بغداد- رغم الاتفاق مع الامم المتحدة على ترتيبات عودة مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق، لا تزال بغداد تواجه تصلب الولايات المتحدة التي تطالب قبلا باستصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي.&وصرح وزير الثقافة العراقي حمد يوسف حمادي ان "الاسرة الدولية يجب ان تقرر الان من يتحدى الامم المتحدة: العراق او الولايات المتحدة".
واضاف الوزير معلقا على الاتفاق الذي تم التوصل اليه الثلاثاء في فيينا حول عودة الخبراء الدوليين ان "المفتشين ورئيسهم اثبتوا انهم ليسوا موظفين لدى الخارجية الاميركية". واوضح انه يتوقع ان تواصل واشنطن "مناوراتها لمنع عودة المفتشين".
والثلاثاء اعلنت الامم المتحدة والعراق في فيينا التوصل الى اتفاق حول ترتيبات معاودة عمليات التفتيش التي وافقت عليها بغداد رسميا في 16 ايلول/سبتمبر دون انتظار تعزيز مهمة المفتشين بقرار دولي جديد كما تطالب الولايات المتحدة.
ونشرت الصحف العراقية اليوم هذا الاتفاق على صفحاتها الاولى دون التعليق عليه.&واشترطت الولايات المتحدة لعودة المفتشين الدوليين الى العراق صدور قرار جديد عن مجلس الامن الدولي.
واعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول "موقفنا هو ان المفتشين لا يمكنهم العودة (الى العراق) بموجب النظام القديم لعمليات التفتيش" مشترطا "صدور تعليمات جديدة على شكل قرار جديد" قبل عودتهم الى بغداد.&وقال نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز خلال مؤتمر صحافي في انقرة اليوم ان "هذا الاقتراح الاميركي غير مقبول (...) ولا ضرورة لاي قرار جديد".
واكد "هذا ليس موقف العراق وحده انها وجهة نظر دول اخرى" مشيرا الى الدول الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي التي تعارض، باستثناء بريطانيا، صدور قرار جديد ينص على اللجوء تلقائيا الى القوة ضد العراق كما تطالب واشنطن في حال لم تف بغداد بالتزاماتها.&ورحبت روسيا باتفاق فيينا ورأت انه يفتح "آفاقا حقيقية" لاستئناف عمليات التفتيش.
وقال عزيز ان "الاميركيين يسعون للحصول على قرار جديد عدواني يكشف نواياهم. وقضية اسلحة الدمار الشامل التي تحدثت عنها واشنطن ولندن ذريعة لتبرير عدوان ضد العراق".&واعلن رئيس مفتشي الامم المتحدة لنزع اسلحة العراق هانس بليكس في فيينا ان العراق تعهد "السماح بدخول جميع المواقع فورا ودون شروط او قيود".
ويبدو ان بليكس يحظى بالتقدير في العراق. فقد ذكرت صحيفة "الرافدين" الاسبوعية العراقية امس الثلاثاء ان بليكس صمد في وجه وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبرايت التي طالبته دون جدوى، بارجاء اغلاق الملف النووي العراقي الذي اسند اليه.