ايلاف -&بدأت تركيا البلد الاسلامي المهزوم للتحالف الغربي في الحرب العالمية الاولى تجهيز نفسها لعضوية كاملة في الاتحاد الاوروبي في العام 2004 حسب اعلان صدر من قمة كوبنهاغن الاوروبية.
وظل هذا البلد الاسلامي الكبير العلماني التوجهات منذ انقلاب مصطفى كمال اتاتورك باني تركيا الحديثة في العام 1934 يصبو الى علاقات وطيدة مع اعدائه التقليديين في اوروبا "لابل شراكة كاملة معهم مديرا ظهره بالكامل الى منطقته التي ينمتمي اليها" دينيا واجتماعيا واستراتيجيا.
واعتبر مصدر قريب من زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رجب طيب أرضوغان اليوم أن اتفاق قمة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار في نهاية عام 2004 حول بدء مفاوضات الانضمام مع تركيا ليس قرارا سلبيا.
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا أمس في ختام أول جلساتهم المنعقدة في كوبنهاغن بالدانمارك أنهم سيقررون في ديسمبر(كانون الأول) 2004 موعد بدء انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا لبت معايير ذلك.
وفي السياق ذاته قال مصدر دانماركي إن الدول الـ15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على مجموعة من التدابير لتمويل توسيع الاتحاد الأوروبي. وقد أقرت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن توفير 40 مليار يورو لتمويل توسيع الاتحاد ليضم عشر دول جديدة. ومن المقرر أن يرد الزعماء الأوروبيون خلال قمتهم على طلب تركيا تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمامها.
وافتتحت مساء الخميس في كوبنهاغن أعمال القمة الأوروبية بشأن توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي بضم عشر دول جديدة. ومن المتوقع أن توجه القمة رسميا دعوة الانضمام إلى الدول العشر من شرق أوروبا وجنوبها وهي: بولندا وتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وقبرص ومالطا.
وفي هذا الإطار أكد المستشار الألماني غيرهارد شرودر أن بلاده لن تسمح لهذه القمة التاريخية بأن تفشل، ملمحا إلى أن برلين قد تمنح المزيد من الأموال للمرشحين الجدد.
وأوضح شرودر في تصريحات للصحافة أن المهم بالنسبة للجميع أن لا تضيع هذه الفرصة لأن ضياعها يعني ارتكاب خطأ سياسي جسيم، وشدد على أن ألمانيا غير مستعدة لارتكاب هذا الخطأ.
وقال إن بلاده قدمت بالفعل تنازلات فيما يتعلق بمنح أموال إضافية إلى الدول المرشحة الجديدة التي طلب منها أن لا تبالغ في طلباتها أو تخرق نظام الميزانية المخصص من قبل.
وتأخذ الدول الاوروبية على تركيا ملفها في حقوق الانسان حيث ترتكب هنالك انتهاكات مسجلة يرفضها المبدأ الاوروبي في حقوق الانسان، وخصوصا اذا ما تعلق الامر بحقوق الاقلية الكردية التي تناضل في شرق تركيا لنيل حكم ذاتي او الاعتراف بهويتها على اقل تقدير.
كما ان دول الاتحاد الاوروبي تأخذ من جانب آخر على حكومة انقرة عدم قيامها باصلاحات سياسية وديموقراطية واقتصادية تؤهلها للعضوية الكاملة في الاتحاد.
وظلت اصوات غربية تنادي بمطلب واحد هو "ان على تركيا ان تكون دولة من العالم الثالث وتنتمي اليه في شكلها الديني ونسيجها الاجتماعي او ان تحرر نفسها للانضمام الى العالم الحر المتقدم".