الكويت -&قال مسؤول في وزارة المالية اليوم ان الدول العربية المشاركة في اجتماع تحرير تجارة الخدمات المنعقد حاليا في بيروت تبحث الاحكام المعروضة لتحرير تجارة الخدمات لديها والنظر في جداول الالتزامات التي ستقدم هاكل دولة. &
واضاف رئيس الوفد الكويتي المشارك مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية عدنان الخضير&أن الاجتماع الذي بدا اعماله امس ويستمر ثلاثة ايام يأتي بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية .
وأفاد انه من المقرر ان تقوم الدول المشاركة في الاجتماع باستعراض مبدئي للقطاعات التي ستقوم بتحريرها ومن ثم الالتزام بها. وقال ان الاجتماع الماضي شهد موافقة على معظم الاحكام المطروحة وقد قدمت بعض الدول ملاحظات حول الخدمات المتعلقة بالمشتريات الحكومية فيما قدمت دول اخرى ملاحظاتها على الاليات التنفيذية. &
وذكر الخضير ان جميع الدول العربية تعتبر اعضاء في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بصورة مبدئية الا ان عضويتها لاتمثل اية اهمية دون تحديدها واعتمادها لجداول الالتزامات.وكانت الاتفاقية الدولية لتحرير تجارة الخدمات قد وضعت قواعد السلوك في قطاعات الخدمات حيث ترتب عليه حقوق والتزامات على الدول الأعضاء وقد راعت بعض النصوص ظروف الدول النامية والدول الأقل نموا. وفي إطار العمل العربي المشترك أشارت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.&
وقال الخضير انه " نظرا للدور بالغ الأهمية للخدمات في بعض الدول العربية فقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دراسة إدخال تجارة الخدمات ضمن مشمولات منطقة&التجارة الحرة العربية الكبرى التي تجاوز برنامجها التنفيذي منتصف الطريق في تحرير تجارة السلع بين الدول العربية و طلب إعداد دراسات وافية في كل قطاع خدمي.&وتأتي الخدمات السياحية في مقدمة الخدمات التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الإجمالي العربي وهناك العديد من المؤشرات التي تنبئ بنمو تلك النسبة في المستقبل.
التعليقات