سعد الدين ابراهيم بعد إطلاق سراحه:
أسرتي هي التي ستقرر
إن كنت سأعمل بالسياسة أو اتوقف

7 كانون الثاني (يناير) القادم لاعادة محاكمة المتهمين امام محكمة النقض.

ووفقاً للقانون المصري فإن محكمة النقض هي التي ستنظر القضية وتفصل فيها كمحكمة موضوع، رغم كونها على رأس الهرم القضائي ولا تنظر في الوقائع بل في مدى التزام محكمة الموضوع بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، على أن يكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً لا سبيل إلى الطعن فيه بأي وسيلة أخرى إلا بصدور قرار عفو من رئيس الجمهورية، الذي يمنحه الدستور هذا الحق.

وفي تصريح لـ "إيلاف" من داخل المحكمة أجاب إبراهيم رداً على سؤال لـ (إيلاف) عما إذا كان يعتزم الاستمرار في العمل السياسي والعام حال الإفراج عنه قائلاً : "في الأيام القادمة سأجلس مع نفسي لاراجع أوراقي. ولن أتقدم خطوة واحدة دون رأي أسرتي التي عانت كثيرا بسبب المشاكل التي مررت بها، وعموماً فأنا مريض وبحاجة إلى علاج مكثف، وعناية صحية خاصة".

وفي بيان للسفارة الأميركية بالقاهرة، ـ تلقت (إيلاف) نسخة منه ـ رحب السفير ديفيد وولش بقرار المحكمة القاضي بإعادة محاكمة إبراهيم، معرباً عن أمله أن تتم اجراءات محاكمته في أسرع وقت ممكن، كما رحب وولش بإطلاق سراحه نظراً لظروفه الصحية الحرجة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وسفارتها في القاهرة تابعت القضية منذ البداية، وزار السفير وعدد من المسؤولين ونواب الكونغرس د. إبراهيم في محبسه عدة مرات.

&

هذا ومن المعلوم إن محكمة أمن الدولة العليا في مصر سبق لها أن عاقبت د. إبراهيم بالاشغال الشاقة سبع سنوات، ومعه كل من محمد حسنين عمارة مساعد شرطة وماجده البيه موظفه بالمركز بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما، والسودانية نادية عبد النور مديرة حسابات المركز بالحبس لمدة عامين.

وترجع وقائع قضية مركز ابن خلدون الى ليلة 30 حزيران (يونيو) من العام 2000 حينما ألقي القبض على سعد الدين ابراهيم و27 من العاملين معه في المركز. وبعد تحقيقات استمرت من 30 حزيران (يونيو) وحتى 10 آب (اغسطس) من نفس العام، أفرج عن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وفي 24 أيلول (سبتمبر) من نفس العام أحيلت القضية على المحكمة، ووجهت الى سعد الدين ابراهيم أربع تهم هي :
* تلقي تبرعات من الخارج دون ترخيص بذلك بالمخالفة للأمر العسكري رقم لسنة 1992 حيث تلقى 271 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي بغير ترخيص سابق أو اخطار لاحق للجهات المختصة.
* إذاعة بيانات كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها اضعاف هيبة الدولة بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الأقباط.
* الاحتيال على الاتحاد الاوروبي بتقديم أوراق مزورة للحصول على أموال.
* الاتفاق الجنائي على تقديم رشوة.

وعلى خلفية هذه القضية نشبت أزمة عنيفة بين القاهرة وواشنطن اثر قرار اميركي قضى بالامتناع عن دفع مساعدات مالية اضافية الى مصر غير بليون دولار تقدم اليها سنوياً بموجب اتفاق كامب ديفيد عام 1979. وشنت صحف مصرية هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة، واعتبرت القرار تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، غير ان الادارة الاميركية اعتبرت قضية إبراهيم مسألة حقوق انسان وقالت على لسان عدد من مسؤوليها إنها تتابعها بصورة دقيقة، وتنتظر من مصر ان تتوصل الى حل بشأنها.