مسقط: إحتلت سلطنة عمان المركز السادس على مستوى العالم في مجال السياسات النقدية من بين 123 دولة وفق تصنيف معهد فرايزر الكندي ، وهو متخصص في مجال الاستشارات القانونية .
ويحتوي مؤشر الحرية الاقتصادية العام على أربعة مكونات في مجال السياسات النقدية ، وهو المعدل السنوي لنمو العرض النقدي ومعدل التغير في نسبة التضخم خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وآخر معدل لنسبة التضخم وحرية ملكية الحسابات البنكية الأجنبية محلياً وفي الخارج .
&&&&&&
ولكي تتمكن دولة ما من أن تحتل المراتب العالية في هذا التصنيف فإنه يتوجب عليها تنفيذ وتطبيق السياسات والقوانين التي من شأنها أن تؤدي إلى معدلات متدنية (وثابتة) للتضخم وتجنب القوانين التي تحد من استخدام العملات البديلة في حالة رغبة المواطنين باستخدامها .
وفي التقرير الصادر لهذا العام عن المعهد احتلت السويد المركز الأول من حيث ممارسات السياسات النقدية ، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني ، وتايوان في المركز الثالث في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز 39 والهند 88 وروسيا 112 .
&&&&&&
وفي تعقيب له على هذه النتائج صرح حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن البنك المركزي العماني يسعى وبكل حكمة واقتدار لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على سلامة القطاع المالي والعمل على تطويره للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العماني ، مؤكداً أن سلطنة عمان تتمتع باقتصاد مفتوح والذي بدوره يعكس موقف السلطنة الواضح والأساسي الداعي إلى تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وعدم التدخل في مجالات الاقتصاد المتعلقة بعمليات إنتاج وتبادل السلع والخدمات .
وأعرب المسؤول العماني عن رضاه ببلوغ السلطنة لهذا المستوى والإشادة الدولية بالسياسات الاقتصادية الرامية لخلق وتهيئة الظروف المناسبة والموائمة للنمو والتطور الاقتصادي والتي مكنت السلطنة من تحقيق هذا المركز المتقدم حسب تصنيف المعهد المذكور المتخصص في مجالات الاستشارات الاقتصادية على المستوى الدولي .