"إيلاف"من لندن: قال تقرير أذيع اليوم عن أجهزة استخبارات غربية في العاصمة البريطانية أن المحققين المكلفين التحقيق مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين المعتقل راهنا عند القوات الأميركية عرضوا أمامه مجموعة من أفلام الفيديو التي تشير إلى الانتهاكات التي تمت في عهده ضد حقوق الإنسان ومن بينها المقابر الجماعية التي كشف عنها في الشهرين الأخيرين وتضم رفات لما لا يقل عن ثلاثمائة إنسان.
وأضاف التقرير أن عرض هذه الأفلام من جانب محققي جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المكلفة التحقيق مع الرئيس المعتقل يهدف بالدرجة الأساس إلى كسر شخصيته المتعالية التي لم تتعاون إلى اللحظة مع المحققين لإعطائهم المعلومات التي يريدونه الاعتراف بها.
ومن ضمن تلك الأفلام شرائط تتضمن تظاهرات شعبية في الشارع العراقي تشير إلى ترحيب العراقيين بسقوطه، كما أن غيرها يشير إلى احتجاجات شعبية أخرى ضد حكمه.
وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد كشف النقاب البارحة عن أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) هي التي ستتولى استجواب الرئيس العراقي المعتقل، وقال رامسفيلد في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن جورج تينيت مدير هذا الجهاز وطاقم من موظفيه هم الذين سيتولون مسألة استجواب صدام. واعتبر رامسفيلد أن صدام ليس أسير حرب لكنه سيعامل كأنه واحد منهم.
وكانت مصادر أميركية أكدت أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيبقى في قبضة القوات الأمركية لمدة ستة أشهر على الأقل، وسوف تتم معاملته خلال تلك الفترة وفقا لاتفاقيات جنيف، حسب ما نقلت عنها شبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وتتوقع إدارة الرئيس جورج بوش أن يستمر احتجاز صدام لدى القوات الأميركية حتى بعد نقل السيادة لحكومة عراقية في يونيو ( حزيران) من عام 2004 وفقا للخطة الحالية.
وتقول (سي إن إن) أنه بينما يقوم خبراء القانون في إدارة بوش بمراجعة نصوص القوانين الدولية ذات الصلة، يرى مسؤولون أميركيون أن حكومة واشنطن لا يمكنها، وفقا للقانون، تسليم صدام لمجلس الحكم العراقي لأن تشكيله تم بواسطة الولايات المتحدة، وبالتالي فهو ليس طرفا في معاهدات جنيف، أو أي اتفاقيات دولية أخرى.
ومن جهة أخرى، ينوي خبراء القانون الأميركيون التعاون مع المسؤولين العراقيين لتنظيم عملية للمحاكمة تتفق مع رؤية الرئيس بوش التي أعلنها في أعقاب اعتقال صدام.
ويقول المراقبون أن مسؤولي الإدارة لا يرون دورا كبيرا للأمم المتحدة في عملية المحاكمة، في حين لا يستبعدون أن تكون لها، أو لمؤسسات الدولية الأخرى دور في تنظيم المحاكمة، إذا ما كان ذلك هو رغبة الحكومة العراقية الانتقالية.
ووفقا لاتفاقيات جنيف التي أعلنت الإدارة الأميركية أنها ملتزمة بها تجاه صدام، فإن الرئيس العراقي المخلوع سيعامل بطريقة طيبة ولن يتم تعذيبه، وسيسمح له بالكتابة إلى أهله والاتصال بالصليب الأحمر الدولي.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق أن العالم أصبح أفضل بدون صدام حسين، مشدداً على أن الأخير سيلقى محاكمة عادلة. وأضاف بوش في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، أن اعتقال صدام كان لحظة عظيمة، فـ "بنهاية ديكتاتور فقد الإرهابيون فرصهم في المزيد من الإرهاب وانتهى (حزب) البعث أخيرا واضطهاده للعراقيين".
وفي الأخير، أوضح بوش الذي لم يستبعد إنزال عقوبة الإعدام بالديكتاتور السابق أن الولايات المتحدة ستعمل مع العراقيين على تطوير أسلوب لمحاكمة صدام وفق المعايير الدولية، وبآلية عادلة ومنصفة ومقبولة للتحقيق الدولي، حيث سيشارك فيها العراقيون بشكل كبير. وقال: "ستتم محاكمة صدام أمام المحكمة التي حرم منها مواطنيه."