"إيلاف" من الكويت: قال رئيس تحرير صحيفة (لوطن) الكويتية محمد عبد القادر الجاسم في حديث لـ"إيلاف" إن قضية السب والقذف التي رفعها مجددا سكرتير شؤون عائلة أل الصباح الحاكمة في الكويت الشيخ راشد حمود الجابر الصباح ضده لأعضاء من أسرة الحكم "ذات أبعاد سياسية"، معربا عن موقفه&"السلبي من الدعوة الجديدة".
وقال الجاسم الذي واجه دعوى قضائية مماثلة في مثل هذا الشهر من العام الماضي "أنا واثق من حيادية المحكمة التي سأمثل أمامها في الثامن عشر من الشهر الجاري وعدالتها". وأضاف&"موقفي سليم فهناك أخطاء كثيرة في قانونية الدعوى الجديدة، ولكن السياسية تقف وراء مجملها".
وشرح رئيس تحرير الوطن الكويتية أمام "إيلاف" مجمل القضية وتداعياتها من العام الماضي إلى هذه اللحظة حيث أعلن أمس أن الشيخ راشد حمود الحابر الصباح حرك الدعوى الجديدة. وقال إن إدارة التحقيقات تلقت في الأوان الأخير الشكوى، وأحالتها إلى دائرة الجنح من بعدها أستمعت لإفادة الشيخ راشد من دون الاستماع لي أو حضوري.
وأضاف الجاسم&"القضية بدأت في العام الماضي وتتالت فصولا، وذلك على خلفيات تحركات قمت بها للوقوف في وجه مشروع قانون الصحافة الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة، ووقتها أجريت اتصالات مكثفة مع رؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحافيين، وبعض أعضاء البرلمان".
واعتبر الجاسم مشروع القانون الجديد&"ضد الحريات الصحافية وترتب على دوري هذا أنني أصبحت في مواجهة الحكومة، وأنني صرت مكلفا بتقديم اقتراحات تمت ونوقشت مع رؤساء التحرير وجمعية الصحافيين وبعض البرلمانين، وقدمت الاقتراحات للحكومة حيث رفضتها".
وتابع رئيس تحرير الوطن القول "الذي حصل بعد ذلك أنني قدمت للمحكمة الكلية وكانت التهم تتعلق بأمن الدولة على خلفية مشاركتي في ندوة انتخابية وساعتها كنت قلت وأعترف بذلك أن بعض أفراد عائلة الحكم تتدخل في الانتخابات"، ولكن محكمة أمن الدولة أسقطت القضية.
ولكن الذي حصل بعد ذلك هو انه وجهت ضدي دعوى أخرى بتهمة السب والقذف والتعرض لشخص رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، وبعض آل الصباح، وجرت محاكمتي في 28 /12 من العام الماضي، وردت المحكمة الدعوة ثانية.
وقال محمد عبد القادر الجاسم إن الدعوة تم تقديمها مجددا وذلك أيضا بخصوص تحركي لمواجهة قانون المطبوعات ، حيث كلفني رؤساء التحرير وجمعية الصحافيين بإعداد مشروع لتقديمة للجنة التعليمية في البرلمان، وتولت اللجنة مناقشة الاقتراحات، التي لم توافق عليها الحكومة.
وقال الجاسم، إنه بعد عدم صدور أية أحكام ضدي من جانب المحكمة، فإنني طالبت بشهادة من المحكمة بانتهاء القضية كلها، ولكن المحكمة لتمنحني ذلك لتحفظ من وزير الداخلية ، حيث حركت الوزارة قضية جديدة ضدي وهذه المرة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم و"التطاول على مسند الامارة يعني أمير البلاد". وقد رفضت الدعوة مجددا إلا أنه تم تعديلها بإضافة " سب وقذف أفراد من العائلة الحاكمة".
وفي الأخير افاد الجاسم "وبعد هذا تأتي الدعوة الجديدة من سكرتير شؤون عائلة الحكم"، ولكنني اعتقد جازما أن القضية صارت سياسة بحت، كما أنني متأكد من سلامة موقفي "فضلا عن كوني صحافي فأنا أيضا أمارس المحاماة وأعرف جميع الأبعاد القانونية التي أنا متأكد أنها ستكون لصالحي".