النجف - اصدرت اعلى المراجع الدينية الشيعية في العراق فتاوى تحرم تهريب المشتقات النفطية، الامر الذي يشكل دعما مهما للمسؤولين العراقيين في اطار محاولتهم حل ازمة النقص الكبير في المحروقات.
&وقال آية الله علي السيستاني في بيان صدر عن مكتبه "ان ما تتعرض له البلاد من ازمة في المشتقات النفطية تمارسها فئات من الناس بغرض العبث وزرع الفتنة وابتزاز المواطنين تعد جميعها خارج اطار القانون"، مضيفا "يحرم كل ما يستتبع ذلك من اموال وارباح كذلك ينطبق الامر بالنسبة للارباح المستحصلة من جراء تهريب المشتقات النفطية كالبنزين على انها مال حرام وتحريم عمليات التهريب عبر الحدود".
&وقال آية الله محمد سعيد الحكيم في فتوى من جهته ان "التجاوز والتعدي على الاموال العامة محرم شرعا ومرفوض انسانيا".
&واضاف "ان استمرار هذه الازمات قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة واضطراب الامور واختلال النظام".
&وفي فتوى ثالثة، حرم الشيخ محد اسحق الفياض "ممارسة الاعمال التخريبية بجميع اشكالها وانواعها كسرقة اموال الدولة العامة وتخريب محطات الوقود والكهرباء وغيرها".
&وقال ان ذلك "محرم شرعا ويعد من المعاصي الاجتماعية".
&ويعاني العراق منذ اكثر من شهر من نقص في المحروقات، الامر الذي يتسبب بصفوف طويلة من المنتظرين امام محطات المحروقات. وتزدهر نتيجة هذه الازمة السوق السوداء حيث تباع صفيحة البنزين بثمن يفوق عشرين مرة ثمنها الرسمي.
&واتخذت وزارة النفط العراقية سلسلة تدابير لمعالجة الازمة، بينها فرض قيود على توزيع المحروقات في المحطات وابرام عقود شراء مع الدول المجاورة من اجل تموين السوق الداخلي. الا ان هذه التدابير لم تؤد الى نتيجة.
&كما تعمل سلطات التحالف على مكافحة تهريب المشتقات النفطية عبر المرافىء في جنوب العراق حيث تم ضبط عدد من السفن التي تهرب المشتقات النفطية الى دول مجاورة للخليج في عرض البحر.