"إيلاف"&من الجزائر: طالب حزب الأغلبية البرلمانية في الجزائر بتشكيل حكومة حيادية غير منحازة وفرض واجب الحياد على مختلف مرافق الدولة والسماح للأحزاب السياسية بالمشاركة الفعلية في مراقبة العملية الانتخابية.
وألح بيان اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي اجتمع في دورة طارئة، على ضرورة توفير المناخ المناسب والآليات الضرورية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأصر على الرحيل الفوري للحكومة الحالية بأكملها.
وكان رئيس الوزراء الحالي، أحمد أويحي أعلن نهاية الأسبوع الماضي تزكية حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، حزب الأقلية البرلمانية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية، الأمر الذي اعتبر متنافيا مع مبدأ حياد الحكومة التي قد يلقى على عاتقها التحضير لموعد الانتخابات المقبلة.
ودعا حزب جبهة التحرير إلى تعويض الحكومة الحالية بحكومة تتمتع بالثقة وتحفظ مطالب الأحزاب وحقوق الحزب صاحب الأغلبية عملا بأحكام الدستور، كما جاء في ذات البيان.وقد أعلن نهاية الأسبوع.
وحذر الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس الذي أقاله الرئيس بوتفليقة في الصيف الماضي، لخلافات بين الرجلين حول الانتخابات الرئاسية المقبلة ومرشح الحزب لها، من استغلال الحياد الذي أعلن عنه قائد الجيش الجزائري، الفريق محمد العماري، بالنسبة للاستحقاقات المقبلة.
إذ أعلن الجيش على لسان قائد الأركان، التزام الجيش بالحياد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يدعم أي من المتنافسين على كرسي القضاء الأول في البلاد.
وقال الحزب في بيانه "نحذر من أن يوظف هذا المكسب المشهود من طرف رئيس المترشح لمصادرة إرادة الشعب" واعتبر الحزب الذي يعيش على وقع أزمة داخلية بين أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والأمين العام للحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة مسؤولية تقع على عاتق كل مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية التي يجب أن تسعى حسبه إلى جعل هذا الاستحقاق محطة مصيرية على نهج بناء الصرح الديمقراطي للبلاد".
ودعا الحزب مباشرة الرئيس بوتفليقة إلى تدارك الأمر بوضع حد لما وصفه حزب الأغلبية البرلمانية بكل الانحرافات وتجاوزات حكومته درءا لكل المخاطر المحدقة بمستقبل البلاد، وطالب الرئيس بالتقيد والعمل بقوانين البلاد، "والوفاء باليمين الدستورية التي أداها أمام الشعب الجزائري غادة انتخابه".
وعبر الحزب عن تصميمه التصدي لكل محاولة تستهدف النيل من الحزب وحقوقه والدفاع عن استقلاليته وحرية نشاطه واداءات منتخبيه بكل الوسائل المشروعة والمتاحة في كل الظروف والأحوال.
وحذر البيان "كل من تسول له نفسه الإساءة للحزب وقيادته ومناضليه ومنتخبيه من عواقب ونتائج هذا التصرف"، ودعا في ذات الوقت المجتمع السياسي والمجتمع المدني إلى التحرك المنظم من اجل تنسيق نشاطاتها لمجابهة المخاطر الداهمة والمهددة لمستقبل المسار الديمقراطي للبلاد.