"ايلاف" من الجزائر: دعا عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر في إطار مبادرته من اجل حل سلمي لازمة الجزائر إلى نظام بديل للنظام القائم في الجزائر يتمثل في نموذج لجمهورية جديدة تكون في مستوى آمال الأجيال القادمة.
وحدد مدني في مبادرته التي تنفرد "إيلاف" بنشر تفاصيلها، الى إجراءات عملية تتمثل في صياغة لائحة لحقوق المواطنة الأساسية تتفق عليها كافة القوى السياسية الوطنية ويصادق عليها الشعب، تكون للائحة حقوق المواطنة الأساسية قانونيا قوة اكبر من قوة الدستور، بحيث لا يمكن تغيير احد بنودها عبر الاستفتاء إلا بمشاركة 80 بالمائة من الناخبين وبتصويت 80 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء.
كما اقترح عباسي مدني في إطار ذات المبادرة التي وجهها إلى الشعب الجزائري والى الفاعلين في الطبقة السياسية من الدولة ومؤسسة الجيش، إلى تأسيس لجنة من الحكماء يمثلون كافة القوى السياسية الوطنية يختارون لنزاهتهم ولتفانيهم من اجل إخراج الجزائر من محنتها ولكونهم لا يطمحون إلى تسلم مناصب ومسؤوليات عليا في أجهزة الدولة.
وتشرف لجنة الحكماء هذه، حسب صاحب المبادرة، إلى إنشاء مجلس تأسيسي، تخول له صلاحيات صياغة دستور الجمهورية الجزائرية الجديدة ولائحة حقوق المواطنة الاساسية كما ترعى لجنة الحكماء عملية مصادقة الشعب على الدستور، ولا تنتهي مهمتها إلا بانتهاء الاستحقاقات الدستورية الرئاسية والمجالس الوطنية والمحلية وفق دستور الجمهورية الجديدة، كما تحمل لجنة الحكماء على عاتقها إيجاد الصيغ التي تمكن من استعادة الحقيقة والذاكرة بهدف تضميد الجراح الغائرة التي أصابت الأفراد والعائلات وأحدثت شروخا خطيرة في كيان المجتمع والإجراءات الكفيلة بمنع انتشار روح الانتقام لدى المواطنين انطلاقا من التعاليم الإسلامية.
ودعا عباسي مدني الموجود حاليا بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور للعلاج، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام 2004 ودعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانضمام إلى المبادرة وبقائه في منصبه لإدارة فترة انتقالية تحدد مدتها، حتى تتمكن لجنة الحكماء من تحقيق مهمتها وله ان يترشح فيما بعد الفترة الانتقالية ان شاء كما جاء في المبادرة.
ومن ضمن الإجراءات العملية التي تقترحها المبادرة كذلك، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب والفاعليات السياسية باستثناء تلك التي نادت او شاركت في سياسة الاستئصال، تقوم برئاسة هذه الحكومة شخصية وطنية نزيهة تحظى بإجماع الفاعليات السياسية.
وتعمل هذه الحكومة حسب عباسي مدني، خلال الفترة الانتقالية على تسيير الأمور العامة للبلاد وتتعامل مع لجنة الحكماء في إجراءات صياغة الدستور والمصادقة عليه عبر الاقتراع العام، وتقوم بعد ذلك باتخاذ إجراءات الضرورية لتنظيم انتخابات محلية ووطنية شفافة وحرة ويشمل ذلك كل الجوانب المتعلقة بتحضير وسير الانتخابات وكذلك عملية فرز النتائج.
وطالب عباسي مدني من السلطة اتخاذ إجراءات عملية وتدابير فعلية للمساهمة في إيجاد مناخ من الثقة كرفع حالة الطوارئ، وتأمين أرواح الناس والتزام المؤسسة العسكرية باحترام الشرعية وإطلاق سراح كل المسجونين، وإعادة المفقودين الأحياء الى ذويهم وتشجيع المهاجرين على العودة الى وطنهم.
كما طالب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من كافة الفصائل المسلحة الانضمام بالعملية السياسية ومساندتها.
وحدد مدني في مبادرته التي تنفرد "إيلاف" بنشر تفاصيلها، الى إجراءات عملية تتمثل في صياغة لائحة لحقوق المواطنة الأساسية تتفق عليها كافة القوى السياسية الوطنية ويصادق عليها الشعب، تكون للائحة حقوق المواطنة الأساسية قانونيا قوة اكبر من قوة الدستور، بحيث لا يمكن تغيير احد بنودها عبر الاستفتاء إلا بمشاركة 80 بالمائة من الناخبين وبتصويت 80 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء.
كما اقترح عباسي مدني في إطار ذات المبادرة التي وجهها إلى الشعب الجزائري والى الفاعلين في الطبقة السياسية من الدولة ومؤسسة الجيش، إلى تأسيس لجنة من الحكماء يمثلون كافة القوى السياسية الوطنية يختارون لنزاهتهم ولتفانيهم من اجل إخراج الجزائر من محنتها ولكونهم لا يطمحون إلى تسلم مناصب ومسؤوليات عليا في أجهزة الدولة.
وتشرف لجنة الحكماء هذه، حسب صاحب المبادرة، إلى إنشاء مجلس تأسيسي، تخول له صلاحيات صياغة دستور الجمهورية الجزائرية الجديدة ولائحة حقوق المواطنة الاساسية كما ترعى لجنة الحكماء عملية مصادقة الشعب على الدستور، ولا تنتهي مهمتها إلا بانتهاء الاستحقاقات الدستورية الرئاسية والمجالس الوطنية والمحلية وفق دستور الجمهورية الجديدة، كما تحمل لجنة الحكماء على عاتقها إيجاد الصيغ التي تمكن من استعادة الحقيقة والذاكرة بهدف تضميد الجراح الغائرة التي أصابت الأفراد والعائلات وأحدثت شروخا خطيرة في كيان المجتمع والإجراءات الكفيلة بمنع انتشار روح الانتقام لدى المواطنين انطلاقا من التعاليم الإسلامية.
ودعا عباسي مدني الموجود حاليا بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور للعلاج، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام 2004 ودعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانضمام إلى المبادرة وبقائه في منصبه لإدارة فترة انتقالية تحدد مدتها، حتى تتمكن لجنة الحكماء من تحقيق مهمتها وله ان يترشح فيما بعد الفترة الانتقالية ان شاء كما جاء في المبادرة.
ومن ضمن الإجراءات العملية التي تقترحها المبادرة كذلك، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب والفاعليات السياسية باستثناء تلك التي نادت او شاركت في سياسة الاستئصال، تقوم برئاسة هذه الحكومة شخصية وطنية نزيهة تحظى بإجماع الفاعليات السياسية.
وتعمل هذه الحكومة حسب عباسي مدني، خلال الفترة الانتقالية على تسيير الأمور العامة للبلاد وتتعامل مع لجنة الحكماء في إجراءات صياغة الدستور والمصادقة عليه عبر الاقتراع العام، وتقوم بعد ذلك باتخاذ إجراءات الضرورية لتنظيم انتخابات محلية ووطنية شفافة وحرة ويشمل ذلك كل الجوانب المتعلقة بتحضير وسير الانتخابات وكذلك عملية فرز النتائج.
وطالب عباسي مدني من السلطة اتخاذ إجراءات عملية وتدابير فعلية للمساهمة في إيجاد مناخ من الثقة كرفع حالة الطوارئ، وتأمين أرواح الناس والتزام المؤسسة العسكرية باحترام الشرعية وإطلاق سراح كل المسجونين، وإعادة المفقودين الأحياء الى ذويهم وتشجيع المهاجرين على العودة الى وطنهم.
كما طالب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من كافة الفصائل المسلحة الانضمام بالعملية السياسية ومساندتها.
التعليقات