"إيلاف"&من القاهرة: كان لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر سبعة عشر نائباً في البرلمان، أصبحو ستة عشر بعد إسقاط عضوية النائب جمال حشمت، المتهم حالياً في قضية محاولة إحياء أنشطة التنظيم، والسعي إلى تغيير الدستور بالقوة، واتهامات أخرى.
واشتهر النواب المحسوبون على الجماعة الأصولية الأم، التي تخوض مواجهة محدودة ومحسوبة مع السلطات المصرية، بتقديم مقترحات، أقل ما توصف به أنها غريبة، ويعرف أي متابع للشأن السياسي في مصر أنها مستحيلة التحقق، فمثلاً وقف النائب محمد مرسي يتحدث أكثر من نصف ساعة في البرلمان، في معرض شرح طلب إحاطة عاجل قدمه إلى رئيس الحكومة في شأن ما أسماه "إهدار المال العام على مطبوعات صحافية تنشر الرذيلة"، في إشارة إلى مجلة "روز اليوسف" المصرية الشهيرة التي تتبنى عادة طروحات تقدمية، وتبقى دائماً في الخندق السياسي والفكري المعاكس لجماعات الإسلام السياسي، وطالب بوقف صدور المجلة أو فرض رقابة صارمة عليها، الأمر الذي أثار استهجان الأوساط الصحافية كلها ضده حينئذ.
أما زميله النائب "المخلوع" جمال حشمت فقدم طلباً مماثلاً احتجاجاً على تنظيم مسابقة ملكة جمال مصر وطالب بمنعها، وعزز طلبه باستصدار فتوى تحرم إقامة مثل هذه المسابقات، واعتبر ان هذه المسابقة التي أقيمت في قاعة حكومية تحمل استفزازاً وتزيد من خطورة التطرف، وتساءل مستنكراً: "هل تمت المسابقة وتصفياتها بمشاركة 174 فتاة مصرية من دون علم الحكومة أم انها تمت تحت رعايتها؟".
واشتهر النواب المحسوبون على الجماعة الأصولية الأم، التي تخوض مواجهة محدودة ومحسوبة مع السلطات المصرية، بتقديم مقترحات، أقل ما توصف به أنها غريبة، ويعرف أي متابع للشأن السياسي في مصر أنها مستحيلة التحقق، فمثلاً وقف النائب محمد مرسي يتحدث أكثر من نصف ساعة في البرلمان، في معرض شرح طلب إحاطة عاجل قدمه إلى رئيس الحكومة في شأن ما أسماه "إهدار المال العام على مطبوعات صحافية تنشر الرذيلة"، في إشارة إلى مجلة "روز اليوسف" المصرية الشهيرة التي تتبنى عادة طروحات تقدمية، وتبقى دائماً في الخندق السياسي والفكري المعاكس لجماعات الإسلام السياسي، وطالب بوقف صدور المجلة أو فرض رقابة صارمة عليها، الأمر الذي أثار استهجان الأوساط الصحافية كلها ضده حينئذ.
أما زميله النائب "المخلوع" جمال حشمت فقدم طلباً مماثلاً احتجاجاً على تنظيم مسابقة ملكة جمال مصر وطالب بمنعها، وعزز طلبه باستصدار فتوى تحرم إقامة مثل هذه المسابقات، واعتبر ان هذه المسابقة التي أقيمت في قاعة حكومية تحمل استفزازاً وتزيد من خطورة التطرف، وتساءل مستنكراً: "هل تمت المسابقة وتصفياتها بمشاركة 174 فتاة مصرية من دون علم الحكومة أم انها تمت تحت رعايتها؟".
جواز أميركاني
كل هذا يهون، ومما يمكن استيعابه، والعثور على مبرر أو آخر له، أما الأمر الذي لا يمكن تفهمه فهو ما ورد في طلب إحاطة عاجل تقدم به نائب الإخوان في البرلمان المصري يطالب فيه بسحب جوازات السفر الأميركية الموجودة مع مصريين مزدوجي الجنسية، وبرر السبب بقوله أن هؤلاء "يستغلون تلك الجوازات في الحصول على حقوق غير مشروعة"، على حد تعبيره.
والنائب الذي قدم الطلب هو الإخواني، حمدي حسن، والذي مضى في اقتراحه إلى القول إنه "في حالة إصرار هؤلاء الحاصلين على الاحتفاظ بجوازات السفر أميركية التمسك بالجنسية الأميركية التي حصلوا عليها، فإنه ينبغي على الدولة التعامل معهم من منطلق أنهم أجانب، داعياً إلى ضرورة دفع هؤلاء كل النفقات الخاصة بالتعليم والصحة التي تمتعوا بها منذ ولادتهم في مصر، وحتى حصولهم على الجنسية الأميركية، كما يتم تحميلهم نفقات التحركات التي يدفعها الأجانب في أثناء وجودهم في مصر.
وما دعا النائب إلى هذا الطلب الذي لا مثيل له في العالم، هي قصة رواها النائب أوجزها بقوله إن أجهزة الدولة تحركت بسبب أحد المصريين الحاصلين على جواز سفر أميركي وجنسية أميركية للدفاع عن حقه، حيث زعم النائب في قصته أن "أحد المواطنين المصريين ممن يحملون الجنسية الأميركية اتصل بالسفير الأميركي يخبره أنه مواطن أميركي ويتعرض لمضايقات و"إرهاب" من بعض المصريين، وعلى الفور تحركت "جميع الأجهزة المعنية" للدفاع عن هذا المواطن الأميركي الذي يسكن أحد الأحياء الشعبية جدا وفي منزل شعبي جدا، وهذا ما سبب لي الشعور بالمهانة وخطورة الأوضاع التي يمر بها الوطن"، على حد تعبير نائب "الإخوان المسلمين"، الذي لم يذكر اسم المواطن المصري ـ الأميركي ولا محل إقامته "المتواضع".
كل هذا يهون، ومما يمكن استيعابه، والعثور على مبرر أو آخر له، أما الأمر الذي لا يمكن تفهمه فهو ما ورد في طلب إحاطة عاجل تقدم به نائب الإخوان في البرلمان المصري يطالب فيه بسحب جوازات السفر الأميركية الموجودة مع مصريين مزدوجي الجنسية، وبرر السبب بقوله أن هؤلاء "يستغلون تلك الجوازات في الحصول على حقوق غير مشروعة"، على حد تعبيره.
والنائب الذي قدم الطلب هو الإخواني، حمدي حسن، والذي مضى في اقتراحه إلى القول إنه "في حالة إصرار هؤلاء الحاصلين على الاحتفاظ بجوازات السفر أميركية التمسك بالجنسية الأميركية التي حصلوا عليها، فإنه ينبغي على الدولة التعامل معهم من منطلق أنهم أجانب، داعياً إلى ضرورة دفع هؤلاء كل النفقات الخاصة بالتعليم والصحة التي تمتعوا بها منذ ولادتهم في مصر، وحتى حصولهم على الجنسية الأميركية، كما يتم تحميلهم نفقات التحركات التي يدفعها الأجانب في أثناء وجودهم في مصر.
وما دعا النائب إلى هذا الطلب الذي لا مثيل له في العالم، هي قصة رواها النائب أوجزها بقوله إن أجهزة الدولة تحركت بسبب أحد المصريين الحاصلين على جواز سفر أميركي وجنسية أميركية للدفاع عن حقه، حيث زعم النائب في قصته أن "أحد المواطنين المصريين ممن يحملون الجنسية الأميركية اتصل بالسفير الأميركي يخبره أنه مواطن أميركي ويتعرض لمضايقات و"إرهاب" من بعض المصريين، وعلى الفور تحركت "جميع الأجهزة المعنية" للدفاع عن هذا المواطن الأميركي الذي يسكن أحد الأحياء الشعبية جدا وفي منزل شعبي جدا، وهذا ما سبب لي الشعور بالمهانة وخطورة الأوضاع التي يمر بها الوطن"، على حد تعبير نائب "الإخوان المسلمين"، الذي لم يذكر اسم المواطن المصري ـ الأميركي ولا محل إقامته "المتواضع".
اعتذار واجب
وأمس السبت نجا النائب محمد مرسي من إحالته على لجنة القيم، بعد أن اعتذر عن التجاوزات التى قام بها داخل جلسة مجلس الشعب (البرلمان) خلال أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب الفائزين في الانتخابات التكميلية والتي جرت يوم الخميس الماضي، موضحا أن ما بدر منه جاء نتيجة انه لم يسمع حديث رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور بتوقفه عن الكلام.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) المصري في جلسته أمس السبت قرر إحالة النائب محمد مرسي على لجنة القيم للتحقيق معه فيما نسب إليه من خروج علي التقاليد البرلمانية واللائحة الداخلية للمجلس وإصراره على الحديث داخل الجلسة رغم قرار المجلس بمنعة من الاسترسال في الحديث.
وكان مرسي حاول التعبير عن رفضه التداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية بشأن صدور أحكام القضاء الإداري حول الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس الماضي، وطلب سرور من النائب التقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع فرفض النائب، وأصر علي شرح موقفه رغم أن سرور عرض قرارا بوقفه عن الكلام فوافق البرلمان على خروجه من القاعة غير أن النائب واصل حديثه بصوت عال، فقرر رئيس البرلمان إحالته على لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه بصفة عاجلة.
وأوضح سرور أن هناك خلطا بين حرية التعبير وبين الحديث الغوغائي خروجا علي القواعد واللائحة الداخلية وهذا مخالف للتقاليد البرلمانية وإزاء استمرار النائب في الحديث مخالفا للائحة، فتمت إحالته على لجنة القيم بناء على قرار البرلمان، غير أنه باعتذار النائب انتهى الأمر بعده إلى قبول المنصة والسماح له بالعودة إلى حضور جلسات البرلمان مجدداً.
وأمس السبت نجا النائب محمد مرسي من إحالته على لجنة القيم، بعد أن اعتذر عن التجاوزات التى قام بها داخل جلسة مجلس الشعب (البرلمان) خلال أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب الفائزين في الانتخابات التكميلية والتي جرت يوم الخميس الماضي، موضحا أن ما بدر منه جاء نتيجة انه لم يسمع حديث رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور بتوقفه عن الكلام.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) المصري في جلسته أمس السبت قرر إحالة النائب محمد مرسي على لجنة القيم للتحقيق معه فيما نسب إليه من خروج علي التقاليد البرلمانية واللائحة الداخلية للمجلس وإصراره على الحديث داخل الجلسة رغم قرار المجلس بمنعة من الاسترسال في الحديث.
وكان مرسي حاول التعبير عن رفضه التداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية بشأن صدور أحكام القضاء الإداري حول الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس الماضي، وطلب سرور من النائب التقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع فرفض النائب، وأصر علي شرح موقفه رغم أن سرور عرض قرارا بوقفه عن الكلام فوافق البرلمان على خروجه من القاعة غير أن النائب واصل حديثه بصوت عال، فقرر رئيس البرلمان إحالته على لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه بصفة عاجلة.
وأوضح سرور أن هناك خلطا بين حرية التعبير وبين الحديث الغوغائي خروجا علي القواعد واللائحة الداخلية وهذا مخالف للتقاليد البرلمانية وإزاء استمرار النائب في الحديث مخالفا للائحة، فتمت إحالته على لجنة القيم بناء على قرار البرلمان، غير أنه باعتذار النائب انتهى الأمر بعده إلى قبول المنصة والسماح له بالعودة إلى حضور جلسات البرلمان مجدداً.
التعليقات