إبراهيم إبراهيم
&
&
بعد الإنتهاء من حرب العراق أو ما تسمى بالحرب الخليج الثالثة و ما ستفرز من نتائج على الصعيدين الإقليمي و الدولي، وفي ظل المتغيرات العالمية و الأحداث المتلاحقة من حروب و انقلابات في المفاهيم الإنسانية و ما يسمى بالثورة المعرفية التي يعد العالم نفسه بها، و التطور التكنولوجي و التقني الهائل، و تجاوز التراكمات الفكرية السالفة، و التمردات التي تحصل هنا و هناك على الانغلاق و الجاهزية، و من ثم العولمة التي بدأت تغزو جميع مناحي الحياة الإنسانية. و ما شهدته و تشهده الساحة الداخلية في سورية من قضايا تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الجارية من قبل الأجهزة الأمنية بهذا الصدد والامتداد الأفقي لمسألة الفساد في إدارات الدولة و الرشوة واستمرار الحكومة في سياستها الانفرادية وتهميش كل الشرائح الاجتماعية و السياسية. تبرز المسألة الكردية الأكثر خطورة و القابلة للتطوير والتي مازالت غائبة تماماً عن الخارطة السياسية للحزب الحاكم ( حزب البعث ) القضية التي قد يترتب عليها مصاعب كثيرة يعاني منها سورية فيما لو بقيت هكذا مهمشة و مهملة خاصة و أنهم (( الأكراد )) أصبحوا كتلة بشرية هامة في المجتمع السوري لا يمكن الاستهانة بها حيث بلغ عددهم و حسب الإحصائيات الكردية غير الرسمية أكثر من مليوني كردي .
إن طرح هكذا موضوع يتسم بالدقة و الأهمية. يتطلب أقصى درجات الوضوح و الواقعية. لما يتسم الوضع الكردي في سوريا بخصوصية عن باقي الأكراد في الدول المجاورة، سيما و أن الأحداث و المتغيرات العالمية الجديدة بدأت تظلل على هذه القضية عبر الكثير من الأحداث و الحالات المتعلقة بهذا الشأن و التي ظهرت في الكثير من المواقع كالتظاهرات التي قامت بها الجاليات الكردية أمام السفارات السورية في أوربا و الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية لوفد كردي سوري عام 1998 ولقائه بـ مارتن أنديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين ألبرايت , و الزيارة التي قام بها الرئيس السوري و التي كان واضحها زيارة عادية للرئيس إلى محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية و باطنها الإطلاع عن كثب على الواقع السياسي و القومي لهذه المحافظة. و أخيراً المظاهرة التي نظمها حزب اليكيتي الكردي في سورية أمام البرلمان السوري و التي اعتبرتها أوساط مطلعة خطوة نحو تفعيل المسألة الكردية في سورية. و نحن إذ نتوخى بهذه المساهمة التعريف بالأكراد السوريين معتمدين بذلك على نقطتين أساسيتين. أولهما :
ـــ المعطيات التاريخية المتعلقة بوجودهم التاريخي و الفعلي في سورية.
ـــ الخطاب القومي الكردي و الوطني السوري ( السياسي ).
تؤكد معظم الدراسات و المصادر التاريخية بحقيقة الوجود التاريخي للأكراد ضمن حدود ما يسمى بالدولة السورية ومن المؤرخين و المستشرقين الذين أكدوا هذه الواقعة هم الروسي مينورسكي و الإنكليزي جون سميث و اليوناني كزينفون، وليرخ الألماني و إ. م. دياكونوف الروسي و باسل نيكتين و بيير روندو العربي شاكر خصباك و عبد القادر حسين و حسن الأمين وعلي سيدو كوراني محافظ عمان الأسبق و العراقي محمد أمين زكي و زكريا وصفي الذي يؤكد في كتابه (( جولة أثرية في بعض الأنحاء الشمالية لسورية عام 1934 ص 331 أن(( الأكراد يكثر وجودهم في شمال بلاد الشام على مقربة من الحدود التركية، كالذين في شمال نهر عفرين ( مدينة تقع في أقصى الشمال الغربي لسورية في الجبل المسمى بــ كرداغ أو جبل الأكراد حسب التسمية العربية و الحكومية ــ قبل تطبيق سياسة التعريب التي طبقتها الحكومة السورية في المناطق الكردية ــ وقد أخذ جبل الأكراد مؤخراً اسم جبل حلب....!!!! والذين في شمال سهل العمق أو في أقضية إعزاز و الباب و جرابلس ( مدن سورية تقع على الشريط الحدودي بين تركية و سورية ) بالإضافة إلى الأقضية التي تقع في شمال شرق الجزيرة الفراتية. ويقول حسن الأمين في نشرة الملومات التي يصدرها المركز العربي للمعلومات عدد (10) // الأكراد موجودون في الشمال السوري كوجودهم في الشمال العراقي //. و يؤكد بيير روندو في كتابه (( أكراد سورية عام 1937 ) " أن الإعمار الكردي في سورية أقدم بكثير مما يتصوره المرء " ثم يذكر الأستاذ علي سيدو كوراني في كتابه " من عمان على العمادية جولة في كردستان الجنوبية " ص 45 : إن أكراد شمالي سورية قضت الظروف السياسية أخيراً بإلحاق بلادهم ببلاد الشام. وقد كتب الدكتور عبد الحكيم بشار في مجلة ( أدب القضية ) التي يصدرها الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردي (( البارتي )) في سورية // غير مرخصة // العدد 19 و بالاستناد على زكريا وصفي بأن أول ذكر للأكراد في سورية هو 317 م. ولعل الاعتراف الأقرب و الأهم هو المؤتمر الاستثنائي لحزب البعث الحاكم عام 1968 بوجود أقلية كردية في سورية ( والآن لا يعترف نفس الحزب بوجود الأكراد....!!! ). فضلاً عن الكثير من المصادر التاريخية التي تؤكد هذا الوجود. لقد ساهم الكرد السوريين و بدور فعال في بناء سورية و كان لهم الدور البارز في عملية النضال الوطني ضد المستعمر الخارجي، و يذكر في هذا السياق بأن بعض رجالات النضال الوطني و السياسة كانوا أكراداً ابتداءً من سليمان الحلبي ( محمود عكام ــ الموسوعة الإسلامية، الجبرتي ــــ جريدة الشرق الأوسط و يوسف العظمة و إبراهيم هنانو و أول رئيس للجمهورية السورية ( هكذا كانت تسمى إلى حين تسلم التيارات العربية القومية ) محمد علي العابد الكردي و حسني الزعيم و فوزي سلو و أديب الشيشكلي و غيرهم كمحمد كرد علي رئيس المجمع اللغة العربية. و يذكر أدهم آل الجندي في كتابه (( تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي )) أن (( محو ايبو شاشو هو أول من أطلق أول رصاصة في وجه الفرنسيين )). كما شارك الأكراد في حرب تشرين عام 1973 و استشهد العديد منهم.
بعد الاستقلال عن فرنسة عام 1947 ساد جو من الديمقراطية و الحرية كما ساد جو من الوئام و التفاهم و يذكر حميد درويش في كتابه (( الحركة الكردية في سورية )) بأن المرحلة الأولى من عهد الاستقلال استمرت الأوضاع بشكل طبيعي حيث كان التنوع القومي من الأمور الطبيعية و المعتادة في سورية، وفي عام 1954 عادت الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتهم إلى النشاط العلني و أصدرت العشرات من المجلات و الصحف اليومية. و الجدير ذكره أن الفترة التي سبقت الاستقلال و في الثلاثينات من القرن الماضي كانت دمشق مركز إشعاع حضاري و ثقافي كردي حيث أصدرت العائلة البدرخانية النبيلة مجلات باللغة الكردية .
و مع تسارع التحولات السياسية في سورية، بدأ الأكراد بتشكيل الخلايا الأولى لأول تنظيم سياسي كردي في سوريا و الذي جاء كرد طبيعي على ظهور تيارات عربية قومجية و محاولاتها المتكررة في إقصاء الأكراد و تذويبهم في البوتقة العربية و كان ذلك في 14 / 6 / 1957 في محلة سوق الخميس في مدينة حلب و في دار الشخصية السياسية التاريخية ومؤسس الحزب محمد علي خوجة مع مجموعة أخرى من رفاقه هم (( شوكت نعسان , حميد درويش , رشيد حمو , حمزة نويران، و خليل محمد , صبري عثمان )) الذين قد انشقوا سابقاً عن الحزب الشيوعي السوري بسبب رفض هذا الأخير و ضمن سياسته المعتادة إصدار جريدة باللغة الكردية على رغم الأغلبية الكردية الشيوعية آنذاك. في هذا الوقت كان الوعي القومي الكردي يتفاعل و بشكل إيجابي مع مسيرة الحركة الوطنية السورية وقد نضم فيما بعض إلى الحزب الدكتور نور الدين ظاظا الذي عين أميناً عاما للحزب الذي سمي (( الحزب الديمقراطي الكردي في سورية ))، وقد تضمن البرنامج السياسي للحزب حقولاً عدة من سياسية وثقافية و اجتماعية و من أهم البنود و الفقرات :
! ــ عن الحزب هو حزب تحرري تقدمي وهو يعمل على تحقيق نظام ديمقراطي شعبي في بلاده سوري و من أجل توسيع الحريات الديمقراطية.
2 ــ يناضل حزبنا من أجل صيانة و استقلال الوطني لبلاده سورية و يعلن موقفه المعادي للاستعمار.
3 ــ عندما يتحر ر بلدنا من النفوذ الاستعماري و تنتهي التدخلات الأجنبية في شؤونه سيطلب الحزب بإيجاد حل لوضع الأكراد.
وقد ا ستمر الحزب على الساحة السورية يعمل كأداة يمثل طموحات و آمال الأكراد السوريين إلا أن حصل الانشقاق الأول في الخامس من آب من عام 1965 الفترة التي كان قد تم اعتقال المكتب السياسي للحزب و لدى مراجعتنا لوثائق تلك الفترة تبين أن الانشقاق حصل نتيجة الاختلاف الفكري و الأيديولوجي حيث اتهم المنشقون وهم صلاح بدر الدين وعثمان صبري الطرف الآخر باليمنية المساومة. أما ما بدا لي من خلال متابعتي فهو أن خلق حزب كردي و لأول مرة جعل الكثير من الأكراد ومن مختلف الشرائح الاجتماعية المتباينة في المنبت الاجتماعي و بالتالي في التكوين الفكري بالانخراط في صفوف الحزب مما خلق هذه الحالة مجموعة من التناقضات في التركيبة السياسية و التنظيمية للحزب المذكور. ثم تتالت الانشقاقات في سميت بعد ذلك بالحركة السياسية الكردية. وفي هذه الأثناء كانت المعاناة الكردية التي كانت قد بدأت فعلياً بإصدار الحكومة السورية في 5 / 6 / من العام 1962 قانون الإحصاء الاستثنائي بقرار رقم / 93 / و بناءً على اقتراح قدمه الضابط الأمني محمد طلب هلال ( يعمل حالياً موظفاً في القيادة القومية لحزب البعث في سورية ) يطلب من الحكومة السورية إجراء هذا الإحصاء في المناطق الكردية. وبالفعل تبنّت الحكومة الاقتراح الذي تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد السوريين من جنسيتهم حتى وصل عددهم و حسب المصادر الكردية إلى 200000 مواطن , هذا وقد اعترفت الحكومة السورية في وقت سابق لإحدى منظمات حقوق الإنسان بأن عدد الأجانب ( التسمية الحكومية للمجردين ) هو 67465 و المكتومين 75000 و بذلك يصل العدد حسب المصادر السورية 142465 شخصاً و نسبة الأكراد في هذا هي أكثر من 95% لوجود بعضاً من الحالة لدى البدو الرحل وبعضاً من العائلات التي قدمت من الدول العربية المجاورة لسورية . و كان قد طرح الضابط المذكور اثني عشرة اقتراحاً ترمي إلى تذويب الأكراد في البوتقة العربية و دمجهم قسراً في المجتمع العربي، وجاء في كتاب محمد طلب هلال (( دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي الاجتماعية السياسية )) ومن هذه الاقتراحات التي جاءت في الصفحات 45، 46، 47، 48 من الكتاب المذكور :
1 ــ اتباع سياسة تجويع الأكراد لإجبارهم على الرحيل
2 ــ تجهيلهم و تهجيرهم قسراً من مناطقهم و إسكان العرب بدلاً عنهم في تجمعات شبيهة بالكيبوتسات الإسرائيلية على الحدود السورية ( تم تطبيق هذت البند أيضاً حيث تم استقدام فلاحين عرب من محافظتي الرقة و حلب و تم توزيع الأراضي التي تم انتزاعها من الفلاحين الكرد )
3 ــ إشغالهم بالفتن و القلاقل فيما بينهم
4 ــ عدم السماح لمن لا يتكلم العربية بأن يمارس حق الانتخاب و الترشيح في المناطق الكردية
&5 ــ شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية ومركّزة على الأكراد.
وقد طبق معظم ما ورد في اقتراح الضابط المذكور و مازال هناك الكثير من القوانين الاستثنائية مطبقة بحق الأكراد مثل عدم السماح لهم ممارسة ثقافتهم و لغتهم و سياسة التعريب في المنطقة الكردية بالإضافة إلى فصل الطلبة و العمال الأكراد من مواقع دراستهم و عملهم وإصدار قوانين استثنائية متعلقة بالأكراد كالقرار رقم 786 الذي أصدره المكلف بشؤون محافظة حلب وبناء على كتاب الأمن السياسي رقم 1999 الذي قضى بإغلاق محلات بيع الأشرطة و الكاسيت و الفيديو الخاصة بالأكراد. فضلاً عن الاتهامات الدائمة للأكراد من قبل حزب البعث و من يسير في فلكه بالانفصاليين و المشاغبين و معادين للبلاد و النظام.
و بعد كل هذه الإجراءات غير المسؤولة و كرد فعل طبيعي على هذه الممارسات استمرت الحركة السياسية الكردية في نضالها السياسي السلمي لتحقيق طموحات و آمال الكرد السوريين عبر الحفاظ على ثقافتهم القومية و تحسين أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية في إطار الوطن السوري وعملت هذه الحركة و بمختلف توجهاتها للانخراط أكثر في النسيج السياسي و الاجتماعي السوري، إلا أن سياسة القمع و الملاحقة حالت دون ذلك مما فتح المجال أمام التيارات القومية العربية في وبما فيها أحزاب الجبهة الوطنية لشن هجمة مخططة و رسم صورة مشوهة للأكراد أمام الشعب السوري.
ومع هذا و ذاك بقية الحركة الوطنية الكردية يؤكد و من خلال خطابها السياسي بأن الأكراد جزء لا يتجزأ من التكوين الثقافي و السياسي و الاجتماعي لسورية و أنها جزء من الحركة السياسية السورية بشكل عام (( وهي حركة شعب له حقوقه القومية من ثقافية و اجتماعية و سياسية ضمن الإطار الوطن السوري وهي تأخذ من العمل السياسي اسلوباً لنيل الحقوق وهي متضامنة مع القوى الوطنية السورية من أجل صيانة و استقلال سور يا و تحرير أراضيها المحتلة و تحدد أهدافها وفقاً لمل تقتضيه مصلحة البلاد العليا )) // البرنامج السياسي للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية // و يتألف هذا التحالف من مجموعة من الأحزاب الكردية وهي كالتالي :
1 ــ حزب الديمقراطي الكردي ( البارتي ) في سوريا ـ نصر الدين إبراهيم
2 ــ الحزب الديمقراطي الكردي السوري ــ جمال الشيخ باقي
3 ــ الحرب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
4 ــ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ( يكيتي ) في سوريا ــ إسماعيل عمر
5 ــ الحزب اليساري الكردي في سوريا ـــ محمد شيخموس
وهناك الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية ويضم الأحزاب :
1 ــ الحزب الديمقراطي الكردي ( البارتي ) في سورية ــ نذير أحمد
2 ــ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ــ عزيز داو ود
3 ــ الحزب الوطني الكردي في سوريا ـــ طاهر سفوك
4 ــ الحرب اليساري الكردي في سورية ــ خيرا لدين إبراهيم
و يأت تشابه الأسماء من الانشقاقات التي حصلت بين الأحزاب السابقة الذكر كما هنا أيضاً حزبان آخران خارج كل من التحالف و الجبهة هما :
حزب يكيتي الكردي في سوريا و الذي أقام مؤخراً مظاهرة أمام مبنى البرلمان السوري ــ عبد الباقي صالح يوسف، وحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية صلاح بدر الدين.
و كانت قد أيدت هذه الحركة كلها و بشكل صريح قرار مجلس الشعب بترشيح بشار الأسد وهي بالتالي (( الحركة )) تعتبر نفسها مطالِبة و ليست معارضة و قد جاء في بيان أصدره التحالف الديمقراطي بمناسبة ترشيح الرئيس بشار الأسد إلى منصب رئاسة الجمهورية (( أننا في التحالف الديمقراطي الكردي إذ نؤيد هذا الترشيح عنواناً لترتيب البيت السوري و الاعتراف بوجود الأكراد في سوريا )).
و أخيراً أحب أن أنهي هذا التعريف بما قاله الدكتور جمال الأتاسي في المقدمة التي كتبها لكتاب (( رؤية عربية في القضية الكردية لمنذر الموصلي )) : إن فتح ملف القضية الكردية و دعوة القوى السياسية العربية إلى الحوار حولها و تحديد الموقف منها إنما يتناول بالضرورة قضيتنا العربية ذاتها و مقوماتها و مبادئها كما يتناول مسائل وحدتنا العربية و سبل تحقيقها )).
أنها قضية وطنية سورية بحتة ينبغي على القيادة السورية أن تبذل جهداً مضاعفاً لاستيعاب هذه المسألة الوطنية و حلها على أساس وطني ديمقراطي عادل أفضل من أن تركن القضية إلى أطراف أخرى.
بعد الإنتهاء من حرب العراق أو ما تسمى بالحرب الخليج الثالثة و ما ستفرز من نتائج على الصعيدين الإقليمي و الدولي، وفي ظل المتغيرات العالمية و الأحداث المتلاحقة من حروب و انقلابات في المفاهيم الإنسانية و ما يسمى بالثورة المعرفية التي يعد العالم نفسه بها، و التطور التكنولوجي و التقني الهائل، و تجاوز التراكمات الفكرية السالفة، و التمردات التي تحصل هنا و هناك على الانغلاق و الجاهزية، و من ثم العولمة التي بدأت تغزو جميع مناحي الحياة الإنسانية. و ما شهدته و تشهده الساحة الداخلية في سورية من قضايا تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الجارية من قبل الأجهزة الأمنية بهذا الصدد والامتداد الأفقي لمسألة الفساد في إدارات الدولة و الرشوة واستمرار الحكومة في سياستها الانفرادية وتهميش كل الشرائح الاجتماعية و السياسية. تبرز المسألة الكردية الأكثر خطورة و القابلة للتطوير والتي مازالت غائبة تماماً عن الخارطة السياسية للحزب الحاكم ( حزب البعث ) القضية التي قد يترتب عليها مصاعب كثيرة يعاني منها سورية فيما لو بقيت هكذا مهمشة و مهملة خاصة و أنهم (( الأكراد )) أصبحوا كتلة بشرية هامة في المجتمع السوري لا يمكن الاستهانة بها حيث بلغ عددهم و حسب الإحصائيات الكردية غير الرسمية أكثر من مليوني كردي .
إن طرح هكذا موضوع يتسم بالدقة و الأهمية. يتطلب أقصى درجات الوضوح و الواقعية. لما يتسم الوضع الكردي في سوريا بخصوصية عن باقي الأكراد في الدول المجاورة، سيما و أن الأحداث و المتغيرات العالمية الجديدة بدأت تظلل على هذه القضية عبر الكثير من الأحداث و الحالات المتعلقة بهذا الشأن و التي ظهرت في الكثير من المواقع كالتظاهرات التي قامت بها الجاليات الكردية أمام السفارات السورية في أوربا و الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية لوفد كردي سوري عام 1998 ولقائه بـ مارتن أنديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين ألبرايت , و الزيارة التي قام بها الرئيس السوري و التي كان واضحها زيارة عادية للرئيس إلى محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية و باطنها الإطلاع عن كثب على الواقع السياسي و القومي لهذه المحافظة. و أخيراً المظاهرة التي نظمها حزب اليكيتي الكردي في سورية أمام البرلمان السوري و التي اعتبرتها أوساط مطلعة خطوة نحو تفعيل المسألة الكردية في سورية. و نحن إذ نتوخى بهذه المساهمة التعريف بالأكراد السوريين معتمدين بذلك على نقطتين أساسيتين. أولهما :
ـــ المعطيات التاريخية المتعلقة بوجودهم التاريخي و الفعلي في سورية.
ـــ الخطاب القومي الكردي و الوطني السوري ( السياسي ).
تؤكد معظم الدراسات و المصادر التاريخية بحقيقة الوجود التاريخي للأكراد ضمن حدود ما يسمى بالدولة السورية ومن المؤرخين و المستشرقين الذين أكدوا هذه الواقعة هم الروسي مينورسكي و الإنكليزي جون سميث و اليوناني كزينفون، وليرخ الألماني و إ. م. دياكونوف الروسي و باسل نيكتين و بيير روندو العربي شاكر خصباك و عبد القادر حسين و حسن الأمين وعلي سيدو كوراني محافظ عمان الأسبق و العراقي محمد أمين زكي و زكريا وصفي الذي يؤكد في كتابه (( جولة أثرية في بعض الأنحاء الشمالية لسورية عام 1934 ص 331 أن(( الأكراد يكثر وجودهم في شمال بلاد الشام على مقربة من الحدود التركية، كالذين في شمال نهر عفرين ( مدينة تقع في أقصى الشمال الغربي لسورية في الجبل المسمى بــ كرداغ أو جبل الأكراد حسب التسمية العربية و الحكومية ــ قبل تطبيق سياسة التعريب التي طبقتها الحكومة السورية في المناطق الكردية ــ وقد أخذ جبل الأكراد مؤخراً اسم جبل حلب....!!!! والذين في شمال سهل العمق أو في أقضية إعزاز و الباب و جرابلس ( مدن سورية تقع على الشريط الحدودي بين تركية و سورية ) بالإضافة إلى الأقضية التي تقع في شمال شرق الجزيرة الفراتية. ويقول حسن الأمين في نشرة الملومات التي يصدرها المركز العربي للمعلومات عدد (10) // الأكراد موجودون في الشمال السوري كوجودهم في الشمال العراقي //. و يؤكد بيير روندو في كتابه (( أكراد سورية عام 1937 ) " أن الإعمار الكردي في سورية أقدم بكثير مما يتصوره المرء " ثم يذكر الأستاذ علي سيدو كوراني في كتابه " من عمان على العمادية جولة في كردستان الجنوبية " ص 45 : إن أكراد شمالي سورية قضت الظروف السياسية أخيراً بإلحاق بلادهم ببلاد الشام. وقد كتب الدكتور عبد الحكيم بشار في مجلة ( أدب القضية ) التي يصدرها الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردي (( البارتي )) في سورية // غير مرخصة // العدد 19 و بالاستناد على زكريا وصفي بأن أول ذكر للأكراد في سورية هو 317 م. ولعل الاعتراف الأقرب و الأهم هو المؤتمر الاستثنائي لحزب البعث الحاكم عام 1968 بوجود أقلية كردية في سورية ( والآن لا يعترف نفس الحزب بوجود الأكراد....!!! ). فضلاً عن الكثير من المصادر التاريخية التي تؤكد هذا الوجود. لقد ساهم الكرد السوريين و بدور فعال في بناء سورية و كان لهم الدور البارز في عملية النضال الوطني ضد المستعمر الخارجي، و يذكر في هذا السياق بأن بعض رجالات النضال الوطني و السياسة كانوا أكراداً ابتداءً من سليمان الحلبي ( محمود عكام ــ الموسوعة الإسلامية، الجبرتي ــــ جريدة الشرق الأوسط و يوسف العظمة و إبراهيم هنانو و أول رئيس للجمهورية السورية ( هكذا كانت تسمى إلى حين تسلم التيارات العربية القومية ) محمد علي العابد الكردي و حسني الزعيم و فوزي سلو و أديب الشيشكلي و غيرهم كمحمد كرد علي رئيس المجمع اللغة العربية. و يذكر أدهم آل الجندي في كتابه (( تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي )) أن (( محو ايبو شاشو هو أول من أطلق أول رصاصة في وجه الفرنسيين )). كما شارك الأكراد في حرب تشرين عام 1973 و استشهد العديد منهم.
بعد الاستقلال عن فرنسة عام 1947 ساد جو من الديمقراطية و الحرية كما ساد جو من الوئام و التفاهم و يذكر حميد درويش في كتابه (( الحركة الكردية في سورية )) بأن المرحلة الأولى من عهد الاستقلال استمرت الأوضاع بشكل طبيعي حيث كان التنوع القومي من الأمور الطبيعية و المعتادة في سورية، وفي عام 1954 عادت الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتهم إلى النشاط العلني و أصدرت العشرات من المجلات و الصحف اليومية. و الجدير ذكره أن الفترة التي سبقت الاستقلال و في الثلاثينات من القرن الماضي كانت دمشق مركز إشعاع حضاري و ثقافي كردي حيث أصدرت العائلة البدرخانية النبيلة مجلات باللغة الكردية .
و مع تسارع التحولات السياسية في سورية، بدأ الأكراد بتشكيل الخلايا الأولى لأول تنظيم سياسي كردي في سوريا و الذي جاء كرد طبيعي على ظهور تيارات عربية قومجية و محاولاتها المتكررة في إقصاء الأكراد و تذويبهم في البوتقة العربية و كان ذلك في 14 / 6 / 1957 في محلة سوق الخميس في مدينة حلب و في دار الشخصية السياسية التاريخية ومؤسس الحزب محمد علي خوجة مع مجموعة أخرى من رفاقه هم (( شوكت نعسان , حميد درويش , رشيد حمو , حمزة نويران، و خليل محمد , صبري عثمان )) الذين قد انشقوا سابقاً عن الحزب الشيوعي السوري بسبب رفض هذا الأخير و ضمن سياسته المعتادة إصدار جريدة باللغة الكردية على رغم الأغلبية الكردية الشيوعية آنذاك. في هذا الوقت كان الوعي القومي الكردي يتفاعل و بشكل إيجابي مع مسيرة الحركة الوطنية السورية وقد نضم فيما بعض إلى الحزب الدكتور نور الدين ظاظا الذي عين أميناً عاما للحزب الذي سمي (( الحزب الديمقراطي الكردي في سورية ))، وقد تضمن البرنامج السياسي للحزب حقولاً عدة من سياسية وثقافية و اجتماعية و من أهم البنود و الفقرات :
! ــ عن الحزب هو حزب تحرري تقدمي وهو يعمل على تحقيق نظام ديمقراطي شعبي في بلاده سوري و من أجل توسيع الحريات الديمقراطية.
2 ــ يناضل حزبنا من أجل صيانة و استقلال الوطني لبلاده سورية و يعلن موقفه المعادي للاستعمار.
3 ــ عندما يتحر ر بلدنا من النفوذ الاستعماري و تنتهي التدخلات الأجنبية في شؤونه سيطلب الحزب بإيجاد حل لوضع الأكراد.
وقد ا ستمر الحزب على الساحة السورية يعمل كأداة يمثل طموحات و آمال الأكراد السوريين إلا أن حصل الانشقاق الأول في الخامس من آب من عام 1965 الفترة التي كان قد تم اعتقال المكتب السياسي للحزب و لدى مراجعتنا لوثائق تلك الفترة تبين أن الانشقاق حصل نتيجة الاختلاف الفكري و الأيديولوجي حيث اتهم المنشقون وهم صلاح بدر الدين وعثمان صبري الطرف الآخر باليمنية المساومة. أما ما بدا لي من خلال متابعتي فهو أن خلق حزب كردي و لأول مرة جعل الكثير من الأكراد ومن مختلف الشرائح الاجتماعية المتباينة في المنبت الاجتماعي و بالتالي في التكوين الفكري بالانخراط في صفوف الحزب مما خلق هذه الحالة مجموعة من التناقضات في التركيبة السياسية و التنظيمية للحزب المذكور. ثم تتالت الانشقاقات في سميت بعد ذلك بالحركة السياسية الكردية. وفي هذه الأثناء كانت المعاناة الكردية التي كانت قد بدأت فعلياً بإصدار الحكومة السورية في 5 / 6 / من العام 1962 قانون الإحصاء الاستثنائي بقرار رقم / 93 / و بناءً على اقتراح قدمه الضابط الأمني محمد طلب هلال ( يعمل حالياً موظفاً في القيادة القومية لحزب البعث في سورية ) يطلب من الحكومة السورية إجراء هذا الإحصاء في المناطق الكردية. وبالفعل تبنّت الحكومة الاقتراح الذي تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد السوريين من جنسيتهم حتى وصل عددهم و حسب المصادر الكردية إلى 200000 مواطن , هذا وقد اعترفت الحكومة السورية في وقت سابق لإحدى منظمات حقوق الإنسان بأن عدد الأجانب ( التسمية الحكومية للمجردين ) هو 67465 و المكتومين 75000 و بذلك يصل العدد حسب المصادر السورية 142465 شخصاً و نسبة الأكراد في هذا هي أكثر من 95% لوجود بعضاً من الحالة لدى البدو الرحل وبعضاً من العائلات التي قدمت من الدول العربية المجاورة لسورية . و كان قد طرح الضابط المذكور اثني عشرة اقتراحاً ترمي إلى تذويب الأكراد في البوتقة العربية و دمجهم قسراً في المجتمع العربي، وجاء في كتاب محمد طلب هلال (( دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي الاجتماعية السياسية )) ومن هذه الاقتراحات التي جاءت في الصفحات 45، 46، 47، 48 من الكتاب المذكور :
1 ــ اتباع سياسة تجويع الأكراد لإجبارهم على الرحيل
2 ــ تجهيلهم و تهجيرهم قسراً من مناطقهم و إسكان العرب بدلاً عنهم في تجمعات شبيهة بالكيبوتسات الإسرائيلية على الحدود السورية ( تم تطبيق هذت البند أيضاً حيث تم استقدام فلاحين عرب من محافظتي الرقة و حلب و تم توزيع الأراضي التي تم انتزاعها من الفلاحين الكرد )
3 ــ إشغالهم بالفتن و القلاقل فيما بينهم
4 ــ عدم السماح لمن لا يتكلم العربية بأن يمارس حق الانتخاب و الترشيح في المناطق الكردية
&5 ــ شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية ومركّزة على الأكراد.
وقد طبق معظم ما ورد في اقتراح الضابط المذكور و مازال هناك الكثير من القوانين الاستثنائية مطبقة بحق الأكراد مثل عدم السماح لهم ممارسة ثقافتهم و لغتهم و سياسة التعريب في المنطقة الكردية بالإضافة إلى فصل الطلبة و العمال الأكراد من مواقع دراستهم و عملهم وإصدار قوانين استثنائية متعلقة بالأكراد كالقرار رقم 786 الذي أصدره المكلف بشؤون محافظة حلب وبناء على كتاب الأمن السياسي رقم 1999 الذي قضى بإغلاق محلات بيع الأشرطة و الكاسيت و الفيديو الخاصة بالأكراد. فضلاً عن الاتهامات الدائمة للأكراد من قبل حزب البعث و من يسير في فلكه بالانفصاليين و المشاغبين و معادين للبلاد و النظام.
و بعد كل هذه الإجراءات غير المسؤولة و كرد فعل طبيعي على هذه الممارسات استمرت الحركة السياسية الكردية في نضالها السياسي السلمي لتحقيق طموحات و آمال الكرد السوريين عبر الحفاظ على ثقافتهم القومية و تحسين أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية في إطار الوطن السوري وعملت هذه الحركة و بمختلف توجهاتها للانخراط أكثر في النسيج السياسي و الاجتماعي السوري، إلا أن سياسة القمع و الملاحقة حالت دون ذلك مما فتح المجال أمام التيارات القومية العربية في وبما فيها أحزاب الجبهة الوطنية لشن هجمة مخططة و رسم صورة مشوهة للأكراد أمام الشعب السوري.
ومع هذا و ذاك بقية الحركة الوطنية الكردية يؤكد و من خلال خطابها السياسي بأن الأكراد جزء لا يتجزأ من التكوين الثقافي و السياسي و الاجتماعي لسورية و أنها جزء من الحركة السياسية السورية بشكل عام (( وهي حركة شعب له حقوقه القومية من ثقافية و اجتماعية و سياسية ضمن الإطار الوطن السوري وهي تأخذ من العمل السياسي اسلوباً لنيل الحقوق وهي متضامنة مع القوى الوطنية السورية من أجل صيانة و استقلال سور يا و تحرير أراضيها المحتلة و تحدد أهدافها وفقاً لمل تقتضيه مصلحة البلاد العليا )) // البرنامج السياسي للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية // و يتألف هذا التحالف من مجموعة من الأحزاب الكردية وهي كالتالي :
1 ــ حزب الديمقراطي الكردي ( البارتي ) في سوريا ـ نصر الدين إبراهيم
2 ــ الحزب الديمقراطي الكردي السوري ــ جمال الشيخ باقي
3 ــ الحرب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
4 ــ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ( يكيتي ) في سوريا ــ إسماعيل عمر
5 ــ الحزب اليساري الكردي في سوريا ـــ محمد شيخموس
وهناك الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية ويضم الأحزاب :
1 ــ الحزب الديمقراطي الكردي ( البارتي ) في سورية ــ نذير أحمد
2 ــ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ــ عزيز داو ود
3 ــ الحزب الوطني الكردي في سوريا ـــ طاهر سفوك
4 ــ الحرب اليساري الكردي في سورية ــ خيرا لدين إبراهيم
و يأت تشابه الأسماء من الانشقاقات التي حصلت بين الأحزاب السابقة الذكر كما هنا أيضاً حزبان آخران خارج كل من التحالف و الجبهة هما :
حزب يكيتي الكردي في سوريا و الذي أقام مؤخراً مظاهرة أمام مبنى البرلمان السوري ــ عبد الباقي صالح يوسف، وحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية صلاح بدر الدين.
و كانت قد أيدت هذه الحركة كلها و بشكل صريح قرار مجلس الشعب بترشيح بشار الأسد وهي بالتالي (( الحركة )) تعتبر نفسها مطالِبة و ليست معارضة و قد جاء في بيان أصدره التحالف الديمقراطي بمناسبة ترشيح الرئيس بشار الأسد إلى منصب رئاسة الجمهورية (( أننا في التحالف الديمقراطي الكردي إذ نؤيد هذا الترشيح عنواناً لترتيب البيت السوري و الاعتراف بوجود الأكراد في سوريا )).
و أخيراً أحب أن أنهي هذا التعريف بما قاله الدكتور جمال الأتاسي في المقدمة التي كتبها لكتاب (( رؤية عربية في القضية الكردية لمنذر الموصلي )) : إن فتح ملف القضية الكردية و دعوة القوى السياسية العربية إلى الحوار حولها و تحديد الموقف منها إنما يتناول بالضرورة قضيتنا العربية ذاتها و مقوماتها و مبادئها كما يتناول مسائل وحدتنا العربية و سبل تحقيقها )).
أنها قضية وطنية سورية بحتة ينبغي على القيادة السورية أن تبذل جهداً مضاعفاً لاستيعاب هذه المسألة الوطنية و حلها على أساس وطني ديمقراطي عادل أفضل من أن تركن القضية إلى أطراف أخرى.
&
كاتب صحفي سوري
التعليقات