ستوكهولم / يحي أبوزكريا: عقب إنتهاء وزير خارجية أمريكا كولن باول من تقديم أدلّته في مجلس الأمن حول إمتلاك العراق لأسلحة بيولوجيّة وكيميائيّة وغيرها، وحديثه عن وجود علاقة بين تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن والنظام العراقي من خلال شخص يدعى أبو مصعب الزرقاوي أحد أعضاء تنظيم القاعدة و العضو في تنظيم أنصار الإسلام في كردستان الذي يتزعمّه الملا كريكار، ودليل باول أنّ أبا مصعب الزرقاوي تمّت معالجته في مستشفى في بغداد وقد بنى وزير خارجية أمريكا على هذه الجزئيّة فرضية وجود علاقة بين العراق وتنظيم القاعدة صدر تكذيب صريح في العاصمة النرويجيّة أسلو على لسان زعيم أنصار الإسلام الملاّ كريكار والذي يحمل سمة لاجئ سياسي في النرويجي وعاد إلى النرويج في المدة الأخيرة بعد أن كان مسجونا في هولندا، و ردّ كريكار على باول الذي أراد أن يوجد علاقة وهميّة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن من خلال تنظيم أنصار الإسلام الذي يتزعمّه ملا كريكار، وتحديدا من خلال مصعب الزرقاوي المتهم بأنّه عضو في تنظيم القاعدة وقد تمّت معالجته في مستشفى في العاصمة العراقية في بغداد، وقال كريكار مكذبّا كولن باول أنّ صددام حسين يعتبر تنظيمه وشعبه الكردي أعداء له، فكيف تطلق واشنطن الأكاذيب جزافا
وكانت السلطات الهولندية أطلقت سراح الملاّ عبد الله كريكار زعيم تنظيم أنصار الإسلام في كردستان العراق، و كانت الأجهزة الأمنية الهولندية قد إعتقلته في طريق عودته إلى النرويج حيث يقيم مع زوجته وأولاده وقد عاد إلى النرويج بتاريخ الإثنين 13 01 2003 ، ومعروف أنّ الملاّ كريكار يتمتّع بحقّ الإقامة الدائمة في النرويج، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب برأسه وتتهمّه بأنّه على علاقة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمّه أسامة بن لادن، وهو الأمر الذي جعل العديد من العواصم الغربية وحتى العربية تتحرك لإعتقاله كالأردن التي تقدمّت بطلب رسمي للسلطات الهولنديّة لتسلمّ الملا كريكار، وكان محامي كريكار النرويجي فيكتور كوبي قد نفى معظم التهم الموجهّة لموكلّه بما في ذلك تهمة التعامل مع تنظيم القاعدة.
وكانت جماعة «أنصار الإسلام»، قالت في بيان سابق حصلنا على نسخة منه، أن قائد الجماعة المحتجز في هولندا «الملا كريكار»، طلب بصورة رسمية من السفارة الأمريكية في العاصمة النرويجية، من خلال محاميه النرويجيين لقاء مسؤولين أمريكيين، إذا كانوا يرغبون في الوقوف على موقفه مما أشيع عنه في وسائل الإعلام حول علاقاته مع «القاعدة» والحكومة العراقية). وأوضح البيان أن كريكار «مقتنع تماما ببطلان المعلومات والوثائق المنشورة ضده، وانه واثق من نفسه، ولديه الجرأة لمواجهة من يريد مواجهته». وأوضح شقيقه فاتح كريكار، الموجود حاليا في كردستان، أن هناك جهات تتعمد ترويج إتهامات غير مسندة ضد شقيقه المحتجز في هولندا، مثل ما قيل عن اعتقال 11 من إنصار الإسلام في السليمانية، بينهم عراقي إسمه جواد جميل نجيب، إعترف بأنه كان على إتصال بتنظيم القاعدة، وأنه يتاجر بالمخدرات. وقال شقيق كريكار أيضا أن بإمكان أي جهة أن تحتجز أو تختطف شخصا ما وتجبره على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وهذا لا يعد دليلا في أي حال من الأحوال. وكانت جماعة «أنصار الإسلام» قد نشرت بيانا نفت فيه وجود أي صلة لها بالحكومة العراقية وذلك في رد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الذي إتهم فيها «أنصار الإسلام» بالتعاون مع الحكومة العراقية في إنتاج أسلحة كيماوية. وجاء في البيان الذي بثه موقع (أيوبي ) على شبكة الانترنت: «اتهمت أوساط في الإدارة الأمريكية جماعة أنصار الإسلام في كردستان بالارتباط بالنظام العراقي، وإخفاء مواد كيماوية تابعة للنظام في مناطق نفوذها. . وأكد البيان انه: لم تكن للجماعة يوما ما أية صلة أو علاقة أو حوار أو مراسلة مباشرة أو غير مباشرة، علنية أو سرية مع النظام العراقي. وهي غير مستعدة لفتح أي مجال لمثل هذه العلاقات مستقبلا. وقال إن الجماعة تعلن استعدادها لفسح المجال أمام أية فريق مختص سواء كان تابعا للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة نفسها لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وإجراء تفتيش عن تلك المواد المزعومة. وأضاف أن هذه الاتهامات محاولة أمريكية للضغط نفسيا على الأحزاب الكردية بهدف مشاركتها في مخططاتها لضرب العراق. وتابع قائلا أن خلفية هذه الإتهامات تعود بالأصل إلى فشل الاتحاد الوطني الكردستاني في إدارة المنطقة ومحاولته تحميل الإسلاميين مسؤولية هذا الفشل. كما أن تحميل أية جهة كردية تورط شعبنا الكردي في سياسات ومخططات لا تضر بالشعب الكردي فحسب، بل بجميع شعوب المنطقة، مسؤولية تاريخية. ويذكر أن جماعة «أنصار الإسلام» توجد في مناطق منعزلة في منطقة حلبجة، في السليمانية، وخاصة قرى بيارة وطويلة، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي 300 شخص.
كما أنّ شقيق الملاّ كريكار خالد رنجدر مسؤول مكتب الدراسات السياسية في النرويج نفى في وقت سابق صحة التقارير الخبرية التي نشرتها بعض الصحف العربية في وقت سابق مؤكداً على عدم موافقة القضاء الهولندي على تسليم الشيخ إلى الأردن، متهماً الأخيرة بالضلوع في مؤامرة سياسية بتحريك من أطراف دولية معروفة لإعتقال الشيخ كريكار بتهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة. وقد نشر خالد رنجدر توضيحاً بهذا الخصوص، هذا نصّه الكامل :
وكانت السلطات الهولندية أطلقت سراح الملاّ عبد الله كريكار زعيم تنظيم أنصار الإسلام في كردستان العراق، و كانت الأجهزة الأمنية الهولندية قد إعتقلته في طريق عودته إلى النرويج حيث يقيم مع زوجته وأولاده وقد عاد إلى النرويج بتاريخ الإثنين 13 01 2003 ، ومعروف أنّ الملاّ كريكار يتمتّع بحقّ الإقامة الدائمة في النرويج، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب برأسه وتتهمّه بأنّه على علاقة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمّه أسامة بن لادن، وهو الأمر الذي جعل العديد من العواصم الغربية وحتى العربية تتحرك لإعتقاله كالأردن التي تقدمّت بطلب رسمي للسلطات الهولنديّة لتسلمّ الملا كريكار، وكان محامي كريكار النرويجي فيكتور كوبي قد نفى معظم التهم الموجهّة لموكلّه بما في ذلك تهمة التعامل مع تنظيم القاعدة.
وكانت جماعة «أنصار الإسلام»، قالت في بيان سابق حصلنا على نسخة منه، أن قائد الجماعة المحتجز في هولندا «الملا كريكار»، طلب بصورة رسمية من السفارة الأمريكية في العاصمة النرويجية، من خلال محاميه النرويجيين لقاء مسؤولين أمريكيين، إذا كانوا يرغبون في الوقوف على موقفه مما أشيع عنه في وسائل الإعلام حول علاقاته مع «القاعدة» والحكومة العراقية). وأوضح البيان أن كريكار «مقتنع تماما ببطلان المعلومات والوثائق المنشورة ضده، وانه واثق من نفسه، ولديه الجرأة لمواجهة من يريد مواجهته». وأوضح شقيقه فاتح كريكار، الموجود حاليا في كردستان، أن هناك جهات تتعمد ترويج إتهامات غير مسندة ضد شقيقه المحتجز في هولندا، مثل ما قيل عن اعتقال 11 من إنصار الإسلام في السليمانية، بينهم عراقي إسمه جواد جميل نجيب، إعترف بأنه كان على إتصال بتنظيم القاعدة، وأنه يتاجر بالمخدرات. وقال شقيق كريكار أيضا أن بإمكان أي جهة أن تحتجز أو تختطف شخصا ما وتجبره على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وهذا لا يعد دليلا في أي حال من الأحوال. وكانت جماعة «أنصار الإسلام» قد نشرت بيانا نفت فيه وجود أي صلة لها بالحكومة العراقية وذلك في رد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الذي إتهم فيها «أنصار الإسلام» بالتعاون مع الحكومة العراقية في إنتاج أسلحة كيماوية. وجاء في البيان الذي بثه موقع (أيوبي ) على شبكة الانترنت: «اتهمت أوساط في الإدارة الأمريكية جماعة أنصار الإسلام في كردستان بالارتباط بالنظام العراقي، وإخفاء مواد كيماوية تابعة للنظام في مناطق نفوذها. . وأكد البيان انه: لم تكن للجماعة يوما ما أية صلة أو علاقة أو حوار أو مراسلة مباشرة أو غير مباشرة، علنية أو سرية مع النظام العراقي. وهي غير مستعدة لفتح أي مجال لمثل هذه العلاقات مستقبلا. وقال إن الجماعة تعلن استعدادها لفسح المجال أمام أية فريق مختص سواء كان تابعا للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة نفسها لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وإجراء تفتيش عن تلك المواد المزعومة. وأضاف أن هذه الاتهامات محاولة أمريكية للضغط نفسيا على الأحزاب الكردية بهدف مشاركتها في مخططاتها لضرب العراق. وتابع قائلا أن خلفية هذه الإتهامات تعود بالأصل إلى فشل الاتحاد الوطني الكردستاني في إدارة المنطقة ومحاولته تحميل الإسلاميين مسؤولية هذا الفشل. كما أن تحميل أية جهة كردية تورط شعبنا الكردي في سياسات ومخططات لا تضر بالشعب الكردي فحسب، بل بجميع شعوب المنطقة، مسؤولية تاريخية. ويذكر أن جماعة «أنصار الإسلام» توجد في مناطق منعزلة في منطقة حلبجة، في السليمانية، وخاصة قرى بيارة وطويلة، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي 300 شخص.
كما أنّ شقيق الملاّ كريكار خالد رنجدر مسؤول مكتب الدراسات السياسية في النرويج نفى في وقت سابق صحة التقارير الخبرية التي نشرتها بعض الصحف العربية في وقت سابق مؤكداً على عدم موافقة القضاء الهولندي على تسليم الشيخ إلى الأردن، متهماً الأخيرة بالضلوع في مؤامرة سياسية بتحريك من أطراف دولية معروفة لإعتقال الشيخ كريكار بتهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة. وقد نشر خالد رنجدر توضيحاً بهذا الخصوص، هذا نصّه الكامل :
&
توضيح
إطلعت على ما أوردته جريدة الحياة اللندنية بأن (الأردن يمتلك أدلة تدين كريكار بتهريب المخدرات)، وأن (الأردن رحب بموافقة القضاء الهولندي على تسليم جماعة أنصار الإسلام الكردي العراقي الملا كريكار إليه.
وأوردت على لسان وزير الشؤون الخارجية الأردنية بأن (الموافقة القضائية تفتح الباب أمام الإتصالات التي يجريها الأردن مع السلطات الهولندية لتسليم هذا المطلوب إلى المحاكم الأردنية المختصة في النظر بقضايا تهريب المخدرات). ونسبت جريدة الحياة اللندنية إلى مصادر قانونية أردنية -دون الإشارة إلى أسماءها- أنه (صدرت في حقه مذكرة توقيف منذ شهور)، (وأن لدى الجهات القضائية في المملكة أدلة واعترافات تدينه)، وأن (لا علاقة للأردن بأن اتهامات سياسية وجهتها دول معينة لهذا الرجل
ما أود قوله هو ما يلي:
إبراز جريدة الحياة اللندنية في تناولها لقضية كريكار هذه المرة مانشيت (الأردن يمتلك أدلة تدين كريكار بتهريب المخدرات) كان أمراً غير متوقع، خاصة أن مراسلها في ستوكهولم قاسم الحمادي لم أفهم منه خلال اتصالاتي الهاتفية معه بأنه مقتنع بصحة الاتهامات الموجهة إلى كريكار بتورطه في قضية المخدرات، بل يعتبر قضيته سياسية، ولكن يبدو أن مراسل الجريدة في الأردن باسل رفايعة يقف وراء هذا الانحياز إلى الاتهامات الأردنية الباطلة لكريكار.
أما ترحيب الأردن موافقة القضاء الهولندي المزعومة على تسليم كريكار إلى الأردن فهذا أمر مختلق ومحاولة أردنية ليسبق نتائج التحقيقات، لأن القضاء الهولندي لم يلتق كريكار ولم يمثل الأخير أمامه سوى مرة واحدة وكان في 19/9/2002 حيث أبلغة القاضي الهولندي وبحضور كل من المدعي العام الهولندي ومحاميه الهولندي بأنه تم تمديد فترة إحتجازه لمدة عشرين يوما، ولا اعتقد بأن القضاء الهولندي يقرر تسليمه إلى الأردن قبل انتهاء الموعد ودون مثول كريكار أمامه.
وحول صدور مذكرة توقيف في حق كريكار قبل شهور فإن سفر كريكار إلى إيران عبر مطار سيغبول الهولندي يوم 27/8/2002 يدحض هذه المزاعم الأردنية. فلو كانت هناك مذكرة توقيف في حقه قبل شهور كما إدعت المصادر القانونية الأردنية كان من المفروض أن يعتقل كريكار في التاريخ أعلاه وفي نفس المطار الذي اعتقل فيه لاحقاً بعد إبعاده من إيران التي دخلها بشكل قانوني.
أما ادعاء مصادر قانونية أردنية بأن لا علاقة للأردن بأي اتهامات سياسية وجهتها دول معينة لهذا الرجل ليس إلا تهرباً من مخاوف إتهام الأردن بأن هناك جهات أخرى تحركه، ونحن أسرة كريكار لا يساورنا أدنى شك بأن خلق قضية المخدرات وإدخال الأردن على هذا الخط ليس إلا لتحقيق أهداف سياسية، وما خلط قضية كريكار بإنشقاق مزعوم داخل جماعته إلا تصديق لما نعتقد به، وسباق الأردن مع تطورات القضية ليس إلا من أجل التأثير السلبي عليه.&
وأوردت على لسان وزير الشؤون الخارجية الأردنية بأن (الموافقة القضائية تفتح الباب أمام الإتصالات التي يجريها الأردن مع السلطات الهولندية لتسليم هذا المطلوب إلى المحاكم الأردنية المختصة في النظر بقضايا تهريب المخدرات). ونسبت جريدة الحياة اللندنية إلى مصادر قانونية أردنية -دون الإشارة إلى أسماءها- أنه (صدرت في حقه مذكرة توقيف منذ شهور)، (وأن لدى الجهات القضائية في المملكة أدلة واعترافات تدينه)، وأن (لا علاقة للأردن بأن اتهامات سياسية وجهتها دول معينة لهذا الرجل
ما أود قوله هو ما يلي:
إبراز جريدة الحياة اللندنية في تناولها لقضية كريكار هذه المرة مانشيت (الأردن يمتلك أدلة تدين كريكار بتهريب المخدرات) كان أمراً غير متوقع، خاصة أن مراسلها في ستوكهولم قاسم الحمادي لم أفهم منه خلال اتصالاتي الهاتفية معه بأنه مقتنع بصحة الاتهامات الموجهة إلى كريكار بتورطه في قضية المخدرات، بل يعتبر قضيته سياسية، ولكن يبدو أن مراسل الجريدة في الأردن باسل رفايعة يقف وراء هذا الانحياز إلى الاتهامات الأردنية الباطلة لكريكار.
أما ترحيب الأردن موافقة القضاء الهولندي المزعومة على تسليم كريكار إلى الأردن فهذا أمر مختلق ومحاولة أردنية ليسبق نتائج التحقيقات، لأن القضاء الهولندي لم يلتق كريكار ولم يمثل الأخير أمامه سوى مرة واحدة وكان في 19/9/2002 حيث أبلغة القاضي الهولندي وبحضور كل من المدعي العام الهولندي ومحاميه الهولندي بأنه تم تمديد فترة إحتجازه لمدة عشرين يوما، ولا اعتقد بأن القضاء الهولندي يقرر تسليمه إلى الأردن قبل انتهاء الموعد ودون مثول كريكار أمامه.
وحول صدور مذكرة توقيف في حق كريكار قبل شهور فإن سفر كريكار إلى إيران عبر مطار سيغبول الهولندي يوم 27/8/2002 يدحض هذه المزاعم الأردنية. فلو كانت هناك مذكرة توقيف في حقه قبل شهور كما إدعت المصادر القانونية الأردنية كان من المفروض أن يعتقل كريكار في التاريخ أعلاه وفي نفس المطار الذي اعتقل فيه لاحقاً بعد إبعاده من إيران التي دخلها بشكل قانوني.
أما ادعاء مصادر قانونية أردنية بأن لا علاقة للأردن بأي اتهامات سياسية وجهتها دول معينة لهذا الرجل ليس إلا تهرباً من مخاوف إتهام الأردن بأن هناك جهات أخرى تحركه، ونحن أسرة كريكار لا يساورنا أدنى شك بأن خلق قضية المخدرات وإدخال الأردن على هذا الخط ليس إلا لتحقيق أهداف سياسية، وما خلط قضية كريكار بإنشقاق مزعوم داخل جماعته إلا تصديق لما نعتقد به، وسباق الأردن مع تطورات القضية ليس إلا من أجل التأثير السلبي عليه.&
التعليقات