أحمد نجيم وخديجة العامودي من الرباط: أعلن محمد بوزوبع وزير العدل المغربي عن زيادة في أجور القضاة بنسبة الثلث وقال إن هذه الزيادة ستطبق بأثر رجعي ابتداء من يناير (كانون الثاني) الماضي, ونفي في الوقت نفسه تدهور صحة صحافي معتقل وقال لا صحة لما يقال حول تدهور الحالة الصحية للصحافي علي المرابط المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأوضح أنه يتمتع بصحة جيدة وأن إدارة السجن "توفر له حقوقه كسجين إذ تزوره خطيبته الإسبانية ويتوصل بالصحف المغربية والأجنبية كما يتوفر على جهاز تلفزيون ويقابل كل من أراد بكل حرية".
وأعلن بوزوبع الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني الليلة الماضية إن الصحافي الثاني المحكوم بالسجن طبقاً لقانون الإرهاب ويدعى محمد الهرد بعث له برسالة نفى فيها خوضه لإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، وأضاف الوزير أن ما نشر في الصحافة بخصوص هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وشدد بوزوبع على إن محاربة الرشوة تقتضي تحسين الوضعية المادية للقضاة وأضاف أنه تم رفع عدد القضاة المترقين من الدرجة الاستثنائية والتي يتقاضى فيها القاضي 30000 درهم (حوالى ثلاثة آلاف دولار) من 40 إلى 139 قاضياً, إضافة إلى ترقية القضاة من جميع الدرجات الأخرى في غضون ثلاث سنوات عوض عشرة أو عشرين سنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة مراجعة أجور القضاة ومنحهم المكانة اللائقة بهم "حتى لا يكونوا ضحية للإغراء" وأضاف أن هذه الزيادة ليست كافية خاصة أن عمل القاضي المغربي يبلغ أضعاف عمل قضاة في دول أخرى وأعطى مثلا بتونس التي توفر قاضي لكل 6000 مواطن بينما يوفر المغرب قاضي واحد لكل 10000 مواطن.
&وأشار وزير العدل أنه في إطار برنامج إصلاح القضاء "يتابع عن كثب الرسائل المجهولة و الموقعة التي تتوصل بها الوزارة" وقال في هذا الصدد إنه توصل بحوالي 25 ألف رسالة تظلم من المغاربة واستقبل ألف شخص "وما زال ينتظرني 900 طلب آخر" على حد تعبيره.
وفي سياق الحديث عن القضاة المتورطين في قضايا رشوة ترتبط بتهريب المخدرات ويحاكمون حالياً، قال بوزوبع إن "هؤلاء القضاة كانوا منحرفين منذ البداية" وعبر عن استغرابه من تناول الصحف المغربية لقضية القضاة الخمس المتابعين في ملف تهريب المخدرات أو ما يعرف "بقضية منير الرماش" وهو أحد كبار تجار المخدرات المتهم بتقديم رشاوى لقضاء وضباط في الشرطة والأمن والجيش وأعلن أن هناك ثلاثة قضاة حوكموا قبل ذلك ولم تتطرق الصحف لحالتهم .
ونفى بوزوبع أن يكون استعمل عبارة "أقلام مأجورة" في رده على الصحف التي انتقدت طريقة متابعة القضاة الخمس وقال إنه لم يهاجم أحدا وأن ما أثر فيه هو اتهامه بخرق القانون.
كما نفى أن يكون القضاء المغربي متحيزا باستثناء حالات قليلة معللا ذلك بكون "10 في المائة فقط من الأحكام التي يصدرها جهاز القضاء المغربي تقدم بشأنها طلبات الاستئناف وهذا يعني أن 90 في المائة المتبقية تنال رضا وقبول المواطنين".
ولم يستبعد وزير العدل المغربي إمكانية مراجعة قانون الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان أخيرا، وقال إذا ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض بنوده سيعرض التعديل على أنظار الحكومة والبرلمان، وأضاف "نحن نرحب بكل مبادرة أو رأي يسعى إلى تعديل هذا القانون وأوضح أن القانون جاء لتشديد العقوبات الموجودة في القانون الجنائي، وأشار إلى الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الإرهاب للمتابعين.
ولم ينف وزير العدل المغربي وجود حالات تعذيب تعرض لها معتقلون من تيار "السلفية الجهادية" الأصولي وأعلن أن تلك الحالات "تبقى معزولة".
وأثار حالتين لقي فيهما متهمين حتفهما وقال إن لجنة طبية أعدت ملفا عن الحالة الأولى لمعتقل من فاس، وأنه لم يكن لأحد رغبة في موته لأنه يعد أحد الخيوط الرئيسية في اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية, أما الحالة الثانية فهي لمعتقل من مراكش، وأعلن الوزير أن ذلك الشخص ألقى بنفسه من سيارة شرطة كانت تقله من أكاد ير إلى مراكش، وأن تحقيقا فتح ويتابع حاليا أفراد من الشرطة لمعرفة إذا ما كان ذلك إهمالا أو شيء آخر.
قال محمد بوزوبع أن ملف الفساد الذي عرفته المؤسسة البنكية " القرض العقاري والسياحي" أصبح جاهزا وأنه سيحال في غضون اليومين المقبلين على المحكمة.