الرياض-&ايلاف: كشف النقاب اليوم عن ان الادارة الامريكية ذاهبة الي وضع العراق تحت رعاية دولية بعد الانتهاء من العمليات العسكرية المحتمل القيام بها من قبل واشنطن.
وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية وثيقة الاطلاع أن الخطة الحقيقية التي تريد إدارة الرئيس بوش تطبيقها في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين هي وضع هذا البلد تحت رعاية دولية - أمريكية مشتركة وتشكيل قوة عسكرية دولية - عربية لضمان الأمن والاستقرار فيه، وأكدت أن الإدارة الأمريكية راغبة في أن تلعب دورا قياديا رئيسا في العراق لكنها ليست راغبة في أن تسيطر وحدها على هذا البلد أو تنفرد بإدارة شؤونه. وأوضحت المصادر أن المعلومات التي سربتها إدارة بوش عبر صحيفة الـ"نيويورك تايمز" وجاء فيها أن واشنطن تريد تشكيل حكومة عسكرية يقودها جنرال أمريكي بعد سقوط نظام صدام حسين بحيث تتولى هذه الحكومة السلطة موقتا، هذه المعلومات تهدف أساسا إلى الضغط على الدول الأخرى للتعاون مع الأمريكيين وتسهيل مهمة إسقاط النظام والمساهمة بوسائل مختلفة في مرحلة ما بعد صدام حسين كما تهدف إلى التحذير من أن أمريكا مستعدة لأن تتولى إدارة شؤون العراق وحدها إذا وضعت الدول الأخرى عقبات أمام خططها.
وأكدت المصادر ذاتها لصحيفة الوطن السعودية" أن الخطة الأساسية التي تفضلها إدارة بوش وتجري حاليا مشاورات سرية بشأنها مع عدد من الدول الحليفة والصديقة تقضي بوضع العراق تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة لفترة من الزمان وتقضي أيضا في أن يلعب الأمريكيون سياسيا وأمنيا واقتصاديا الدور الرئيس القيادي في العراق الجديد الذي تريد واشنطن أن يحكمه نظام تعددي فدرالي لكن مع بقاء هذا البلد موحدا.
وأوضحت المصادر أن إدارة بوش أبلغت سرا دولا عدة معنية بالأمر أنها ترغب في أن تتعاون مع دول عربية وأوروبية وأجنبية معنية بشؤون هذا البلد لتسهيل قيام نظام جديد وتأمين الاستقرار فيه. وضمن هذا الإطار تقترح إدارة بوش أن يقوم كوفي عنان بتعيين مبعوث خاص له إلى العراق يتابع شؤون هذا البلد في المرحلة الانتقالية التي تلي سقوط النظام الحالي ويساعد الأطراف المختلفة على إقامة نظام جديد بالتنسيق والتشاور مع أمريكا ودول أخرى معنية بالأمر. ويجري التداول حاليا بأسماء عدد من الشخصيات السياسية العربية لتولي منصب مبعوث كوفي عنان إلى العراق لكن لم يتم الاتفاق على شخص معين حتى الآن، وترغب الإدارة الأمريكية بذلك في أن تكرر في العراق تجربة أفغانستان حيث يتولى الدبلوماسي والسياسي الجزائري البارز الأخضر الإبراهيمي منصب الممثل الخاص لكوفي عنان في هذا البلد ويقدم مختلف أنواع المساعدة والمشورة إلى المسؤولين الأفغان.
وأكدت المصادر ذاتهاا ن إدارة بوش ليست راغبة في أن تتولى القوات الأمريكية وحدها مسؤولية ضبط الأوضاع الأمنية في العراق بعد سقوط النظام الحالي بل تريد تشكيل قوة عسكرية دولية تشارك فيها أمريكا ودول أوروبية وعربية إذا كان ذلك ممكنا وتكون تحت قيادة أمريكية وتبقى في هذا البلد فترة من الزمان إلى أن يستتب الأمن وتستقر الأوضاع فيه. لكن المصادر الدبلوماسية الأمريكية المطلعة أكدت لـ"الوطن" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع أية دولة عربية أو أوروبية على تشكيل هذه القوة العسكرية الدولية.
وقالت أن إدارة بوش شرحت لعدد من الدول الصديقة والحليفة حقيقة تصوراتها لمستقبل العراق بعد صدام حسين ويمكن تلخيصها في النقاط الأساسية الآتية:
أولا: أكدت إدارة بوش التزامها ببقاء العراق دولة موحدة في حدودها الدولية المعترف بها وتصميمها على مواجهة ومحاربة أية جهة أو دولة تحاول تفكيك العراق وتقسيمه إلى 3 دويلات.
ثانيا: أعربت إدارة بوش عن قناعتها بأن من مصلحة العراقيين أن يكون النظام الجديد نظاما اتحاديا فدراليا تعدديا يراعي التنوع الطائفي والثقافي والعرقي في هذا البلد وبحيث يتم استبدال السلطة المركزية الموحدة بصيغة جديدة مرنة تتيح لأهل الشمال والجنوب إدارة شؤونهم بأنفسهم واعتماد نوع من الحكم الذاتي الإداري لكن في إطار تمسك الجميع بوحدة هذا البلد وبكيانه الحالي.
ثالثا: أكدت إدارة بوش أنها ليست راغبة في أن تفرض هي أو الأمم المتحدة والدول الكبرى نظاما معينا ومحددا على العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، بل إنها تريد أن يلعب العراقيون الدور الرئيس في إقامة النظام الجديد وأن تعطى لهم الفرصة لتحقيق ذلك بعدما حرموا منها سنوات طويلة، ويتم ذلك من خلال التشاور وتبادل الآراء والاقتراحات بين ممثلي وقياديي الشعب العراقي وعدد من الدول المعنية بالأمر "في الوقت الملائم".
رابعا: ترى إدارة بوش أن من الضروري أن تكون هناك بعد سقوط النظام الحالي مرحلة انتقالية في العراق يمكن أن تستمر سنة أو أكثر بقليل يتم خلالها وضع هذا البلد تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة وعدد من الدول الأخرى المعنية بالأمر وهذه المرحلة الانتقالية تتيح للعراقيين التفاهم فيما بينهم وبمساعدة دول وجهات صديقة على صيغة نظام ديمقراطي تعددي قائم على احترام القانون وحقوق الإنسان.
خامسا: تؤيد إدارة بوش إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية في العراق بإشراف الأمم المتحدة ومراقبين دوليين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بحيث يختار العراقيون بأنفسهم وبحرية مضمونة دوليا برلمانهم الجديد وحكومتهم الجديدة ورئيسهم الجديد.
سادسا: ستعمل الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة والدول الكبرى الأخرى على ضمان عدم امتلاك العراق في المستقبل أسلحة دمار شامل من أي نوع وذلك من خلال فرض رقابة دولية مشددة على تسلحه ومنشآته العسكرية لفترة من الزمان.
سابعا: ستعمل إدارة بوش على أن تحصل من أي نظام جديد في العراق على ضمانات وتعهدات رسمية تطمئن إليها الدول المجاورة وتقضي بأن يحترم العراق أمن وسيادة واستقرار الدول المجاورة له وأن يمتنع عن محاولة فرض إرادته على هذه الدول أو التدخل في شؤونها وقراراتها وذلك لمنع تكرار عملية غزو الكويت بشكل أو آخر.
وأكدت المصادر ذاتها لصحيفة الوطن السعودية" أن الخطة الأساسية التي تفضلها إدارة بوش وتجري حاليا مشاورات سرية بشأنها مع عدد من الدول الحليفة والصديقة تقضي بوضع العراق تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة لفترة من الزمان وتقضي أيضا في أن يلعب الأمريكيون سياسيا وأمنيا واقتصاديا الدور الرئيس القيادي في العراق الجديد الذي تريد واشنطن أن يحكمه نظام تعددي فدرالي لكن مع بقاء هذا البلد موحدا.
وأوضحت المصادر أن إدارة بوش أبلغت سرا دولا عدة معنية بالأمر أنها ترغب في أن تتعاون مع دول عربية وأوروبية وأجنبية معنية بشؤون هذا البلد لتسهيل قيام نظام جديد وتأمين الاستقرار فيه. وضمن هذا الإطار تقترح إدارة بوش أن يقوم كوفي عنان بتعيين مبعوث خاص له إلى العراق يتابع شؤون هذا البلد في المرحلة الانتقالية التي تلي سقوط النظام الحالي ويساعد الأطراف المختلفة على إقامة نظام جديد بالتنسيق والتشاور مع أمريكا ودول أخرى معنية بالأمر. ويجري التداول حاليا بأسماء عدد من الشخصيات السياسية العربية لتولي منصب مبعوث كوفي عنان إلى العراق لكن لم يتم الاتفاق على شخص معين حتى الآن، وترغب الإدارة الأمريكية بذلك في أن تكرر في العراق تجربة أفغانستان حيث يتولى الدبلوماسي والسياسي الجزائري البارز الأخضر الإبراهيمي منصب الممثل الخاص لكوفي عنان في هذا البلد ويقدم مختلف أنواع المساعدة والمشورة إلى المسؤولين الأفغان.
وأكدت المصادر ذاتهاا ن إدارة بوش ليست راغبة في أن تتولى القوات الأمريكية وحدها مسؤولية ضبط الأوضاع الأمنية في العراق بعد سقوط النظام الحالي بل تريد تشكيل قوة عسكرية دولية تشارك فيها أمريكا ودول أوروبية وعربية إذا كان ذلك ممكنا وتكون تحت قيادة أمريكية وتبقى في هذا البلد فترة من الزمان إلى أن يستتب الأمن وتستقر الأوضاع فيه. لكن المصادر الدبلوماسية الأمريكية المطلعة أكدت لـ"الوطن" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع أية دولة عربية أو أوروبية على تشكيل هذه القوة العسكرية الدولية.
وقالت أن إدارة بوش شرحت لعدد من الدول الصديقة والحليفة حقيقة تصوراتها لمستقبل العراق بعد صدام حسين ويمكن تلخيصها في النقاط الأساسية الآتية:
أولا: أكدت إدارة بوش التزامها ببقاء العراق دولة موحدة في حدودها الدولية المعترف بها وتصميمها على مواجهة ومحاربة أية جهة أو دولة تحاول تفكيك العراق وتقسيمه إلى 3 دويلات.
ثانيا: أعربت إدارة بوش عن قناعتها بأن من مصلحة العراقيين أن يكون النظام الجديد نظاما اتحاديا فدراليا تعدديا يراعي التنوع الطائفي والثقافي والعرقي في هذا البلد وبحيث يتم استبدال السلطة المركزية الموحدة بصيغة جديدة مرنة تتيح لأهل الشمال والجنوب إدارة شؤونهم بأنفسهم واعتماد نوع من الحكم الذاتي الإداري لكن في إطار تمسك الجميع بوحدة هذا البلد وبكيانه الحالي.
ثالثا: أكدت إدارة بوش أنها ليست راغبة في أن تفرض هي أو الأمم المتحدة والدول الكبرى نظاما معينا ومحددا على العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، بل إنها تريد أن يلعب العراقيون الدور الرئيس في إقامة النظام الجديد وأن تعطى لهم الفرصة لتحقيق ذلك بعدما حرموا منها سنوات طويلة، ويتم ذلك من خلال التشاور وتبادل الآراء والاقتراحات بين ممثلي وقياديي الشعب العراقي وعدد من الدول المعنية بالأمر "في الوقت الملائم".
رابعا: ترى إدارة بوش أن من الضروري أن تكون هناك بعد سقوط النظام الحالي مرحلة انتقالية في العراق يمكن أن تستمر سنة أو أكثر بقليل يتم خلالها وضع هذا البلد تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة وعدد من الدول الأخرى المعنية بالأمر وهذه المرحلة الانتقالية تتيح للعراقيين التفاهم فيما بينهم وبمساعدة دول وجهات صديقة على صيغة نظام ديمقراطي تعددي قائم على احترام القانون وحقوق الإنسان.
خامسا: تؤيد إدارة بوش إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية في العراق بإشراف الأمم المتحدة ومراقبين دوليين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بحيث يختار العراقيون بأنفسهم وبحرية مضمونة دوليا برلمانهم الجديد وحكومتهم الجديدة ورئيسهم الجديد.
سادسا: ستعمل الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة والدول الكبرى الأخرى على ضمان عدم امتلاك العراق في المستقبل أسلحة دمار شامل من أي نوع وذلك من خلال فرض رقابة دولية مشددة على تسلحه ومنشآته العسكرية لفترة من الزمان.
سابعا: ستعمل إدارة بوش على أن تحصل من أي نظام جديد في العراق على ضمانات وتعهدات رسمية تطمئن إليها الدول المجاورة وتقضي بأن يحترم العراق أمن وسيادة واستقرار الدول المجاورة له وأن يمتنع عن محاولة فرض إرادته على هذه الدول أو التدخل في شؤونها وقراراتها وذلك لمنع تكرار عملية غزو الكويت بشكل أو آخر.
&
التعليقات