واشنطن: اقر مجلس النواب الاميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مساء الاربعاء صيغة جديدة لمشروع قانون ينص على استحداث وزارة للامن الداخلي. وايد المشروع 299 نائبا وعارضه 121. وسيعرض النص الجمعة على مجلس الشيوخ المنتهية مدته الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. ومشروع القانون هذا عالق في مجلس الشيوخ منذ اشهر عدة. وقد تخلى الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ في وقت سابق عن شرط اجراء تحقيق مستقل حول اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 لتسهيل اقرار مشروع القانون. وكان الموضوعان مرتبطين في الصيغة السابقة.
اوضح الديموقراطيون ان التغيير في موقفهم عائد الى فوز الجمهوريين في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمر واستعادتهم الغالبية في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير مع بدء الولاية التشريعية الجديدة.
وكان اتفاق حصل الثلاثاء بين البيت الابيض وثلاثة اعضاء ديموقراطيين نافذين في مجلس الشيوخ حول صيغة معدلة لمشروع القانون الذي ازيلت منه الاشارة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر ونصت على تخفيف الحقوق النقابية لنحو 170 الف موظف في وزارة الامن الداخلي المقبلة.
وبعد اشهر من الرفض قررت الادارة الجمهورية في ايلول/سبتمبر الماضي القبول بضغط من الديموقراطيين في الكونغرس، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول ظروف اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. لكن هذه اللجنة لن تشكل في نهاية المطاف مع تبدل الموقف الديموقراطي.
ويفترض ان تشرف وزارة الامن الداخلي على 22 وكالة فدرالية اميركية تشارك بشكل او باخر في مكافحة الارهاب.