"ايلاف"&الجزائر: قرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني تنظيم يوم احتجاجي تنديدا بقرار وزارة التربية في الجزائر متابعة رموز الحركة الاحتجاجية التي قادت اضراب الثانويات والذي انتهى في اسبوعه التاسع.
وشملت هذه القرارات حسب ما أفاد مجلس اساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان منسق المجلس، ورضوان عصمان منسق ثانويات الجزائر العاصمة، وتلقى كلاهما اوامر باحالتهما رفقة اساتذة اخرين على المجالس التأديبية، استعدادا لشطبهم من قائمة التعليم.
وسيكون اليوم الاحتجاجي مناسبة للتنديد بما يصفه الاساتذة بالانتهاكات التي اصدرتها وزارة التربية، التي تأتي عكس توجيهات وزير التربية الذي دعا الى رفع المتابعات القضائية والغائها، بعد الاتفاق الذي حصل بين الطرفين الاسبوع الماضي بوقف مشروط للاضراب، اذا قررت الوزارة من جهتها وقف المتابعات القضائية في حق الاساتذة، وهي الاجراءات التي اتخذها مجلس الحكومة الجزائرية لدفع الاساتذة للتخلي عن اضرابهم، اثر تلبيتها لاغلب مطالب الحركة الاحتجاجية.
وبالفعل اقر الاساتذة وبالاجماع العودة الى وظائفهم منذ يوم الاثنين الماضي، ولكن بعض الاساتذة تفاجأوا بتوجيه مديريات التربية الاقليمية لهم استدعاءات للمثول امام مجالس التأديب، وقد تتخذ هذه المجالس حسب بعض البعض قرارات بطرد الاساتذة من وظائفهم.
وهذا الاجراء يتنافى وتعهدات وزير التربية في الجزائر، الدكتور ابو بكر بن بوزيد، الذي نفى هو الاخر في تصريحات صحافية علمه بالجهات التي حركت هذه الاستدعاءات، مما يرمي بظلال الشك على وجود اطراف اخرى تسعى الى تعكير الجو بين النقابة التي تصر الحكومة على دعم اعتمادها والوزارة.
وسيق لوزير التربية ان كشف عن نوايا اطراف سياسية لم يسمها بالاسم انها تسعى لتوظيف الاضراب لاغراض سياسية، مستغلة اجزاء التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، ويبدو ان اطرافا في الحكم هي الاخرى تسعى لإعادة ملف اضراب الثانويات الى الواجهة من جديد.
وشملت هذه القرارات حسب ما أفاد مجلس اساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان منسق المجلس، ورضوان عصمان منسق ثانويات الجزائر العاصمة، وتلقى كلاهما اوامر باحالتهما رفقة اساتذة اخرين على المجالس التأديبية، استعدادا لشطبهم من قائمة التعليم.
وسيكون اليوم الاحتجاجي مناسبة للتنديد بما يصفه الاساتذة بالانتهاكات التي اصدرتها وزارة التربية، التي تأتي عكس توجيهات وزير التربية الذي دعا الى رفع المتابعات القضائية والغائها، بعد الاتفاق الذي حصل بين الطرفين الاسبوع الماضي بوقف مشروط للاضراب، اذا قررت الوزارة من جهتها وقف المتابعات القضائية في حق الاساتذة، وهي الاجراءات التي اتخذها مجلس الحكومة الجزائرية لدفع الاساتذة للتخلي عن اضرابهم، اثر تلبيتها لاغلب مطالب الحركة الاحتجاجية.
وبالفعل اقر الاساتذة وبالاجماع العودة الى وظائفهم منذ يوم الاثنين الماضي، ولكن بعض الاساتذة تفاجأوا بتوجيه مديريات التربية الاقليمية لهم استدعاءات للمثول امام مجالس التأديب، وقد تتخذ هذه المجالس حسب بعض البعض قرارات بطرد الاساتذة من وظائفهم.
وهذا الاجراء يتنافى وتعهدات وزير التربية في الجزائر، الدكتور ابو بكر بن بوزيد، الذي نفى هو الاخر في تصريحات صحافية علمه بالجهات التي حركت هذه الاستدعاءات، مما يرمي بظلال الشك على وجود اطراف اخرى تسعى الى تعكير الجو بين النقابة التي تصر الحكومة على دعم اعتمادها والوزارة.
وسيق لوزير التربية ان كشف عن نوايا اطراف سياسية لم يسمها بالاسم انها تسعى لتوظيف الاضراب لاغراض سياسية، مستغلة اجزاء التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، ويبدو ان اطرافا في الحكم هي الاخرى تسعى لإعادة ملف اضراب الثانويات الى الواجهة من جديد.
التعليقات