"إيلاف"&من دمشق:&&تراجع التعاون ضد الإرهاب بين سورية والولايات المتحدة منذ أن اعتمدت واشنطن "قانون محاسبة سورية" بحسب ما أعلن&السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى، في حين نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية مقالا مطولا عن العقوبات التي تنوي الإدارة الأميركية فرضها على سورية في إطار الغاء الاستثمارات.
جاءت تصريحات السفير مصطفى أثناء منتدى نظمته منظمتان مناهضتان للسياسة الاميركية في الشرق الاوسط حول وجوب فرض عقوبات على اسرائيل. واضاف السفير السوري ان القانون المذكور لم يقلل من رغبة سورية في التعاون مع الولايات المتحدة، الا ان بعض المسؤولين الاميركيين يشعرون بقلق بالغ عندما تتعاون سورية حول الارهاب، لانهم يفترضون انها دولة ارهابية.
وقالت صحيفة&"هآرتس"&إن قانون المحاسبة يسمح لواشنطن باختيار عقوبتين بين ست عقوبات ممكنة تتعلق بالتجارة والاستثمارات الاميركية، او منع تحليق الطائرات السورية في الاجواء الاميركية وقطع العلاقات الديبلوماسية، وغيرها. وتابعت الصحيفة : ولكن في الاساس ليس هناك رحلات جوية لطائرات سوريّة الى الولايات المتحدة، أما حجم التجارة بين الطرفين فلم يتجاوز في السنة الاخيرة نصف مليار دولار.
واوضحت الصحيفة انه سبق للولايات المتحدة ان اعلنت انها&لا تريد فرض عقوبات على تصدير اجهزة الكومبيوتر، والهواتف الخليوية لكي لا يضر ذلك بقدرة السوريين على معرفة ما يجري في العالم ولن توقف تصدير قطع الغيار للطائرات، وينطبق هذا ايضاً على المنتجات ذات الطابع الانساني كذلك فإن العقوبات لن تشمل وقف الاتصالات الديبلوماسية، لان الولايات المتحدة لا تريد الحاق الضرر بالتعاون الاستخباراتي القائم بين الدولتين في مجال محاربة الارهاب ليبقى اطار المحاسبة ضمن الغاء الاستثمارات الاميركية فقط.
وأضافت هآرتس :" قامت سورية ببضع مبادرات لوقف تطبيق العقوبات فأطلقت مبادرة كلامية لمعاودة العملية السلمية مع اسرائيل، وقدّمت للاميركيين ترتيبات امنية على طول الحدود مع العراق وزوّدت محققي الـ"إف بي آي"&بالمعلومات حول صلة مواطنين سوريين بالقاعدة.
ومن المنتظر ان تقوم سورية قبل انعقاد القمة العربية في تونس بعدد من الخطوات والتصريحات المتعلقة بالعملية السلمية او الاصلاحات الديموقراطية التي تطالب بها الولايات المتحدة. وقد يكون هذا سبب تأجيل فرض العقوبات على سورية الى ما بعد انعقاد القمة العربية".