حيان نيوف من دمشق: افتتحت في دمشق أعمال ندوة حول التصحر وحماية التربة ، وذلك بمشاركة وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأكثر من ثلاثين جهة عربية ودولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وبرعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تم تنفيذ خطة وطنية لمكافحة التصحر في سورية مؤخرا والذي قام "بإنشاء المحميات الرعوية و الحراجية ومشروع الحزام الأخضر ومشروع تطوير تنمية البادية السورية" على حد تعبير وزير الإدارة المحلية والبيئية المهندس هلال الأطرش& . وفي إطار هذه الخطة أيضا أصدرت سورية قانون البيئة رقم 50 وقانون لمنع الصيد وحماية البادية .
وفي افتتاح أعمال المؤتمر أكد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة في كلمة له بأن سورية رصدت مبلغ 83 مليار ليرة سورية من أجل إقامة المشاريع البيئية .
وفي كلمة له اعتبر السيد توفيق بن عمارة ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية ، بأن سورية قامت بالتوقيع على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة بما فيها اتفاقية التصحر واتفاقية التنوع الحيوي . علما بأن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق قد باشر منذ 1999 إلى وضع مشروع لمكافحة التصحر ومن أهم أهدافه معرفة كيفية التعامل مع الأراضي الجافة ودعم المؤسسات السورية المعنية بهذه الموضوع .
وقد سبق لسورية أن قدمت تقريرا وطنيا إلى مؤتمر جوهانسبرغ العام الماضي ، قالت فيه بأن التصحر ثاني أهم قضية بيئية بعد تدهور الموارد المائية . وتم عرض مجموعة من المشاريع ، في هذا الاجتماع ، للحصول على تمويل ومنها :التنمية في البادية ، والتعرية المائية في المنطقة الساحلية ، وتحسين إنتاجية أراضي حوض الفرات ... الخ . ويشارك في المؤتمر أيضا مركز تنمية الأراضي الجافة في المنطقة العربية ممثلا بمديره ايلي القدسي الذي اعتبر أن " تنمية الأراضي الجافة يقلل معدل الفقر " .
ومن أهم أهداف هذا اللقاء في دمشق& دعم جهود سورية لتخفيف تدهور الأراضي وإدارة الأراضي الجافة بحيث يتم الاهتمام بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمشكلة التصحر وإقامة نقاش بين الحكومة السورية والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف حول قضية التصحر والبيئة وحماية التربة .