قدم جنود وضباط احتياط إسرائيليون يرفضون الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأربعاء طلبا إلى المحكمة العليا من اجل ان تعلن الاحتلال "غير شرعي".
&واعتبر عسكريو الاحتياط الذين ينتمون الى حركة "اوميتس ليساريف" (شجاعة الرفض) ان "رفضنا الخدمة مشروع لان اي احتلال يعتبر غير شرعي".
&وكانت محكمة عسكرية حكمت اخيرا على احد موقعي الطلب وهو لفتنانت الاحتياط ديفيد سوننشتاين، بالسجن 35 يوما لرفضه الخدمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وخفضت المحكمة العليا العقوبة الى اسبوعين.
&من جهة اخرى، حكمت محكمة عسكرية على الناشط الاسرائيلي من اجل السلام يانوتان بن ارتزي (18 عاما) بالسجن 28 يوما مع النفاذ، وفق ما افادت عائلته اليوم الاربعاء.
&وشدد الجيش الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة الاجراءات حيال حركة عصيان عسكريي الاحتياط، بعد ان تساهل معهم سابقا.
&ووقع حوالي 500 ضابط وجندي احتياط حتى اليوم "عريضة معارضي الخدمة"، وهي وثيقة تعلن رفضهم الخدمة في الاراضي المحتلة.
&وكتب 52 من جنود الاحتياط اطلقوا هذه المبادرة في العريضة التي نشرت في نهاية كانون الثاني/يناير "لن نستمر في خوص المعركة خلف الخط الاخضر (الفاصل بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية) بهدف قمع شعب باسره وطرده وتجويعه واذلاله".
&وسجن منذ صدور العريضة عشرات من موقعيها لفترات تتراوح بين اسبوعين واربعة اسابيع.
&وبالرغم من هذه الحركة، تشير المعلومات الرسمية الى ان اعدادا من عسكريي الاحتياط لبوا اوامر التعبئة الصادرة، ولا سيما خلال عملية "السور الواقي" في نهاية اذار/مارس في الضفة الغربية.