عصام العامري من بغداد: كشفت مصادر عراقية مطلعة تفاصيل عملية تصويت أعضاء مجلس الحكم العراقي بشأن رأي المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني بخصوص اتفاق نقل السلطة الى العراقيين. وقالت هذه المصادر المطلعة على اجتماعات مجلس الحكم ان المجلس صوت بأكثرية 22 صوتا بالامتناع عن تنفيذ رأي السيستاني، مقابل صوت واحد امتنع عن التصويت، وموافقة كل من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وجناح حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه عز الدين سليم& على ضرورة تنفيذ آراء السيستاني .
وأكدت المصادر لـ "إيلاف" ان اعضاء مجلس الحكم بمجمله لم يستطيعوا في بادئ الامر&رفض مطلب المرجع الديني علي السيستاني، والمتمثل باجراء انتخابات عامة لاختيار المجلس الوطني التشريعي الذي ستنبثق عنه الحكومة الوطنية العراقية ذات السيادة ، فاعضاء مجلس الحكم مثلهم مثل بقية& اعضاء الطبقة السياسية القائمة في العراق لا يجرؤن& على الادعاء سراً او علنا بأنه ضد الانتخابات طالما يسعى الجميع، حسب اقوالهم بالطبع، إلى قيام حكم ديمقراطي ، ولكن حاول معظم اعضاء مجلس الحكم تغليف رفضهم لمطلب السيستاني بالتأكيد ان الظرف الذي تمر به البلاد لا يتيح امكانية اجراء الانتخابات بهذا الوقت ، وكانت المفاجأة عندما اعتبر الدكتور محسن عبد الحميد زعيم الحزب الاسلامي العراقي ان العودة في كل اشكال سياسي طارئ الى المراجع الدينية امر لا يحتمل وهدد بالانسحاب من مجلس الحكم.
وكان رأي مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني متطابقاً معه اذ قال: إن ما يطلبه المجلس الاعلى للثورة الاسلامية مناقض للاتفاقات التي سبقت سقوط الطاغية والموقعة من قبل الاحزاب المشتركة في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين. ورأت مجموعة من الاحزاب والشخصيات ان الانتخابات مطلوبة ولكن ليست في الظروف التي تمر بها البلاد لأنها سوف تعرقل، بل سوف تحول دون تسلم العراقيين السلطة خلال الاشهر الستة المقبلة، وقد يطيل ذلك من عمر الاحتلال.. ومن الافضل تنفيذ ما هو متفق عليه والاعداد الهادئ للانتخابات خلال الفترة الانتقالية.
والمفاجأة حسب المصادر كانت عندما عرض الامر على التصويت، إذ صوت الى جانب الانتخابات طرفان: المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وجناح حزب الدعوة الذي يتزعمه عز الدين سليم فقط، ووقف مع تنفيذ اتفاقية نقل السلطة الى العراقيين وبالتالي تأجيل الانتخابات 22 عضواً بينما امتنع العضو الخامس والعشرون عن التصويت. وقد تشكلت لجنة من مجموعة من اعضاء المجلس للاجتماع بالمرجع الشيعي الاعلى السيد السيستاني لكي تخبره بأن المجلس التزم بالانتخابات التي طلبها ولكن بشكل محدود في المحافظات حيث ستعقد مؤتمرات انتخابية تشرف عليها اللجنة المنظمة المكونة من 15 عضوا (خمسة يعينهم مجلس الحكم وخمسة تعينهم المجالس المحلية للمحافظات وخمسة يمثلون مؤسسات المجتمع المدني)& .
وكان وفد من مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد زار& الخميس آية الله علي السيستاني للاستماع الي وجهة نظره وتحفظاته حول مشروع نقل السلطة الي العراقيين ، وابلاغه ان رأي مجلس الحكم يحترم اراء سماحته وحرصه على مصلحة الشعب العراقي ، ولكن الظروف التي عليها البلاد لا تسمح باجراء الانتخابات العامة والشاملة في المرحلة الحالية وانه سيتم& الاستعاضة عن الانتخابات العامة بأنتخابات جزئية او ما اطلق عليها بالانتخابات النخبوية داخل المرجعيات والعشائر والاتحادات والنقابات والمجالس البلدية في المحافظات .
واكدت المصادر أن السيستاني ابلغ وفد مجلس الحكم انه لايرى فائدة من الإنتخابات الجزئية وغير المباشرة في العراق مشددا على انها لا تحمل أية صفة شرعية مصرا على ضرورة عرض القضايا& التي تهم العراقيين على الشعب العراقي نفسه مباشرة .
وأكدت المصادر لـ "إيلاف" ان اعضاء مجلس الحكم بمجمله لم يستطيعوا في بادئ الامر&رفض مطلب المرجع الديني علي السيستاني، والمتمثل باجراء انتخابات عامة لاختيار المجلس الوطني التشريعي الذي ستنبثق عنه الحكومة الوطنية العراقية ذات السيادة ، فاعضاء مجلس الحكم مثلهم مثل بقية& اعضاء الطبقة السياسية القائمة في العراق لا يجرؤن& على الادعاء سراً او علنا بأنه ضد الانتخابات طالما يسعى الجميع، حسب اقوالهم بالطبع، إلى قيام حكم ديمقراطي ، ولكن حاول معظم اعضاء مجلس الحكم تغليف رفضهم لمطلب السيستاني بالتأكيد ان الظرف الذي تمر به البلاد لا يتيح امكانية اجراء الانتخابات بهذا الوقت ، وكانت المفاجأة عندما اعتبر الدكتور محسن عبد الحميد زعيم الحزب الاسلامي العراقي ان العودة في كل اشكال سياسي طارئ الى المراجع الدينية امر لا يحتمل وهدد بالانسحاب من مجلس الحكم.
وكان رأي مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني متطابقاً معه اذ قال: إن ما يطلبه المجلس الاعلى للثورة الاسلامية مناقض للاتفاقات التي سبقت سقوط الطاغية والموقعة من قبل الاحزاب المشتركة في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين. ورأت مجموعة من الاحزاب والشخصيات ان الانتخابات مطلوبة ولكن ليست في الظروف التي تمر بها البلاد لأنها سوف تعرقل، بل سوف تحول دون تسلم العراقيين السلطة خلال الاشهر الستة المقبلة، وقد يطيل ذلك من عمر الاحتلال.. ومن الافضل تنفيذ ما هو متفق عليه والاعداد الهادئ للانتخابات خلال الفترة الانتقالية.
والمفاجأة حسب المصادر كانت عندما عرض الامر على التصويت، إذ صوت الى جانب الانتخابات طرفان: المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وجناح حزب الدعوة الذي يتزعمه عز الدين سليم فقط، ووقف مع تنفيذ اتفاقية نقل السلطة الى العراقيين وبالتالي تأجيل الانتخابات 22 عضواً بينما امتنع العضو الخامس والعشرون عن التصويت. وقد تشكلت لجنة من مجموعة من اعضاء المجلس للاجتماع بالمرجع الشيعي الاعلى السيد السيستاني لكي تخبره بأن المجلس التزم بالانتخابات التي طلبها ولكن بشكل محدود في المحافظات حيث ستعقد مؤتمرات انتخابية تشرف عليها اللجنة المنظمة المكونة من 15 عضوا (خمسة يعينهم مجلس الحكم وخمسة تعينهم المجالس المحلية للمحافظات وخمسة يمثلون مؤسسات المجتمع المدني)& .
وكان وفد من مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد زار& الخميس آية الله علي السيستاني للاستماع الي وجهة نظره وتحفظاته حول مشروع نقل السلطة الي العراقيين ، وابلاغه ان رأي مجلس الحكم يحترم اراء سماحته وحرصه على مصلحة الشعب العراقي ، ولكن الظروف التي عليها البلاد لا تسمح باجراء الانتخابات العامة والشاملة في المرحلة الحالية وانه سيتم& الاستعاضة عن الانتخابات العامة بأنتخابات جزئية او ما اطلق عليها بالانتخابات النخبوية داخل المرجعيات والعشائر والاتحادات والنقابات والمجالس البلدية في المحافظات .
واكدت المصادر أن السيستاني ابلغ وفد مجلس الحكم انه لايرى فائدة من الإنتخابات الجزئية وغير المباشرة في العراق مشددا على انها لا تحمل أية صفة شرعية مصرا على ضرورة عرض القضايا& التي تهم العراقيين على الشعب العراقي نفسه مباشرة .
التعليقات