قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت أربع جمعيات سياسية في البحرين السبت إلى اعتصام سلمي أمام وزارة العدل في المنامة ظهر الأحد احتجاجا على عودة ضابط تتهمه هذه الجمعيات بارتكاب تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان وممارسة التعذيب أثناء عمله في جهاز امن الدولة في السنوات الماضية.
&وفي بيان اصدرته مساء اليوم تعليقا على انباء عن عودة العقيد عادل فليفل، قالت الجمعيات الاربع ان السماح بعودة فليفل "يلحق الضرر بمصداقية حركة الاصلاح التي تضمنها" ميثاق العمل الوطني ويعد "انتكاسة غير مأمونة العواقب".
&وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين) وجمعية التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) وجمعية العمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين).
&واضاف بيان الجمعيات "في الوقت الذي نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي بضرورة صيانة السلم الاجتماعي والاهلي باحقاق الحق وعدم التهاون مع المتلاعبين بمصائر البلاد والمواطنين خلال فترة قانون امن الدولة نؤكد ان العفو عن مرتكبي جرائم التعذيب والقتل يتناقض مع المبادىء الدستورية في دستور البحرين لعام 1973 كما يتناقض مع احكام الدستور الجديد للمملكة".
&واكد البيان ان من شأن هذا المرسوم "ضرب الوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع بدلا من ترسيخه".
&وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أكد مسؤول بحريني رفيع عودة ضابط الاستخبارات الهارب عادل فليفل واشار الى انه عاد للبحرين "مثل اي مواطن بحريني آخر".
&وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته تعليقا على بيان الجمعيات الاربع، ان "كل شخص له حق التعبير عن رأيه في البحرين" مشيرا الى ان "كل من يريد مقاضاة فليفل عليه ان يلجأ للقضاء".
&واكد انه لا يعلم ما اذا كان فليفل سيعود الى وظيفته ام لا لكنه اشار الى انه "قد يحاسب اداريا" لهروبه اثناء تحقيق داخلي كان يجري في اتهامات بتجاوزات مالية واستغلال المنصب.
&وكان العقيد عادل فليفل قد هرب من البحرين في ايار/مايو الماضي بعد ان باشرت لجنة مشكلة من كبار الضباط بوزارة الداخلية تحقيقا معه اثر شكاوى تقدم بها عدد من رجال الاعمال البحرينيين اتهموا فيها فليفل بالقيام بابتزازهم مستغلا منصبه.
&واشارت صحف بحرينية الى ان فليفل لجأ الى استراليا رغم انه كان ممنوعا من مغادرة البلاد على ذمة التحقيق.