"إيلاف"من موسكو: أعلنت السلطات الإستونية عن قرارها بالكشف عن أسماء 75 من عملاء أجهزة الاستخبارات السوفيتية السابقة (كي. جي بي) وجاء هذا القرار من جانب أجهزة أمن الدولة المختصة بجمع المعلومات وفحص المعطيات المتعلقة بكوادر وعملاء أجهزة الاستخبارات السوفيتية السابقة الذين كانوا يعملون على الأراضي الأستونية. ورأت بعض المصادر أن القانون الخاص بهذه العملية والذي بدأت بتنفيذه السلطات الأمنية الأستونية موجه ليس فقط إلى الكشف عن الكوادر الرسمية في الاستخبارات، وإنما بالدرجة الأولى إلى الشخصيات التي كانت تعمل لحساب (كي. جي. بي) في الأوساط الشعبية والاجتماعية. وفي بداية التسعينات من القرن الماضي، وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وانفصال دول البلطيق الثلاث، عرضت السلطات الأستونية على موظفي أجهزة الاستخبارات السوفيتية العاملين على أراضيها اقتراحا يقضي بتقديم معلومات تفصيلية عن أنفسهم وبمحض إرادتهم مقابل عدم الكشف عن أسمائهم. ومن جهة أخرى قامت بالإعلان عن أسماء العملاء والموظفين الذين حاولوا إخفاء هذه المعلومات.
وفي أيار (مايو) 2003 قامت السلطات الأستونية بالكشف عن أسماء 100 موظف وعميل رفضوا الاقتراح وامتنعوا عن تقديم المعلومات المطلوبة. وجميع الذين تم الإعلان عن أسمائهم كانوا يعملون في جهاز الاستخبارات الأستونية السوفيتية السابق، ومن ضمنهم رؤساء القطاعات والأقسام، والعاملين في الأجهزة الفرعية المساعدة، والمستشفيات، ومصانع السيارات، ومؤسسات الاتصال. من جهة أخرى، ووفقا للقوانين الأستونية الجديدة فقد تقرر منع موظفي وعملاء أجهزة الاستخبارات السابقين وأولادهم من الحصول على الجنسية الأستونية، في حالة عدم إثبات أصولهم الأستونية. ويهدف هذا القرار إلى استبعاد جميع مواطني الاتحاد السوفيتي السابق الذين عملوا في أجهزة الاستخبارات الأستونية السوفيتية من الحصول على الجنسية، وبالذات المواطنين الروس في أستونيا والذين يشتبه بتعاملهم مع الـ (كي. جي. بي) سابقا.