"ايلاف"&من الجزائر: نفى وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم في أعقاب إعلان مجلس وزراء خارجية دول المغرب العربي تأجيل قمة قادة دول الاتحاد، التي كانت من المقرر أن تنعقد بعد 11 سنة من الغياب اليوم في الجزائر.
وقال بلخادم للصحافيين، لا توجد بين الجزائر خلافات لا مع المملكة المغربية ولا مع الجماهيرية مشيرا إلى أن الخلاف الوحيد بين الجزائر والرباط يتعلق بأزمة الصحراء الغربية، وهي ذات القضية التي لم تطرح على اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد نهار أمس في الجلسة المغلقة، ولم تطرح نفس القضية يواصل بلخادم سواء في الساحات الإقليمية أو الجهوية.
وتحدث بلخادم بإسهاب عن حيثيات قرار تأجيل القمة السابعة لدول اتحاد المغارب العربي، حيث أشار إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس وزراء الاتحاد الموسع، وكذا السث الذي جمع وزراء الخارجية فقط رفقة الأمين العام للاتحاد الحيبب بولعراس، وتم التطرق كما كشف وزير الخارجية الجزائري، إلى طلب الجماهيرية الليبيبة بتأجيل القمة السابعة إلى أسبوعين، على أن تنعقد في 6 يناير من العام المقبل، وهو الاقتراح الذي رفضته الجزائر،& ليستقر رأي رؤساء الوفود بعد الاستماع إلى الطلب الليبي على تأجيل القمة، وانتقال الرئاسة إلى الجماهيرية الليبية.
وتحفظ الوزير الجزائري عن ذكر أسباب طلب طرابلس بتأجيل القمة، إلا أنه ذكر بالمسار الذي دخلت فيه الجماهيرية الليبية منذ إعلانها مؤخرا طواعية عن تخليها عن برنامج تسلحها، ودخول في مفاوضات مع دول غربية في هذا الشأن، وكشف الوزير عن اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول انتقال الرئاسة من دون عقد قمة لقادة الاتحاد المغاربي،بعد تأويل لمادة بهذا الخصوص، وخلص القرار الذي أبرزه البيان الختامي إلى أن الرئاسة تنتقل دوريا إلى دولة أخرى حتى بدون عقد قمة لقادة الاتحاد.
وعرج بلخادم إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لجمع مختلف مؤسسات وهيئات الاتحاد بالإضافة إلى مجلس وزراء الخارجية المغاربة، مشيرا إلى أن الجزائر احتضنت أكثر من 64 اجتماعا قطاعيا منها 4 مجالس لوزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي وذلك منذ العام 2001، حيث شهد الاتحاد كما يضيف الوزير ديناميكية جديدة بعد فترة جمود اثر قرار المملكة المغربية بتجميد كامل أنشطتها في مؤسسات الاتحاد.
كما تطرق عبد العزيز بلخادم إلى عثرات الاتحاد والتي لخصها في آليات اتخاذ القرار، والتي تستند إلى ضرورة اتخاذ كامل قرارات الاتحاد وعلى مختلف المستويات إلى إجماع مختلف الأعضاء المشاركة في الاتحاد، وان لكل دولة حق النقض، وهي الآلية التي تعرقل حسبه تجسيد العديد من القرارات، ودلل على ذلك بقوله أن دول الاتحاد عجزت على توحيد قانون الضمان وقانون المرور في دول الاتحاد المغرب العربي.
وشدد وزير الخارجية الجزائري على ضرورة إصلاح المنظومة الاتحادية خاصة فيما يتعلق بمستوى القرارات والجهات التي تتخذها، خشية دخول الاتحاد من جديد في حالة جمود، مشيرا إلى ن هناك قرارات يجب أن تتخذ على مستوى جهات محددة، وصنفها إلى قرارات استراتيجية تتخذ على مستوى مجلس الرئاسة، وقرارات سياسية وتنظيمية&& تتخذ على مستوى مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، وقرارات تنفيذية تختص بها اللجان الوزارية المتخصصة.
وقال وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده تقدمت إلى اجتماع مجلس وزراء المغرب العربي، باقتراح كما أطلق عليه "إنشاء كيانات بهندسة مصغرة" بين تونس والجزائر والمغرب، على اعتبار أن هذه الدول وقعت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي بصدد إجراء مبادلات مع المجموعة الأوروبية وفق مواقيت متفاوتة، ويوضح بلخادم فكرة بلاده، بالدعوة إلى قيام منظومة مغاربية اقتصادية جمركية تسمح بالتعامل مع المبادلات الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي، في انتظار التحاق الآخرين في إشارة إلى موريتانيا وليبيا اللتين لم توقعا على اتفاق شراكة مع أوروبا، مضيفا& قوله "إننا وجدنا شيئا من التوافق في هذه القضايا".