القاهرة- إيلاف: ناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العربى الذي انعقد أمس في تونس مشروع قانون عربي موحد لمكافحة الفساد في الدول العربية، وقانون آخر لمكافحة الاتجار بالبشر والدعارة والجرائم المتصلة بها.
أعلن ذلك بيان للدكتور محمد علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، وقد ورد فيه إن العرب والمسلمين هم أول ضحايا للإرهاب ووقفوا سنوات في وجهه ووقعوا اتفاقية لمكافحته وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ودعا بيان مجلس وزراء الداخلية العرب المجتمعين إلى ضرورة قيام التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف الفئات والهيئات والمؤسسات الدينية والأمنية والقضائية والتربوية والاقتصادية والإعلامية، بحيث تقوم كل جهة بدورها في التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب وحماية المجتمع.
وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعد مشروع قانون نموذجي عربي موحد لمكافحة الفساد وصيانة الاموال والممتلكات العامة والخاصة ..اضافة الى مناقشة مشروع مدونة عربية لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين والتى تتضمن عددا من القواعد والاسس التي ينبغى على الموظفين الحكوميين التقيد بها والاعمال التى يحظر عليهم القيام بها لضمان الشفافية في الاداء وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.
وقال مصدر في المكتب الإعلامي الأمني لوزراء الداخلية العرب بالقاهرة إن المؤتمر أسفر عن قرارات وتوصيات في مجال ادراة الازمات الامنية في أطار تفعيل دور الامانة العامة للمجلس لمعاونة الدول العربية في هذا المجال على أن يتم عرض هذه التوصيات والقرارات على مؤتمر وزراء الداخلية العرب
المنتظر عقده في تونس خلال شهر كانون الثاني (يناير) القادم لاقرارها بصفة نهائية.