانت البلديات تحتفظ من قبل بهذه المعطيات.
وبينما تؤكد وزارة الداخلية ان النظام سيحسن من فاعلية الادارات، تكشف استطلاعات الرأي ان 80% من اليابانيين يخشون تسرب المعلومات عنهم وانتهاك حياتهم الخاصة.
وقال ماكوتو كوباري نائب رئيس بلدية ياماتسوري ان "ردود الفعل القوية جدا التي تأتينا من جميع انحاء البلاد فاجأتنا".&واكد وزير الداخلية تورانوسوكي كاتاياما ان وزارته اتخذت "كل الاجراءات الممكنة" وتعهدت عدم السماح للقطاع الخاص بالوصول الى الشبكة.
وحذر كاتاياما من ان رفض الارتباط بهذه الشبكة التي قررت السلطات التشريعية اطلاقها منذ ثلاث سنوات، سيكون مخالفا للقانون، بدون ان يوضح العقوبات التي يمكن ان تفرض.
وقد دفعت الحكومة حوالي 37 مليار ين (315 مليون يورو) لبناء النظام الجديد الذي تبلغ كلفة تشغيله حوالي عشرين مليار ين سنويا. وهذه الشبكة عبر الانترنت يفترض ان توفر على الحكومة المركزية 13 مليار ين.