رام الله (الضفة الغربية) - يعقدل رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) في رام الله اجتماعا مع الدبلوماسيين الاجانب في الاراضي الفلسطينية لاجراء محادثات حول الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، على ما اعلن مكتبه.&ويشارك القناصل الاجانب في القدس ايضا يشاركون في الاجتماع الذي يعقد في رام الله في الضفة الغربية.
واوضح مصدر في مكتب قريع ان "الجدار وجلسة محكمة العدل الدولية" هما الموضوعان الرئيسيان على جدول اعمال هذا اللقاء.&واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني الاثنين ان على الامم المتحدة ان تتابع الرأي الذي ستصدره محكمة العدل الدولية حول شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية.
وحددت محكمة العدل الدولية 23 شباط (فبراير) موعدا لبدء الجلسات حول الانعكاسات القانوية لبناء هذا الجدار. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت في الثامن من كانون الاول/ديسمبر رأي المحكمة حول بناء الجدار.&وقررت الحكومة الفلسطينية اطلاق اسم "جدار الضم والتوسع" رسميا على هذا الجدار.
وتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الاحد عن احتمال ادخال تعديلات طفيفة على مسار الجدار. ورفض شارون تلبية "مطالب الفلسطينيين والامم المتحدة" لكنه اقر ان الجدار يسيء "الى نوعية حياة الفلسطينيين".
وبدأ بناء هذا الجدار في الاساس لمنع تسلل انتحاريين فلسطينيين الى داخل اسرائيل وكان يفترض به ان يتبع بشكل عام مسار "الخط الاخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية.&لكن ترسيم الجدار الحالي الذي تطلق عليه اسرائيل اسم "سياج الوقاية من الارهاب" يتوغل في بعض الاماكن في عمق الاراضي الفلسطينية لحماية مستوطنات يهودية ومحيط القدس الشرقية المحتلة، مما يجعل من الصعب جدا اقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار.