بعد أن انفض الجمع.."إيلاف" تستطلع ملامح توصيات الحوارالسعوديالمطالبة بانتخاب مجلس الشورى والمناطق من الجنسين وإعطاء المذاهب المختلفة الحق في التعبير دون قيود

"إيلاف"من الرياض: أنفض ظهر اليوم، جمع من 75 عالما ومفكرا ومثقفا سعوديا بينهم عشر نساء، بعد أن تداولوا، طوال خمسة أيام، في قضايا وطنية غاية في الأهمية عبر اللقاء الوطني السعودي الثاني للحوار الفكري، في جوٍ سادته الشفافية والطرح الجريء وإن لم يخل من بعض المشادات اللفظية التي تجاوزها الحاضرون بمزيد من التماسك.

وبحسب ماتوفر لخزنة "إيلاف" من مصادر مشاركة في الحوار الوطني، الذي شهده فندق "ميتروبوليتان" بمكة المكرمة، فإن التوصيات الرئيسية التي ستسلم لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز عند استقباله المشاركين في اللقاء عصر السبت القادم في الرياض، لم تهمل أيٍا من الملفات الوطنية الرئيسية بجوانبها السياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية.

وفي حديث هاتفي مع "إيلاف"، وصف أحد المشاركين ماشهدته مكة خلال الأيام الخمسة الماضية، بأنه "حوار ساخن وجريء، تميز بالمسؤولية"، مؤكداً أن جميع الموضوعات التي&طرحت بكل أريحية وشفافية وتبودلت حيالها رؤى مختلفة بعضها انتهى إلى وجهات نظر متقاربة وأخرى احتفظت بمسافة اختلافها.

وقالت مصادر "إيلاف" من داخل المؤتمر، إن التوصيات التي سترفع للأمير عبدالله تتكون من نحو 20 بنداً، تحمل نقاطاً غاية في الأهمية من أبرزها مايتعلق بالشأن السياسي؛ المطالبة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى والمناطق من الجنسين. وفي الشأن الاقتصادي طالب المشاركون باتخاذ تدابير وإجراءات صارمة ووضع خطة واضحة لخفض الدين العام ومحاربة الفساد المالي والإداري. وعلى الصعيد الديني تمت الدعوة إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني، كما طالب المشاركون بتطوير مناهج ووسائل التعليم في السعودية بشكل عام وعلى وجه الأخص المناهج الدينية.

وأشارت ذات المصادر لـ"إيلاف" إلى أن الملف المذهبي والطائفي حظي بأهمية ظاهرة في جلسات المؤتمر وتمت التوصية على أن الأساس هو الوحدة الوطنية وعليه يطالب المشاركون بإعطاء أصحاب المذاهب المختلفة من شيعة وإسماعيلية وصوفية حقهم في التعبير عن أفكارهم عبر وسائل الإعلام ونشر كتبهم ومعاملتهم في الوظائف العامة والخاصة مثل باقي المواطنين دون أدنى تمييز يستند على الاختلاف المذهبي، كما تمت المطالبة بتجنب الظلم والتشويه الذي يوجه لأتباع تلك المذاهب من بعض الوعاظ والفقهاء.

وفي مجال قضايا المرأة، شدد المشاركون على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة السعودية للمشاركة في القضايا العامة، وأن تفتح أمامها الفرص التعليمية والوظيفية كافة بنفس القدر الذي يتاح للرجل، على أن يكون أساس الحكم بينهما الكفاءة وليس الجنس. وفي الميدان الإعلامي، طالب المشاركون بإعطاء وسائل الإعلام هامشا واسعا من الحرية المسؤولة لمناقشة قضايا الوطن وأبنائه وتيسير الحوار الحضاري والتنموي لكل فئات المجتمع وطبقاته وطوائفه دون نفي أو إقصاء.

ولفتت مصادر "إيلاف" إلى أن التوصيات ستصاغ من قبل لجنة الصياغة في قالب دبلوماسي يأخذ في الحسبان قوة الأفكار التي طالب بها المشاركون على أنه لن يفرج عنها لوسائل الإعلام إلا بعد اعتمادها من قبل ولي العهد في اللقاء الذي يجمعه بالمشاركين السبت القادم.